ذكر السفير الأميركي في البحرين ويليام مونرو أن واردات الولايات المتحدة الأميركية من البحرين صعدت بنسبة 72.9 في المئة خلال الفترة المنتهية من العام الجاري إذ بلغت أكثر من 433 مليون دولار حتى شهر أغسطس / آب في خطوة تعكس نمو التبادل التجاري بين البلدين في ظل اتفاق التجارة الحرة الذي وصفه مونرو بـ «صك القبول» للحكومة الأميركية.

غير أن السفير الأميركي حذر من أن الاتفاق لا يوفر عقود جاهزة للتجار أو صناديق لتمويل التجارة بين البلدين وإنما يقدم إطارا عاما للتجارة والاستثمار وعلى القطاع الخاص التحرك للاستفادة القصوى من هذا الاتفاق وأن الشركات لن تقدم إلى المملكة لمجرد أن لديها اتفاقا مع أكبر اقتصاد عالمي وأن على الشركات والحكومة البحرينية العمل على ترويج البحرين.

وأبلغ مونرو اجتماعا لغرفة التجارة الأميركية في البحرين أن التجارة بين الولايات المتحدة الأميركية ودول الشرق الأوسط «تشهد طفرة وأن دول المنطقة ترحب بالتجارة الأميركية وهناك ثلاث دول هي الأردن والمغرب والبحرين لديها اتفاقات تجارة مع أميركا ومن المتوقع أن

يدخل الاتفاق حيز التنفيذ مع دولة رابعة هي سلطنة عمان العام المقبل بينما تستمر مناقشات اتفاق التجارة الحرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة».

وقال: «التجارة الأميركية مع المنطقة في ارتفاع حاد إذ أن الصادرات الأميركية إلى الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت ارتفاعا بلغ 38.4 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2005. كما أن الصادرات إلى منطقة الخليج كذلك جيدة إذ ارتفعت إلى الإمارات العربية المتحدة بنسبة 58.5 في المئة وإلى سلطنة عمان بنسبة 44.5 في المئة وإلى قطر بنسبة 49.4 في المئة وإلى السعودية بنسبة 29.2 في المئة والكويت بنسبة 17.3 في المئة». أما الصادرات إلى المغرب فقد صعدت 60 في المئة.

وأضاف حال البحرين جيد جدا في الحقيقية. فقد بلغ مجموع الصادرات الأميركية في الأشهر الثمانية الأولى من العام 296 مليون دولار وهي زيادة بمعدل 43.6 في المئة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2005. كما أن الواردات الأميركية من البحرين ارتفعت بنسبة 72.9 في المئة بالمقارنة مع العام 2005.

وقال مونرو: «في الحقيقة تخطت الواردات الأميركية من البحرين حتى شهر أغسطس/ آ ب (والتي بلغت 433 مليون دولار) مجموع الواردات الأميركية من البحرين للعام الماضي بأكمله ونتوقع أن تتخطى التجارة البينية بين بلدينا مليار دولار أميركي لأول مرة هذا العام».

وأضاف أن الأرقام تعكس الأداء الاقتصادي القوي للبحرين هذا العام خصوصا أن البلد يستفيد من أسعار النفط المرتفعة وتدفق الأموال إلى المنطقة ويعكس كذلك حقيقة أن الشركات البحرينية بدأت في تهيئة نفسها للاستفادة من الاتفاق.

ولكن مونرو قال «هذه الإحصاءات التجارية تبين أن البحرين ستواجه منافسة قاسية من جيرانها فهناك أسواق قوية وجذابة في جميع أنحاء المنطقة والشركات لن تأتي للبحرين لمجرد أن لديها اتفاق تجارة حرة. الاتفاق نقطة عرض قوية لكن الشركات البحرينية وحكومة البحرين يجب أن تعملا على عرض وترويج البحرين كذلك».

وذكر السفير الأميركي أن الذي لا يستطيع الاتفاق أن يفعله هو «توجيه التجارة والأعمال التجارية للبحرين إذ لا توجد «عقود FTA» جاهزة لتقديمها للتجار. كما أنه لا يوجد «صندوق FTA» جاهز لتمويل التجارة بين البلدين ويمكننا القول بكل سهولة: إن الاتفاق يقدم إطارا للتجارة والاستثمار ولكن الأمر عائد إلى القطاع الخاص لكي يستفيد من المزايا التي يقدمها».

وتساءل ماذا يمكن أن تفعل البحرين للاستفادة القصوى من الاتفاق في ظل عدم وجود نقص في الأشخاص في الولايات المتحدة الأميركية المستعدة لترويج التجارة مع الشرق الأوسط بصفة عامة ومع البحرين بصفة خاصة بحسب اعتقاده.

