مواطن: «مينا تيلكوم» تماطل شهراً كاملاً لإصلاح خطأ في الفاتورة

لقد تم قطع خدمة الإنترنت خطأً من قبل شركة مينا تيلكوم وإصدار فاتورة قدرها 26.666 ديناراً بحرينياً، حيث كان من الواجب بحسب العقد المبرم بيني وبينها أن تصدر فاتورة بمبلغ 8 دنانير فقط.

وكان قد حدث خلل في الخدمة من قبل الشركة قبل صدور هذه الفاتورة، وعندما تحدثت مع موظف الشركة فرع مدينة حمد بشأن القطاع الخدمة فكان جوابه أنه سيكون لي تعويض عن انقطاع الخدمة بـ «كردت 20 ديناراً» وشهر مجاناً. ولقد دفعت مبلغ 16 ديناراً في تاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، ولكن الذي حدث أن الكردت 20 ديناراً كانت صالحة للاستخدام بينما لم أحصل على خدمة الشهر مجاناً، حسبما أفادت الشركة من خلال موظفها.

وعليه تم إصدار فاتورة بالمبلغ المذكور أعلاه 26.666 ديناراً بحرينياً. وفي تاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2012 تم قطع خدمة الإنترنت، فما كان مني إلا الاتصال في التاريخ نفسه بالشركة، وقد تكلمت مع الموظف الموجود على رقم 07770 وأخبرني بوجود خلل في الفاتورة وأنه سيخبر المسئولين غداً بذلك من خلال إرسال إيميل إلى قسم الحسابات، فضلاً عن وعدهم المذكور أعلاه بالتعويض عن انقطاع الخدمة من قبلهم وأن قسم الحسابات هو المسئول عن ذلك الخلل.

انتظرت يومين أو ثلاثة ولم أحصل على رد فقمت بالاتصال في تاريخ 15 ديسمبر 2012، فكان جوابهم أنه سيكون غداً العيد الوطني إجازة لمدة يومين وسيكون الرد بتاريخ 18 ديسمبر 2012، ولكنني لم أحصل على جواب بهذا التاريخ.

وذهبت إليهم في اليوم نفسه 18 ديسمبر 2012 للاستفسار فأجاب الموظف بأن الموضوع لايزال لدى قسم الحسابات، ولم يكن هناك ما يساعد ولا يفيد في الموضوع.

ولاتزال الخدمة لا تعمل. وفي اليوم الثاني أفاد موظف آخر بأنه يجب عليّ دفع مبلغ قدره 10 دنانير وستعود الخدمة في اليوم نفسه أو غداً، ولم يحدث شيء وفي تاريخ 20 ديسمبر 12 ذهبت إلى فرع مدينة حمد فكان الرد أنه لا يستطيع عمل شيء إلا بعد يومين، إذ سيكون قسم الحسابات مغلقاً.

في 23 ديسمبر 2012 كتبت هذه الرسالة لتبيان المعاملة السيئة من قبل هذه الشركة التي لم تحترم اتفاقها مع الزبون. ولقد تم إرسال بعض الإيميل إلى قسم الحسابات من دون جواب، هل هذه طريقة تعامل مع الزبون؟.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

رد شركة مينا تيلكوم

تم النظر في الشكوى المقدمة من قبلكم ونفيدكم علماً بأن الشركة قامت بصرف التعويض بعد الاتفاق مسبقاً مع الزبون المذكور بتوفير «كردت» 20 ديناراً وتعديل مبلغ الخلل المذكور قي الفاتورة بواقع 10 دنانير.

موظفات سابقات بالحملة الوطنية للكشف عن أمراض الثدي:

لماذا تم استبعادنا في الحملة الجديدة رغم كفاءتنا؟!

نتقدم من خلال صحيفة «الوسط»، نحن موظفات الحملة الوطنية للكشف المبكر عن أمراض الثدي «دار رفيدة» التي انطلقت بالتعاون بين جمعية البحرين لمكافحة السرطان وبين وزارة الصحة منذ العام 2005 إلى 2012.

