أكد عقاريون أن هناك حاجة إلى إنشاء محكمة متخصصة للبت في القضايا العقارية، وحل النزاعات التي تنشأ بين الأطراف، لحماية وحفظ حقوق المستثمرين في سوق البحرين.

ورأوا أن وجود محاكم عقارية متخصصة من شأنها وضع الاستثمار العقاري في المسار الصحيح، وجعل كل المتعاملين مطمئنين من سير المعاملات إلى جانب تعزيز مكانة البحرين على الخريطة الاستثمارية وجعلها واجهة مفضلة لرؤوس الأموال.

وقال رئيس مجموعة عقارات غرناطة حسن مشيمع: «هناك قضايا كثيرة ونزاعات متزايدة في القطاع العقاري، وهناك بعض القضايا في المحاكم لم تصدر فيها أحكام منذ 10 سنوات، بسبب كثرة القضايا في المحاكم».

وأضاف «نستشهد بمثال، عندما كثرت قضايا المرور، تم إنشاء محكمة في المرور وحلت الكثير من القضايا، وتم تسهيل الكثير من الأمور، فلماذا لا تقام محاكم متخصصة في العقارات لاختصار الوقت والجهد؟».

وأكد أن تأخير البت في القضايا العقارية، يترتب عليه خسائر للمستثمرين، فإذا تم تجميد العقار حتى صدور الحكم، فهذا يتسبب بخسائر كبيرة للمستثمر وخصوصاً إذا طالت فترة المحكمة». مؤكداً أن البحرين بحاجة إلى محكمة متخصصة للفصل في القضايا العقارية بهدف حصر نوعية المنازعات في مكان واحد، وتسهيل الأمور للمستثمرين وعدم تجميد العقار لفقرات طويلة لحين صدور الحكم.

وبيّن أن تأخر القضايا المتعلقة بالعقار إلى زمن طويل أمر غير مرغوب فيه من قبل المستثمرين والملاك والمستأجرين، مشيراً إلى أن بعض القضايا تأخذ في المحاكم سنوات طويلة لعدم وجود المختصين المتفرغين، وهو أمر لا يتماشى مع التطورات الاستثمارية التي تشهدها السوق العقارية، مؤكداً تراكم القضايا في المحاكم.

وقال: «نتحدث عن استثمارات بالملايين، ولابد من مواكبة هذه التغيرات وتنظيم التشريعات العقارية عبر إنشاء محاكم متخصصة، تعطي كل ذي حق حقه».

وأضاف مشيمع «التطورات التي شهدها القطاع العقاري في البحرين، تستوجب التفكير جدياً في إنشاء محكمة عقارية متخصصة لحسم النزاعات والقضايا العقارية، وقد حان الوقت لاتخاذ خطوات واضحة تصب في مصلحة التطوير العقاري والتنمية الاقتصادية».

من جهته، قال العقاري صالح فقهي: «إن جمعية العقاريين البحرينية طالبت بإنشاء محاكم عقارية متخصصة قادرة على حل القضايا وفض النزاعات العقارية وتبسيط الأمور؛ لأن ذلك سيجعل معدلات النمو تزداد إلى جانب جذب المستثمرين الأجانب وتشجيعهم على استثمار أموالهم في البحرين التي من خلالها تتحرك القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية المتكاملة وخصوصاً أن المملكة أصبحت محل جذب لجميع المستثمرين العقاريين سواء البحرينيين أو الخليجيين أو الوافدين الذين سمح لهم بالاستثمار».

وأضاف «المحاكم الحالية، فيها قضاة، ولكن غير متخصصين، والعقاري مثل المريض، عندما يذهب إلى طبيب عام، أو إلى طبيب متخصص...هذا هو الفرق، فالقضايا العقارية متنوعة ومختلفة وكلما كان القاضي متخصصاً كان أفضل للأطراف المتنازعة».

وذكر أن بعض القضايا عندما تحال إلى المحكمة، فإن القاضي ينتدب خبيراً أو مختصاً، وهذا يزيد من الوقت والجهد، أما إذا كان القاضي هو نفسه مختصاً فإنه لن يكون بحاجة إلى انتداب خبير.

