ذكرت نشرة فصلية تصدر عن مجلس التنمية الاقتصادية أن الاستثمارات في قطاع العقارات في البحرين خلال العام 2012 هبطت بنسبة 50 في المئة، وفقاً للتقديرات، على رغم الزخم الإيجابي في الاقتصاد البحريني.

لكن النشرة أوضحت أنه على رغم أن الوضع العام متذبذب؛ فإن جيوباً من تجدد النمو في قطاع العقارات بدأت في الظهور، حيث صعدت بعض الأسعار خلال العام 2012 مقارنة بالعام 2011، وهو العام الذي شهد ركوداً كبيراً بسبب تفجر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في فبراير / شباط العام 2011.

وقالت نشرة المجلس، الذي يعنى بالسياسات الاقتصادية في البحرين، أنه «على رغم الزخم الإيجابي العام، فإن بعض قطاعات الاقتصاد ضعيفة هيكليّاً نتيجة الأزمة العالمية والأحداث في العام 2011».

وأفادت أن «التعافي في قطاعي البناء والعقارات واضح على رغم أن التقديرات الأخيرة تشير إلى أن صناعة الاستثمارات العقارية لاتزال منخفضة بنسبة تصل إلى 50 في المئة بالمقارنة مع الذروة من العام الماضي.

ونسبت النشرة إلى مراقبين تقديرهم بأن الإيجارات السكنية انخفضت بمعدل سنوي قدره 20 في المئة أو أكثر، لكن مع تفاوت كبير في مناطق مختلفة من البحرين، «وأن الهبوط في إيجارات المكاتب قدر بنحو 10 في المئة.

لكنها أضافت أنه على رغم أن الوضع العام لا يزال مختلطا، فقد بدأت جيوب النمو المتجدد في الظهور داخل القطاع، وحديث من بعض المناطق السكنية بزيادة في الأسعار تصل إلى 20 في المئة.

وقد قفز مجموع العمليات العقارية التي تمت في البحرين في العام 2012 بنسبة 46 في المئة، وفقا للأرقام الرسمية، في حين بلغ مجموع قيمة التداولات 663.9 مليون دينار.

وقالت «بسبب تحسن القطاعات الاقتصادية في البحرين، فقد قامت ستاندرد أند بورز (Standard & Poor»s) في شهر يناير / كانون الثاني (2013) بتعديل التصنيف الائتماني للبحرين إلى «مستقر» من «سالب».

وقد تأثرت البحرين، مثلها مثل بقية دول المنطقة، بالأوضاع الاقتصادية العالمية غير المواتية، والركود الاقتصادي الذي اجتاح بعض الدول الغربية، بالإضافة إلى تأثيرات الربيع العربي.

وتطرقت إلى حجم السفر إلى البحرين؛ فأوضحت أن العدد في تحسن مستمر حيث ارتفعت نسبة إشغال الفنادق بنسبة 47 في المئة، وأن الواصلين من المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد الذي يربطها مع البحرين بلغ 6.4 ملايين من يناير / كانون الثاني العام 2012 إلى سبتمبر / أيلول من العام نفسه.

وأضافت «هذا الرقم مرتفع 26.4 في المئة عن المدة نفسها من العام 2011، في حين صعد عدد القادمين عبر مطار البحرين الدولي بنسبة 8.8 في المئة خلال العام 2012 ليبلغ 8.5 ملايين مسافر».

وتحدثت عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فأوضحت النشرة أن الاستثمارات سجلت نموا جديدا، إذ استطاعت البحرين استقطاب 40 مشروعا جديدا خلال العام 2012، مع وجود فرص عمل تبلغ 900 خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضافت أن المستثمرين قدموا من أميركا الشمالية، وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وأن القطاعات المهمة هي التمويل، والخدمات المتخصصة، واللوجستية، والطاقة المتجددة.