بدأ صندوق العمل تحت إشراف مجلس التنمية الاقتصادية، في تطبيق نظام لمتابعة كفاءة أداء المعاهد والكليات التي وقع معها الصندوق اتفاقات تدريب هذا العام.

ويهدف هذا النظام إلى الاطمئنان على الاستخدام الأمثل للموارد المالية لصندوق العمل، عن طريق ضمان جودة برامج التدريب التي يكفلها الصندوق. وستكون عملية المتابعة هذه مستمرة منذ بدء البرنامج التدريبي وحتى تحقيق كل الأهداف المرجوة منه ليضمن الصندوق المستقبل المهني للمتدربين والدارسين.

أعلن عن هذه الخطوة نائب الرئيس لتنمية الثروة البشرية في صندوق العمل أحمد عبدالغني الشيخ، الذي أكد بأن الصندوق سيستمر في تطبيق برامجه مع المعاهد والكليات لتدريب وتأهيل البحرينيين لشغل وظائف ذات مردود جيد. كان ذلك خلال عرض قدمه أمس (الأربعاء) يوسف علي من إدارة تنمية الثروة البشرية بصندوق العمل في مقر مجلس التنمية الاقتصادية. وقد حضر هذا العرض ممثلو المعاهد والكليات المشاركة في برامج الصندوق التدريبية في العام الجاري 2006.

وذكر أحمد الشيخ بأن هذا النظام مبني على أربعة محاور رئيسية تم تحديدها كعناصر لتقييم كفاءة وجودة التدريب وهي تتضمن المناخ والبنى الأساسية للتدريب، والخدمات المقدمة للمتدربين، ومحتوى البرنامج التدريبي، ونظم تقييم أداء المتدربين.

ويتكون كل محور من المحاور الأربعة من قائمة متكاملة ودقيقة من العناصر التي يتوجب تقييمها في كل مرحلة من مراحل سير المشروع. وستتم عملية التقييم من خلال الاعتماد على وسائل ومصادر محددة منها تحليل التقارير الواردة والقيام بزيارات ميدانية محددة الأهداف والتواصل المباشر مع المستفيدين من هذه البرامج التدريبية بجانب مصادر أخرى.

ويطمح الصندوق من خلال تطوير وتحسين هذه النظم والأدوات إلى خلق قنوات للتواصل مع معاهد التدريب والكليات المشاركة في برامجه دعما لجهودهم في تقديم أعلى مستويات الخدمات التدريبية.

يذكر أن صندوق العمل قد أعلن عن عدد من البرامج التدريبية للبحرينيين كان من بينها التكفل بتدريب 644 طالبا في كلية العلوم الصحية التابعة لوزارة الصحة، وتدريب 63 بحرينيا في مجال هندسة صيانة الطيران في مركز شركة خدمات البحرين. وكان آخر هذه المبادرات إعلان الصندوق عن تدريب 30 طالبا آخرين في «الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا - جامعة البحرين الطبية»