نناشد وزير الصحة أن ينظر لنا بعين الرحمة فنحن عملنا في الحملة الوطنية وقمنا بإدارة الحملة لمدة سبعة أعوام، حيث كنا نقوم بتنسيق المواعيد وإدخال بيانات ونتائج المرضى وترتيب الأشعة، مع إدارة المراكز الصحية وتقدم «الماموغرام» للنساء.

واليوم وفي العام 2013 تم إنهاء الاتفاقية بين وزارة الصحة وبين جمعية البحرين لتصبح الوزارة هي المسئولة الوحيدة عن الحملة. أصبحنا تقريباً في انتظار إنهاء خدماتنا مع الجمعية، حيث كنا نأمل في نهاية المطاف أن يتم توظيفنا في وزارة الصحة مع انتقال الحملة تحت مسئوليتها، إذ إننا نملك الخبرة الكافية عن الحملة وبشهادة جميع من عملنا معهم من أطباء وفنيات أشعة.

ومع الأسف ولسخرية القدر فإن الحملة الوطنية التي ستنطلق من جديد في وزارة الصحة قامت بتوظيف فنيات الأشعة اللاتي كنا تحت مسئولية الجمعية غير البحرينيات «الأجنبيات» واستبعادنا نحن المواطنات من التوظيف.

في الختام نناشد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة سبيكة بنت إبراهيم أل خليفة، وعلى اعتبار أنها الرئيسة الفخرية لجمعية البحرين لمكافحة السرطان النظر في حالنا وظروفنا، إذ ليس من العدل أن يتم استبعادنا من التوظيف في وزارة الصحة بعد أن عملنا مع الحملة كل هذا السنوات وبعد أن نجحت الحملة هذا النجاح الكبير بفضل جهودنا، ولكونها انتقلت إلى وزارة الصحة يتم الاستغناء عنا ونصبح عاطلين عن العمل ويتم إعطاء وظائفنا السابقة لغير البحرينيات.

(موظفات الحملة الوطنية للكشف المبكر عن أمراض الثدي)

هبة عبدالله عيسى عباس

البحرين بين التسامح وحرية الأديان

التسامح دائماً ما يرتبط بحرية الأديان والعقائد والمذاهب، وحتى التعددية السياسية أيضاً. فهو يعني القبول الطوعي والقناعة الطوعية للآخر سواء كانت هناك اختلافات طائفية أو شكلية أو دينية أو حتى مذهبية، وبالتالي هناك موافقة ضمنية على التعامل مع مختلف الثقافات والجنسيات وحتى أصحاب الآراء المتعددة.

ولا يعني التسامح ضرورة انصهار المكونات المختلفة في المجتمع ضمن مكون واحد، بقدر ما يعني احترام خصوصية كل هوية فرعية في إطار من الهوية العامة الجامعة بقواسم مشتركة بين هذه المكونات المتعددة، واستمرار التواصل والتفاعل المتبادل أيضاً، وبذلك يكون هناك تعايش سلمي داخل المجتمع الواحد.

التعايش السلمي ضرورة من ضرورات استقرار الأمن في أي مجتمع، ومتى ما غاب التعايش سادت الفوضى، وغاب الاستقرار، وانعدم الأمن. ولذلك نجد أن المجتمعات التعددية ـ كما هو الحال بالنسبة لمجتمع البحرين ـ تحرص على احترام الحقوق والحريات الدينية، فهي قبل أن تكون من ضمن مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، هي عنصر أساس من عناصر الدين الإسلامي الحنيف، وهو ما ينبغي الحفاظ عليه.

وحتى عندما أعد مشروع ميثاق العمل الوطني قبل 12 عاماً أكد أهمية التعايش السلمي واحترام الحريات الدينية والمكونات العقدية. وأقر ذلك دستور مملكة البحرين المعدل في فبراير/ شباط 2002.

