أعلن رئيس حركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة في تونس، راشد الغنوشي أمس الأربعاء (27 فبراير/ شباط 2013)، أن الحركة التي تملك غالبية مقاعد المجلس التأسيسي (البرلمان) قبلت «بتحييد» كافة وزارات السيادة في الحكومة المقبلة التي يرأسها وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة علي العريض.

وقال الغنوشي لإذاعة «كلمة» التونسية الخاصة «أتوقع أن يتم الإعلان نهاية الأسبوع عن (تشكيلة) الحكومة الجديدة».

ورداً على سؤال بشأن «إقرار حركة «النهضة» بمبدأ تحييد كافة وزارات السيادة بما فيها وزارة الداخلية» قال الغنوشي «تم الإقرار به».

وتسيطر حركة «النهضة» على ثلاث من أربع وزارات سيادية هي العدل والداخلية والخارجية، فيما يتولى عبد الكريم الزبيدي (مستقل) وزارة الدفاع.

وقال الغنوشي إنه سيتم إسناد وزارات السيادة التي تسيطر عليها حركة «النهضة» إلى «شخصيات خارجة عن كل الأحزاب».

واستجابت حركة «النهضة» بذلك إلى مطالب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وأيضاً حزبي «المؤتمر» و»التكتل»، شريكيها العلمانيين في الائتلاف الثلاثي الحاكم، بتحييد وزارات السيادة.

وأضاف الغنوشي إن الائتلاف الحكومي سيتوسع من ثلاثي إلى «خماسي أو سداسي» ليضم إضافة إلى أحزاب «النهضة» والتكتل والمؤتمر حزب «حركة وفاء» (يضم منشقين عن حزب المؤتمر) وكتلة (مجموعة) برلمانية تطلق على نفسها اسم «الحرية والكرامة».

ولفت إلى أن هناك «تفاوضاً» في الوقت الحالي مع كتلة «التحالف الديمقراطي» البرلمانية التي تضم منشقين عن أحزاب معارضة، لإقناعها بالانضمام إلى الحكومة الجديدة. واعتبر الناطق الرسمي باسم حزب التكتل محمد بنور تنازل حركة «النهضة» عن وزارات السيادة أمراً إيجابياً لكنه نفى التوصل إلى اتفاق بشأن أسماء الشخصيات التي ستتولى هذه الوزارات.

وأضاف إن حزب التكتل يطالب حركة «النهضة» بالتراجع عن التعيينات التي قامت بها في عدد من الولايات (المحافظات) ومراكز القرار والإدارات العمومية المهمة.

وأعلنت أحزاب معارضة أن حركة «النهضة» قامت منذ توليها الحكم نهاية 2011، بتعيين أكثر من 1200 من المقربين منها على رأس الإدارات العمومية «للسيطرة على مفاصل الدولة»، معتبرة ذلك «اختراقاً لمفاصل الدولة» وتهديداً لـ «حياد الإدارة».