أعلن مسئول في هيئة حقوقية أن محكمة كويتية برَّأت أمس (الأربعاء 13 فبراير/ شباط 2013) خمسة من المغردين على موقع «تويتر» من تهمة «إهانة أمير البلاد». وكتب مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد الحميدي، وهو محامي الدفاع عن المتهمين، على حسابه في «تويتر» إن المحكمة «برَّأت المغردين الخمسة».
وقد أدين أحد المغردين الخمسة (راشد العنزي) الشهر الماضي بالسجن سنتين في قضية أخرى مع اتهامات مماثلة.
إلى ذلك، رفضت محكمة أخرى أمس (الأربعاء) استئنافاً قدَّمه وكلاء الدفاع للإفراج عن الناشط من البدون عبدالحكيم الفضلي، الذي أوقف الشهر الماضي وأودع السجن لتنفيذ عقوبة سنتين صدرت بحقه غيابيّاً، بحسب الحميدي.
الكويت - أ ف ب
قال مسئول في هيئة حقوقية إن محكمة كويتية برأت أمس الأربعاء (13 فبراير/ شباط 2013) خمسة من المغردين على موقع «تويتر» من تهمة إهانة أمير البلاد.
وكتب مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، محمد الحميدي، وهو محامي الدفاع عن المتهمين، على حسابه في «تويتر» إن المحكمة «برأت المغردين الخمسة».
ويأتي قرار المحكمة غداة اعتبار منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن أوضاع حقوق الإنسان تدهورت العام الماضي مع استخدام الشرطة «ما بدا أنه قوة مفرطة» ضد المتظاهرين وإطباق الحكومة على الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالبت «الحكومة أن تعكس هذا المسار العام 2013، بإسقاط كافة التهم المتعلقة بالتعبير عن الرأي، عن النشطاء الإلكترونيين»، إلا أن وزارة الإعلام الكويتية نفت هذه الاتهامات ووصفتها بأنها غير واقعية.
وقد أدين أحد المغردين الخمسة راشد العنزي الشهر الماضي بالسجن سنتين في قضية أخرى مع اتهامات مماثلة.
إلى ذلك، رفضت محكمة أخرى أمس (الأربعاء) استئنافاً قدمه وكلاء الدفاع للإفراج عن الناشط من البدون عبد الحكيم الفضلي الذي أوقف الشهر الماضي وأودع السجن لتنفيذ عقوبة سنتين صدرت بحقه غيابياً بحسب الحميدي.
ويتهم الفضلي بتحريض الآلاف من البدون على التظاهر طلباً للجنسية وغيرها من الحقوق.
وذكرت «هيومن رايتس وتش» أنه منذ منتصف العام 2012، وجهت النيابة العامة اتهامات إلى ما لا يقل عن 25 ناشطاً بينهم نواب سابقون تتعلق بحرية التعبير مثل «إهانة الأمير» و«إساءة استخدام أجهزة إلكترونية» أو إلقاء خطب في التظاهرات.
العدد 3813 - الأربعاء 13 فبراير 2013م الموافق 02 ربيع الثاني 1434هـ
