اختتمت القوى الكبرى أمس الأربعاء (27 فبراير/ شباط 2013) يومين من المحادثات النووية مع إيران دون مؤشرات على حدوث انفراجة لكن الجانبين اتفقا على إجراء محادثات على مستوى الخبراء الشهر المقبل في إسطنبول وإجراء مفاوضات رفيعة المستوى في كازاخستان في أبريل/ نيسان.

وخلال المحادثات التي انتهت في مدينة الماتي بكازاخستان عرضت القوى الكبرى وهي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا وبريطانيا على إيران تخفيف بعض العقوبات إذا خفضت طهران أنشطتها النووية التي يخشى الغرب أن تستخدم في تصنيع قنبلة.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن مصدر قريب من المحادثات النووية بين القوى الكبرى وإيران قوله أمس إن المحادثات فشلت في إحراز أي تقدم.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أمس إنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع القوى العالمية الست. وقال صالحي لوكالة «رويترز» لدى سؤاله على هامش مؤتمر للأمم المتحدة في فيينا عن مدى ثقته في الخروج بنتيجة إيجابية إنه «واثق جداً».

وجاء ذلك بعد أن قال رئيس وفد التفاوض الإيراني في المحادثات النووية في بيان إن محادثات على مستوى الخبراء ستجرى بين الجانبين في إسطنبول يوم 18 مارس/ آذار المقبل وستجرى جولة من المفاوضات السياسية في الخامس والسادس من أبريل. وقال رئيس وفد التفاوض الإيراني في المحادثات النووية، سعيد جليلي إن بلاده قد تناقش إنتاجها من الوقود النووي المخصب لتركيز 20 في المئة وهو الأمر الذي يقلق الغرب بشدة لكنه استبعد فيما يبدو إغلاق محطة فوردو للتخصيب.

وفي تصريحات بالفارسية ترجمت للإنجليزية قال جليلي في مؤتمر صحافي إن فورودو تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنه «ليس هناك مبرر» لإغلاقها.

إلى ذلك، قالت المنسقة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون أمس في الماتي إن طهران ستمنح وقتاً لبحث المقترح الأخير من جانب القوى العالمية الست الذي يهدف إلى إنهاء الخلاف بشأن برنامج إيران النووي. وذكرت أشتون إن مجموعة «5+1» (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا) قد أبلغت الصحافيين في الماتي بأن تفاصيل العرض ستعلن عندما ترد إيران.

على صعيد متصل، جاء في تقرير أميركي نشر أمس الأول (الثلثاء) أن العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي تغرق اقتصاد البلاد الذي تراجع بمعدل 1.4 في المئة العام الماضي وخصوصاً بسبب تراجع صادرات النفط. وذكر التقرير الذي أعده مكتب تدقيق الحسابات في الكونغرس الأميركي المكلف مراقبة الحسابات العامة، إن «العقوبات الدولية والأميركية في مجال التجارة والأموال كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد الإيراني وآفاقه المستقبلية». وتقلصت قدرت إيران على بيع نفطها إلى دول أجنبية بشكل كبير وكذلك تعاملها مع المصارف والمؤسسات المالية بسب العقوبات.

كذلك، تراجع سعر صرف العملة الإيرانية ما أدى إلى ازدياد التضخم في البلاد حتى 27 في المئة العام الماضي، بحسب التقرير. ومن ناحية أخرى، ارتفع معدل البطالة بحيث سيصل إلى ما بين 15 و16.6 في المئة في السنوات المقبلة. وأضاف التقرير أن العقوبات «ستدفع من دون شك الاقتصاد الإيراني إلى التضخم».