قال مجلس الوزراء المصري أمس الأربعاء (27 فبراير/شباط 2013)، إنه وافق على مشروع قانون لإصدار السندات الإسلامية (الصكوك) للمرة الأولى في البلاد، وإنه سيحيل المشروع إلى مجلس الشورى تمهيداً لإقراره. وقال بيان رسمي، إن مجلس الوزراء وافق على مسوّدة القانون وسيرفعه إلى مجلس الشورى «لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.»
ومجلس الشورى هو المخول بسلطات التشريع مؤقتاً لحين انتخاب مجلس النواب تمهيداً لإقراره. وتعمل الحكومة المصرية على قدم وساق لإصدار صكوك سيادية تسهم في جذب رؤوس أموال لسد عجز موازنة متفاقم منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وإنشاء مشروعات جديدة.
العدد 3827 - الأربعاء 27 فبراير 2013م الموافق 16 ربيع الثاني 1434هـ
