وافق مجلس النواب في جلسته اليوم الثلثاء (12 مارس / آذار 2013) على توصية اللجنة المالية برفض مشروع بقانون بإنشاء صندوق معالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائيا.
وقال النائب علي أحمد "أخالف اللجنة الرأي، أولا اللجنة المالية قالت أن المشروع يخالف الدستور وخصوصا في المادة 18 مع أن اللجنة المختصة وهي التشريعية قالت أنه مشروع دستوري، وان المادة 18 ليست منطبقة على هذا المشروع، وهم لم يلتفتوا إلى مواد دستورية أخرى ومنها المادة 5 التي تتحدث عن من يحتاجون وإلا كيف نتحدث عن إعانة الأرامل والمطلقات والعجزة".
يانواب
طيحو القروض الشخصيه دلين مدانين لبنوك ؟
شيئ طبيعي!!!
وما هو الجديد؟
لو كان الطلب من الحكومة وموضوعه انشاء صندوق معلجة أوضاع الحكومة لو المعارضة السورية أو البشتون الأفغان لكانت الفزعة أكبر من النشعة. لكن ما دام هالنادي منتخب من قبل الحكومة، لا نتوقع منه شيئ يصب في مصلحة الشعب.
ظلم
يلا خد الناس مو محصلين أشغال والبعض يطالب بتحميل الدولة أعباء نزوات الأغنياء، ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، كيف تتجاهل الفقير والمعدم وتطالب بتحمل الدولة لقروض الغني الذي يأخذ القروض دون مبالاة.
نواب أخر زمن
هالمجلس لو يتسكر لكان رحمة للمواطن