وتابع «القاضي المتخصص في العقارات ستمر عليه تجارب كثيرة، وقضايا متنوعة، وبذلك ستكون له خبرة وقدرة أكبر على سرعة البت في القضية، ويوفر الوقت والجهد ويقلل من التكاليف».

وأشار إلى أن هناك الكثير من القضايا في المحاكم، تتأخر، وخصوصاً إذا كانت شائكة وعدم تعاون الأطراف المتنازعة، فمثلاً مستأجر قال للمالك إنه لن يدفع الإيجار حتى تنتهي القضية في المحكمة، فإذا تأخر صدور الحكم، لسنوات، من يتحمل فترة الإيجار؟

ورأى أن المستثمر الأجنبي ينظر إلى المحاكم والقوانين، وبذلك فإن ما يحدث في السوق العقارية من قضايا ونزاعات، وطريقة معالجتها في المحاكم، تؤثر على قراره في الاستثمار.

وقال فقيهي: «توجد محاكم متخصصة في القطاع المالي، فلماذا لا يتم إيجاد محاكم متخصصة في العقار، بما يخدم السوق والتنمية الاقتصادية في البلد».

من جهته، قال العقاري سيدشرف جعفر: «إن هناك حاجة ماسة لإنشاء محكمة عقارية متخصصة، إلى جانب إعادة النظر في القوانين العقارية كافة واستحداث قوانين ملبية للاحتياجات الحالية، وخاصة القوانين المتعلقة بالتطوير والتملك العقاري وممارسة المهن المتعلقة بالقطاع العقاري؛ فضلاً عن الإسراع في إصدار قانون الإيجارات ومد نطاق سريانه ليشمل مناطق البحرين كافة. وأكد أن القانون الحالي لا يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي تعيشها البحرين كونه قديماً يناسب الحقبة الزمنية التي صدر فيها».

وأضاف «الملاك والمستثمرون يتكبدون خسائر نتيجة عدم وجود محاكم متخصصة، وكثير من العقاريين لا يشتكون ولا يرفعون قضايا خوفاً من التأخير وتجميد العقار حتى صدور الحكم».

وعن مواقف حدثت، قال: «أنا أؤجر شققاً، وجاء وافد آسيوي استأجر شقة مفروشة بسعر 300 دينار شهرياً...هذا الوافد 3 شهور لم يدفع، غادر الشقة؛ ما تسبب بخسائر تبلغ 900 دينار، وهذا المبلغ عندما أقارنه بالأتعاب في المحاكم ومدة وفترة صدور الحكم يجعلني أنسى الموضوع».

وأضاف «كما أن وافدة لبنانية، استأجرت شقة، وكانت منتظمة في الدفع، وبعدها لم تقم بالدفع لمدة 6 شهور متتالية، وفي نهاية المطاف سلمت المفتاح وذهبت، ماذا أفعل؟ كل هذه خسائر يتكبدها العقاريون، لو كانت هناك محاكم تبت بسرعة في القضايا لتوجهنا إليها مباشرة».

وأكد أن كثيراً من القضايا حدثت معه، كبدته خسائر يصل مجموعها إلى أكثر من 16 ألف دينار، وقال: «لا نرفع قضايا لأن الجهد والوقت والتكاليف تجعلها غير مجدية»، لكن لو كانت هناك محكمة متخصصة، لكان الأمر مختلفاً؛ إذ ستوفر الوقت والجهد». مؤكداً: أن «قضايا الإيجارات تزداد، وتراكمها في المحاكم يزيد الوضع تعقيداً»، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤثر على مكانة البحرين الاستثمارية، والحد من التوجهات العقارية في توفير وحدات سكنية بهدف الإيجار.

وتحدث عن وجود قضايا تتأخر سنوات طويلة، وبالتالي يظل العقار معلقاً دون الاستفادة منه خلال هذه الفترة التي تعتبر خسارة مزعجة للمستثمر والمتعاملين في القطاع العقاري. مؤكداً أهمية وجود محكمة متخصصة للفصل في القضايا العقارية بسرعة تقلل فترة الانتظار الطويل وتبعث الارتياح لدى المستثمرين والمتعاملين في سوق البحرين العقارية التي تشهد عمليات تداول سريعة.

وأضاف «نحن كعقاريين على استعداد للمساهمة في تقديم الدراسات، وتقديم الدعم والمساندة إلى الجهات المعنية إذ ما رغبت في ذلك».