ما يميّز البحرين كونها مجتمعاً تعددياً، أنها تتسم بدرجة عالية من التعايش السلمي وهو ما يعكس التسامح السائد بين مكونات المجتمع، وكفالة الحريات الدينية. وتشير وقائع التاريخ إلى هذه التعددية والتعايش السلمي في البلاد منذ قرون طويلة، وهو ما جعلها دائماً مجتمعاً تعددياً تسوده الحرية والتسامح الديني والمذهبي. ولذلك نجد في البحرين مجموعة كبيرة من الطوائف الرئيسية والأديان المختلفة والمذاهب والأقليات الصغيرة، ولكل منها حرية المعتقد والدين والمذهب، ففي العاصمة نجد المساجد مع المآتم، والكنائس مع المعابد في تمازج حضاري يعكس تنوع مجتمع البحرين وسيادة روح التسامح بين أبنائه في ظل الحرية الدينية التي كفلها الدستور ونظمتها القوانين الوطنية.

يحرص عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة دائماً على تجسيد روح التسامح وحرية الأديان السائدة في البلاد فيعقد لقاءات دورية تؤكد قناعة وإيمان العاهل بضرورة الحفاظ على هذا التسامح باعتباره عنصر قوة داخل المجتمع وليس عنصر ضعف مادام هناك تواصل وتعايش بين الجميع باستمرار.

وتتجسد رؤية العاهل للتسامح وحرية الأديان في الكلمات الآتية: «إن جوهر التعايش في مملكة البحرين هو احتفاظ كل منا بدينه وهويته وخصوصياته كاملاً من غير نقصان، على أساس من الثقة والاحترام المتبادل بين الجميع، ومنبثقاً من رغبة أهالي البحرين في التعاون لخير الإنسانية، وتعميق التفاهم بين أهل الأديان والمذاهب وإشاعة القيم الإنسانية، وإقامة جسور التقارب الإنساني والحضاري والثقافي، كما نص على ذلك الميثاق الوطني والدستور بعد توافق وطني مرت عليه عقود من الزمان».

كما قدم العاهل خلال استقباله علماء الدين وممثلي الطوائف والمعتقدات الأخرى في البلاد أخيراً رؤية تربط بين التعايش السلمي والتسامح والدعوة التي أطلقها لاستكمال حوار التوافق الوطني، حيث قال جلالته: «ما الدعوة لاستكمال حوار التوافق الوطني، إلا تأكيد لذلك النهج الذي سار عليه أهل البحرين، متمنين للمشاركين فيه كل التوفيق والنجاح لما فيه خير الجميع. وفي عصرنا هذا يجب أن يتسع مفهوم التسامح وقبول الآخر ليكون وسيلة داعمة لجهود المجتمع من أجل ترسيخ مفهوم السلام العالمي والسلم الأهلي واستتباب الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة في ظل سيادة النظم والقوانين.

وانطلاقاً من مبادئ ديننا الحنيف فإن مملكة البحرين كفلت حرية المذاهب الإسلامية والأديان السماوية والثقافات الإنسانية لجميع الناس منذ مئات السنين ما شجعهم في البقاء على هذه الأرض الطيبة حتى يومنا هذا ينعمون بطيب الحياة الكريمة».

للحفاظ على التسامح وحرية الأديان وما ينتج عنها من تعايش سلمي بين مختلف مكونات المجتمع لابد أن تكون هناك جهود وإجراءات مستمرة لبناء الثقة، فلا يمكن أن يتحقق التعايش السلمي إذا غابت الثقة عن المجتمع نفسه. وهو ما ينبغي الاهتمام به والالتفات إليه.

ومسألة بناء الثقة لا تتحقق بشكل عشوائي، وإنما هي جهود مقصودة، وعملية منظمة تستغرق وقتاً زمنياً طويلاً حتى تظهر نتائجها. والثقة أيضاً تبدأ عندما يكون هناك قبول من كل الأطراف بالأطراف نفسها، واستعداد نفسي ومادي للتواصل والتعامل والعيش المشترك. حيث تخرج عن العملية مجموعة من القيم والتاريخ المشترك الذي يساهم في بناء الثقة، ويجعل من هذه العناصر أسساً للتعايش السلمي، وإن واجهت الأزمات بين وقت وآخر، فإنها حتماً ستعود إلى الوضع الطبيعي وهو ضرورة العودة إلى التعايش السلمي لأنه الحقيقة الحتمية لأي مجتمع تعددي.

