تشارك مملكة البحرين في اجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية ومقرها جمهورية مصر العربية بوفد برئاسة وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، لاستعراض ومناقشة التقرير الأول لمملكة البحرين بشأن تطبيق أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

ويتألف وفد مملكة البحرين من مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان وما يتضمنه من محاور رئيسية، ترتبط بشئون وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العمل ووزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى النيابة العامة.

وأشاد الوزير صلاح علي بالجهد الوطني المبذول من فريق إعداد التقرير، والذي عكف على وضع تقرير رصين واحترافي ويسلط الضوء على المنجزات الحضارية والمكتسبات الحقوقية وتعهدات البحرين الحقوقية وما أنجزته في هذا الصعيد وبما يجعلها في مصاف الدول الصديقة لحقوق الإنسان في العالم.

وأكد أن اجتماع استعراض تقرير مملكة البحرين فرصة لاطلاع أعضاء اللجنة والدول العربية الأعضاء في جامعة الدول على الجهود البحرينية الحكومية المبذولة في سبيل استكمال مقومات المشروع الإصلاحي الشامل الذي أطلقه جلالة الملك، وأن برنامجه الوطني الشامل مستمر في السير والتطوير بخطى واثقة وثابتة، وترتكز على التوافق الشعبي الكبير الذي يحظى به المشروع الملكي للإصلاح الديمقراطي.

وقال: «إن بحث لجنة حقوق الإنسان العربية لتقرير البحرين يأتي باعتبار البحرين طرفاً في الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد في القمة العربية السادسة عشرة التي عقدت في مدينة تونس في 23 مايو/ أيار 2004». ولفت الوزير إلى أن البحرين لا يمكن أن تنسى مواقف الدول العربية الداعمة لمملكة البحرين في مختلف المواقف والقضايا والاجتماعات التي عقدت في محافل غير عربية، والتي أثبتت قوة التضامن العربي وتماسكه في سبيل صد المزاعم والأقاويل والشائعات المغرضة ضد ما تحرزه البحرين من تقدم حقوقي ملموس في مختلف الأصعدة وذلك بإرادة جادة وشجاعة من جلالة الملك.

وأكد أن لجنة حقوق الإنسان العربية تعد أول آلية عربية لمتابعة مسيرة حقوق الإنسان في الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأن هذه اللجنة تتشكل من أعضاء مستقلين يتم انتخابهم بناءً على خبراتهم ويعملون بصفة مستقلة عن دولهم. وأضاف أن «مشاركة البحرين في الآلية العربية الحقوقية نابع من الإيمان المطلق للبحرين في إسناد المشاريع العربية الحقوقية، وتأكيداً على شفافية الدولة في طرح منجزاتها وطموحاتها والتحديات الماثلة أمامها، وأنها بذلك تواصل السير في درب الريادة في الممارسة الحقوقية، وذلك تجلى من خلال حزمة من المبادرات الملكية الشجاعة في المجال الحقوقي، وأبرزها الأمر بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق والتي ترأسها وضمت في عضويتها قضاة دوليين مرموقين، وأن البحرين بذلك أعطت درساً في المجال الحقوقي حول كيفية الاستفادة من الخبرات الحقوقية الأممية».