قال رئيس النقابة العمالية لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) محمد علي مكي إن 42 مفصولاً من الشركة على خلفية الأحداث السياسية والذين سبق أن وقعوا عقود تسوية للعودة إلى العمل في مارس/آذار الماضي تحت إشراف منظمة العمل الدولية تسلموا من الشركة رسائل مسجلة عن طريق البريد تشعرهم بإيداع مستحقاتهم النهائية في حساباتهم البنكية.

وحاولت «الوسط» الحصول على تعليق رسمي من الشركة عن هذا الموضوع؛ لكن من دون جدوى.

وذكر مكي خلال حديثه إلى»الوسط» أن تلك الخطوة تعني تراجع الشركة عما تعهدت به وغلق باب عودتهم إلى العمل بشكل نهائي.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تتعارض مع ما جاء في الاتفاق الثلاثي الذي أشرفت عليه منظمة العمل الدولية فضلاً عن تعارضه مع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والدعوات الرسمية لضمان عودة المفصولين وحفظ حقوقهم الوظيفية والأجواء السياسية.

وأشار إلى أن من أرسلت إليهم الرسائل وقعوا عقود تسوية في الخامس من مارس العام 2012 على أن يعودوا إلى أعمالهم في اليوم التالي، فيما عقد لقاء في جنيف في نوفمبر/ تشرين الثاني للعام الماضي توافقت الحكومة خلاله مع منظمة العمل الدولية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على حل الملف وتقديم تقرير في مارس العام 2013.

وقال مكي: «هذه الخطوة نسفت اتفاق الحكومة مع المنظمة، وكنقابة خاطبنا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين»، مضيفاً «سبق أن خاطبنا الشركة ووزير العمل لحل المشاكل العالقة وعلى رأسها ملف المفصولين، كما التقينا رئيس اللجنة الثلاثية وأبدينا استعدادا للتعاون لحل المشكلة».

وأشار إلى أن «المؤزمين» في الشركة، حسب وصفه، «يسعون لغلق أي باب لحل ملف المفصولين بما يضمن حقوق المفصولين، فيما لفت إلى أن الشركة هي الوحيدة التي لم تلتزم بالتوجيهات الملكية والمساعي والخطابات الرسمية التي دعت ومازالت إلى عودة جميع المفصولين.

ولفت إلى أن الشركة هي حكومية ومملوكة للدولة وكل خطوة منها تعبر عن رأي الحكومة، على حد قوله.

وأضاف أن التعاطي مع ملف المفصولين في الشركة لا يتناسب مع الظروف السياسية التي تعيشها البلاد وأجواء الحوار.

وفي سياق ذي صلة؛ أشار إلى أن النقابة رفعت إلى وزير العمل قضية نزاع جماعي، لافتا إلى أن موضوعها (القضية) يدور حول استقطاع مبالغ مالية من جميع أعضاء النقابة من دون وجه حق من أجل شهر يناير/ كانون الثاني للعام 2013 تتراوح ما بين 13 و36 ديناراً، منوها إلى أنها أول قضية ترفعها النقابة ضد الشركة بعد تشكيلها.

وقال: «كان من المفترض أن تقف الشركة موقف الحياد في هذا الموضوع ولاسيما أن العمال رفعوا بالبريد المسجل سابقاً للشركة طلبا بوقف الاستقطاعات للنقابة السابقة، والتفسير الوحيد لما يحصل هو أن الشركة تحاول دعم النقابة السابقة ماليّاً وتوسيع حجم عضويتها».

من جانبها؛ سبق أن علقت الشركة على هذا الموضوع بأن «إدارة الشركة تتبع نظاماً محدداً يتم عن طريقه استقطاع اشتراك العضو في النقابة؛ فالموظف الذي يود الانضمام إلى النقابة يجب أن يتبع إجراءات معينة لإتمام عملية انضمامه، تشمل الحضور الشخصي إلى مبنى النقابة وملء استمارة الاشتراك وملء استمارة الاستقطاع، وبعدها يتم إرسال بياناته إلى دائرة الحسابات، وبذلك تنتهي عملية الانضمام إلى عضوية النقابة، والموظف الذي يود الاستقالة من النقابة عليه الحضور الشخصي لمبنى النقابة وملء استمارة الاستقالة وتسليم بطاقة العضوية، وبعدها تقوم النقابة بإشعار دائرة الحسابات بوقف عملية الاستقطاع السنوية للعضوية»، مشيرة إلى أن استمرار الشركة في استقطاع مبلغ العضوية هو بسبب عدم اتباع الإجراءات المتعلقة بذلك».

وختم مكي حديثه بالإشارة إلى أن ملف مفصولي ألبا مازال يضم 42 متضرراً سبق أن وقعوا منذ زهاء العام على عقود تسوية للعودة إلى وظائفهم ولم يعودوا حتى اليوم فضلاً عن 7 تمت إعادة فصلهم؛ معظمهم من الناشطين نقابيّاً و11 اسما على «القائمة السوداء» ما يشير إلى أن عدد من لم يعودوا إلى وظائفهم من الشركة يبلغ 60 مفصولاً حتى الآن.

يذكر أنه سبق أن شارك 439 عاملاً بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في إشهار نقابة عمالية جديدة في الشركة، تحت مسمى «نقابة عمال شركة ألبا»، وذلك في المؤتمر التأسيسي الذي عقد، خلال الشهر الماضي، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالعدلية وتم خلال المؤتمر انتخاب 15 عضواً لمجلس إدارة النقابة، وهم: محمد علي مكي، صادق الدرازي، يونس مبارك، محمود عاشور، طوعة الوادي، حسن العرادي، عبدالله شعبان، عبدالمنعم أحمد، حسين السبع، محمد آل مساعد، منصور أحمد، حسين خير الله، هلال محسن، سلمان سوار، أحمد منصور، فيما جرت الانتخابات بحضور ممثلين عن جمعية الشفافية البحرينية.

هذا وأعلن مؤخرا الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، السيد سلمان المحفوظ، أن «الاتحاد سلم وزارة العمل قائمة بأكثر من 600 مفصول من العمل متبقين من الذين فصلوا على خلفية الأحداث وتداعياتها».