قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، بالحبس لمدة 6 أشهر في قضية 3 متهمين بالتجمهر في منطقة واديان بسترة، وبرأتهم من تهمة الاعتداء على سلامة جسم شرطي.
وبررت المحكمة حكمها بخصوص إدانة المتهمين بالتجمهر بأن «الواقعة استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من آراء الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسة المحاكمة، تتحصل فيما ثبت بمحاضر الاستدلال من خروج مجموعة مكونة من 35 شخصاً يقومون بإغلاق طرقات بالحجارة والحاويات والحواجز البلاستيكية وعند حضور الشرطة قاموا بتفريقهم واللحاق بهم وتمكنوا من القبض على المتهمين».
وبخصوص براءة المتهمين من تهمة الاعتداء على سلامة جسم شرطي، ذكرت المحكمة أنه «لما كانت المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة والتي جاءت خلواً من وجود ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة، أن المتهمين قد اقترفوا التهمة المسندة إليهم، بالإضافة إلى ما قرره الشرطي في تحقيقات النيابة العامة أن الإصابة حصلت بتجمهر آخر باليوم ذاته في قرية واديان وليس التجمهر محل الواقعة، ومن ثم لا تطمئن المحكمة في صحة إسناد تلك التهم للمتهمين، ومن ثم تقضي والحال كذلك ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهم، وإعمالاً بنص المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية».
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في (13 فبراير/ شباط 2012) بدائرة أمن المحافظة الوسطى اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واعتدوا مع آخرين مجهولين على سلامة جسم شرطي فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.
العدد 3841 - الأربعاء 13 مارس 2013م الموافق 01 جمادى الأولى 1434هـ
الطريقة المثلى
على فرض أن الوصف صحيح فإن المفترض برجال الأمن تفريق التجمع عبر اﻹستخدام الحكيم للسلاح ولا يجب أن يقوموا بملاحقة المتجمهرين حين انصرافهم.