عقدت اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات اجتماعها السابع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وبحضور من الوزراء أعضاء اللجنة اليوم حيث بحث اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها واتخذت بشأنها من القرارات ما يلي :

انطلاقاً من أهمية وضع الحلول اللازمة لمعالجة ظاهرة سكن العمال العزاب في المناطق السكنية، فقد بحثت اللجنة مذكرة مشتركة في هذا الشأن من وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزير العمل عرضت من خلالها أسباب هذه المشكلة والحلول المقترحة لمعالجتها، ونظراً للمستجدات الأخيرة حول هذا الموضوع والتي جاء على إثرها تشكيل لجنة مختصة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المختصة ، كما وقفت اللجنة في هذا الخصوص على قرار مجلس الوزراء الموقر بتشكيل فريق عمل ميداني برئاسة المحافظ في كل محافظة لحصر المباني العشوائية التي تنتشر بين الأحياء الشعبية وتشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها ، إضافة إلى قرار المجلس الموقر بتكليف وزارة الداخلية بتشكيل لجنة قانونية باستكمال العمل فيما يخص التشريعات التي تنظم عملية استئجار المباني الخاصة واستخدامها كسكن مشترك، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية. فقد ارتأت اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع المقل والاتصالات رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء الموقر تؤكد فيها على أهمية أن تستكمل اللجان المشار إليها دورها في جمع كافة المعلومات اللازمة والتشريعات المقترحة لوضع الحلول اللازمة لهذه المشكلة.
كما بحثت اللجنة موضوع أبراج الاتصالات والذي يأتي بناء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بهذا الخصوص ، حيث استمعت إلى شرح وافٍ من قبل المختصين في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وارتأت تكليف وزارة الدولة لشؤون الاتصالات بإعداد دراسة شاملة جديدة تأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي طرأت في هذا الخصوص وتضع من خلال هذه الدراسة الشروط والضوابط اللازمة التي تراعي كافة الجوانب الصحية والبيئية ووفق الجودة المطلوبة وبما يتوافق مع ما جاء في المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات واللائحة التنظيمية للمشغلين المرخص لهم.
وفي إطار سعيها الدائم لتحقيق الاستفادة المثلى من خدمات المراقبة الجوية المقدمة من مطار البحرين وعلى الأخص نظراً لما يتمتع به إقليم البحرين من مكانة وسمعة متميزة على المستوى العالمي، فقد بحثت اللجنة مذكرة من وزير المواصلات بشأن الرسوم المقترحة لخدمات عبور المجال الجوي البحريني وقد تم الوقوف على كافة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع ، وعلى الأخص ما يتعلق بالوضع التنافسي لمملكة البحرين، حيث قررت اللجنة الوزارية رفع مذكرة بالموافقة على الرسوم المقترحة لخدمات عبور المجال الجوي لمملكة البحرين على النحو الوارد في مذكرة وزير المواصلات.