تجاوز عدد العاطلين العاملين المسجلين في إسبانيا خمسة ملايين شخص في فبراير/شباط، بحسب بيانات وزارة العمل الإسبانية أمس الاثنين (4 مارس/آذار 2013)، فيما سجل اقتصاد البلاد وهو الرابع في منطقة اليورو، انكماشاً بعد أن فرضت الحكومة خفضاً كبيراً في الإنفاق.

وارتفع عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من معونات البطالة نحو 59 ألفاً و444 شخصاً؛ أي ما نسبته 1,19 في المئة خلال الشهر الماضي ليصل العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل إلى خمسة ملايين وأربعين ألفاً و222 شخصاً بينما تستمر الشركات في جميع قطاعات الاقتصاد بالاستغناء عن العاملين، بحسب بيان الوزارة.

وتنشر الوزارة المعدل الإجمالي للعاطلين عن العمل بشكل منفصل ودوري. وبلغت تلك النسبة 26,02 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي وهي الأعلى منذ بدء عهد الديمقراطية في إسبانيا بعد وفاة الجنرال فرانشيسكو فرانكو في العام 1975.

وتعاني إسبانيا من انكماش اقتصادها ولم تتعاف من انهيار طفرة العقارات في العام 2008.

وفرضت حكومة رئيس الوزراء ماريانا راخوي المحافظة اقتطاعات كبيرة في النفقات وزيادة في الضرائب بهدف توفير 150 مليار يورو (194 مليار دولار) بين الأعوام 2012 و2014؛ ما أدى إلى احتجاجات شعبية واسعة.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل المسجلين في قطاع الخدمات نحو 39 ألفاً و788 عاطلاً عن العمل، وفي قطاع الصناعة 1581، والزراعة 4882 والبناء 1377 عاطلاً عن العمل.