قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب: «إن القوى المعارضة قبلت دعوة الحوار بلا شروط، والحكومة من جانبها شاركت في مؤتمر الحوار السياسي كمنسق لبرامج وفعاليات الحوار، وستتولى تنفيذ التوصيات التي سيتم التوافق عليها، ولن تشارك في الحوار كطرف في مقابل المعارضة السياسية؛ لأن التوصيات التي سيتم التوافق عليها سترفع إلى الملك لإقرارها مباشرة كما حدث مع توصيات حوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو/ تموز 2011، وستتولى الحكومة تنفيذها؛ لأن الحكومة تصر على كلمة التوافق».

وأكدت في مقابلة مع «اليوم السابع» نشرت أمس السبت (16 فبراير/ شباط 2013) أن البحرين بدأت تتحدث مع وسائل الإعلام التي تنشر الأخبار والمعلومات المفبركة، وقالت: «بدأنا نجري اتصالاتنا ونؤشر ونطلب تصحيح الوضع إعلاميّاً، وسنصل لمقاضاة تلك الوسائل، وإما يكون هناك إثبات مادي لما يذاع وينشر أو سيكون للقضاء كلمته، وكل دول العالم بها قوانين تحمي الدول من الفبركة والتضليل وتحمي أيضا حرية التعبير، والمنظمات الحقوقية تأتي للبحرين وتزور السجون والمعارضة وتعطي تقريرا إيجابيا في البحرين وعندما تسافر تعطي تقارير سلبية».

وذكرت أن الحوار السابق خرج بـ 200 مرئية وتوصية نفذتها السلطات التنفيذية، وكان على رأسها التعديلات الدستورية التي منحت المجلس النيابي صلاحيات رقابية كاملة من مساءلة ومحاسبة واستجواب وحتى سحب الثقة من الحكومة، وأعطى للمجلس النيابي سلطة المشاركة في تعيين مجلس الوزراء، ودون موافقة المجلس النيابي لن يشكل مجلس وزراء مقبل.