أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي أن وزارة شئون حقوق الانسان تحظى بأولوية كبيرة في سلم اهتمامات الدولة وسلطاتها المختلفة، وأن المؤسسات الدستورية تتضافر فيما بينها في سبيل تحديث المنظومة التشريعية الحقوقية في البحرين، وذلك في سبيل تحقيق أكبر قدر من الانسجام فيما بين التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الأممية الحقوقية وبما لا يخالف دستور مملكة البحرين.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير سفير الولايات المتحدة الأميركية بمملكة البحرين توماس كراجيسكي الذي قدّم للوزير نائب الأمين المساعد لشئون حقوق الإنسان والديمقراطية والعمل بالولايات المتحدة الأميركية توماس ميليا، وذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.

وتحدث الوزير عن الإرادة الملكية السامية بتعيين ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء لتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية، وما يسهم به ذلك في ضخ الدماء الجديدة في التشكيل الحكومي، وأكد الوزير أن البحرين شهدت نقلات نوعية في مجال تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان، وذلك من خلال التنوع السياسي والديمقراطي والانفتاح مع مختلف الشخصيات والجهات والمنظمات الحقوقية المرموقة، والتي ساندت البحرين في تقديم الرؤى والخبرات والتجارب في سبيل تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز القدرات وغير ذلك من أولويات في هذه المرحلة الراهنة.