معهد البحرين للتنمية السياسية

حقوقها ضائعة بسبب تلكؤ الشركة في إصدار تقرير عن إصابة عملها

تعرضت لحادث تماس كهربائي في تاريخ 7 فبراير/ شباط 2009 تسبب بإصابات في اليد اليمنى والأرجل وكان ذلك ناشئاً عن إهمال الشركة التي كنت أعمل بها جراء عدم فصل المولد أثناء عمل المقاول بالكهرباء، ولقد حررت محضراً بذلك في مركز شرطة البديع تحت رقم 337/ 2009م ولكنه لايزال ينتظر تقرير الحادث من قبل الشركة، وقد تقدمت بعدة خطابات للحصول على هذا التقرير وذلك بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وبعد المراجعة لدى مدير إدارة التوزيعات أفاد بأن التقرير يصدر من الأمن الصناعي وعند المراجعة لدى الأخير أفاد بأن التقرير يصدر من إدارة التوزيعات ما يؤدي لضياع حقي في ظل هذه الدوامة من دون الحصول على هذا التقرير الذي يتعلق به حقي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طالبة بحرينية تنشد «التربية» إعادتها لمقعد الدراسة بكلية المعلمين

أنا طالبة بحرينية بكلية البحرين للمعلمين، أضع هذا الخطاب بين يديكم مرحبة بقرار الكلية بإعادتي للمقعد الدراسي استجابة لتوصية اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق والتي وردت في الفقرة (1723) ص 539: «إعادة كل الطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائياً بارتكاب عمل من أعمال العنف إلى وضعهم السابق، مع ضرورة إيجاد آلية تسمح للطلاب الذين فصلوا لأسباب مشروعة أن يتقدموا بطلب لإعادتهم إلى الجامعة بعد انقضاء فترة معقولة» بإعادة جميع المفصولين من الطلبة والأكاديميين مع كل حقوقهم عودةً كريمةً لمقاعدهم الدراسية.

لذا وجب أن نلفت انتباهكم إلى أنه بعد عودتي للمقعد الدراسي بتاريخ 20 سبتمبر/ أيلول 2011، تم إيقافي عن الدراسة وإيقاف مخصصاتي الدراسية بتاريخ 23 مايو/ أيار 2012، حيث نسب إليّ أحد رجال أمن الجامعة تهمة أخلاقية وهي القيام بأعمال مخلة مع أحد الطلبة، حيث لم يأتِ بدليل واحد يثبت هذه التهمة، قال تعالى: «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولئك هم الفاسقون» (النور: 4).

فأرسلت رسالة تظلم إلى رئيس عمادة شئون الطلبة عدنان التميمي، وكذلك إلى عميد جامعة البحرين بعد يوم من الفصل، أطلب منهما إعادة النظر في العقوبة وإرجاعي إلى المقاعد الدراسية. ولكنني إلى الآن لم أتلقَ أي رد من المكتبين على رغم اتصالاتي ومراجعاتي اليومية.

في شهر سبتمبر/ أيلول 2012، تلقيت رسالة من وزارة التربية والتعليم – قسم الموارد البشرية – وجاء في الرسالة نصاً غير معهود من الوزارة: «إننا نعلمكِ بإنهاء الاتفاقية الدراسية المبرمة معكِ بتاريخ (24/7/2010م)، وبحسب الاتفاقية فعليكِ إعادة جميع المصروفات الدراسية والنفقات والمقدرة بمبلغ (413/2268) ديناراً لصالح الوزارة،علماً بأنني لم أخالف الاتفاقية بتاتاً وأنني عرفت بكلية البحرين للمعلمين بالتفوق الأكاديمي والأخلاقي.

فأرجو منكم التكرم بإعادة النظر في رسالتكم وأن تتقبلوا طلبي بصدر رحب وهو إعادتي إلى المقاعد الدراسية. تنفيذاً للإرادة الملكية وتوصيات اللجنة الملكية المستقلة البحرينية لتقصي الحقائق ولجنة تنفيذ التوصيات، باستكمال إجراءات الإرجاع ومنها المستحقات الدراسية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)