قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أمس الخميس (14 فبراير/ شباط 2013) إنه يتوقع زيارة من وفد صندوق النقد الدولي هذا الشهر لاستكمال المحادثات بشأن قرض يعتبر حيويّاً لدعم اقتصاد البلاد.

وردّاً على سؤال عن موعد عودة بعثة الصندوق لاستئناف المحادثات بشأن القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليارات دولار؛ قال قنديل: «خلال هذا الشهر إن شاء الله».

وتوصلت مصر الى اتفاق مبدئي بشأن القرض في نوفمبر/ تشرين الثاني لكنها أرجأت في ديسمبر/ كانون الأول الموافقة النهائية بسبب الاضطرابات السياسية.

وقالت الحكومة المصرية مراراً إن وفد الصندوق سيعود قريباً لاستكمال الاتفاق. وذكر قنديل في مقابلة تليفزيونية الليلة الماضية أن الحكومة انتهت من تعديل برنامج للاصلاحات الاقتصادية يعد حاسما لضمان الحصول على القرض. ويعتقد كثير من الاقتصاديين أن الحكومة قد ترجئ الموافقة على الاتفاق مع الصندوق حتى الانتخابات البرلمانية المتوقع أن تجرى في أبريل/ نيسان أو مايو/ أيار لتأجيل اجراءات تقشفية قد تضر بشعبية الاسلاميين الذين يهيمنون على السلطة حاليا.

وتعتبر الاتفاقية مع صندوق النقد حيوية لتعزيز المالية العامة الواهنة. ويقول اقتصاديون إن الموافقة على القرض ستتيح للقاهرة الحصول على مساعدات اضافية بمليارات الدولارات من دول غربية.

واستشهدت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني بعدم اليقين حيال قدرة الحكومة على الحصول على القرض كأحد الأسباب التي دعتها لخفض التصنيف الائتماني لمصر الثلثاء.

وقال قنديل إن ما تحتاج إليه الحكومة بشدة أكثر من التمويل هو عودة الهدوء إلى الشارع وبعض الصبر والعمل الجاد من المواطنين.