واستدرك مونرو قائلا: «مع دخول اتفاق التجارة الحرة حيز التنفيذ حان الوقت؛ لأن ترسل البحرين بعثات ترويج تجارية لمختلف المدن الأميركية للتعريف بالاتفاق ومزايا التجارة والاستثمار في البحرين وهو الأمر الذي باستطاعة القطاع الخاص أن ينظمه عن طريق غرفة تجارة وصناعة البحرين على سبيل المثال أو باستطاعتهم الاستعانة بمسئولين حكوميين ليمنحوا للبعثة التجارية مجالا ترويجيا أوسع».

وأضاف «الرسالة التي يجب أن تصل هي أن الاتفاق نقطة ترويج قوية وأن الشركات الأميركية التي ترغب في التجارة في المنطقة يجب أن تعرف عن الاتفاق والتعرفة الجمركية والمزايا الأخرى التي تقدمها ولكن اتفاق التجارة الحرة وحده لا يكفي إذ أنه لابد من التفكير في ما تستطيع أن تقدمه البحرين».

كما قال: إن البحرين تملك إمكان كمركز إقليمي يقدم خدمات إلى شمال منطقة الخليج وسيكون لديها ميناء جديد وتخطط لتوسعة المطار الدولي بالإضافة إلى تحرير قطاع الاتصالات والمشروعات الاستثمارية الكبيرة مثل مرفأ البحرين المالي ومركز التجارة العالمي وخليج البحرين.

وعن موقع البحرين قال مونرو: إن المملكة يمكن أن تكون نقطة جذب بسبب موقعها القريب من المملكة العربية السعودية التي وصفها بأنها سوق ضخمة يمكن الاستفادة منها.

وتطرق إلى القطاع المالي فقال «ربما تواجه البحرين منافسة متسارعة كمركز مالي من مناطق مثل دبي لكن نظامها المالي الجيد التنظيم يجعلها نقطة ترويج مهمة». كما أن البحرين تتميز ببيئة مشجعة للاستثمار بالمقارنة مع جيرانها وأن الاستثمارات الصناعية لا تتطلب شريكا محليا لإقامتها وأنها تتبنى خطوات من شأنها تبسيط عملية الموافقة على الاستثمار «وإذا وجد المستثمرون العملية سهلة وشفافة ومشجعة للمستثمر ستنتشر الأخبار مما يكون نقطة ترويج قوية في صالح البحرين». وقال مونرو: «اتفاق التجارة الأميركية مع البحرين تمنح بلا شك فرصة مؤكدة للبحرين لتوسعة العلاقات التجارية و الاستثمارية مع الولايات المتحدة لكن المنافسة ستكون شرسة. تستمر دبي في النمو والازدهار كمصدر تأثير اقتصادي وتجاري في الخليج بينما سلطنة عمان ستوقع اتفاق تجارة حرة قريبا ونحن نعلم أن لدى قطر المال وهي على استعداد لإنفاقه».

وأضاف «إذا الحكومة البحرينية والشركات البحرينية بحاجة للتحرك سريعا من أجل ترويج اتفاق التجارة الحرة والمزايا التي باستطاعة البحرين تقديمها وعلى المملكة أن تظهر نتائج ملموسة لتلك الشركات التي تقرر المجيء إلى البحرين للتجارة والاستثمار فيها».

وكان نائب رئيس اللجنة المختصة بتنفيذ اتفاق التجارة الحرة زكريا هجرس أن مستوردي السيارات الأميركية هم أول المستفيدين من اتفاق التجارة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية الذي بدأ تنفيذه في أول أغسطس الماضي وأن الكثير من الشركات الأميركية بدأت تطلب اتخاذ البحرين مركز انطلاق إلى بقية دول الخليج خصوصا فيما يتعلق بالخدمات التجارية مما سيعظم الاستفادة من الاتفاق وهو الأول الذي يتم بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة خليجية والثالث عربياً بعد الأردن والمغرب. وأضاف هجرس «بدأنا نلمس تنفيذ الاتفاق بعد شهرين وقد وصلتنا رسائل شكر من بعض الشركات التي تستورد من الولايات المتحدة الأميركية تقول فيها: إن مملكة البحرين بدأت تعفي البضائع الأميركية من الرسوم. كما وصلتنا رسالتان من شركتين إحداهما متعلقة باستيراد السيارات من أميركا والثانية تصدر البتروكيماويات مفادهما أن واشنطن بدأت في تطبيق الاتفاق».

وقال هجرس الذي هو أيضا نائب الرئيس التنفيذي في مجلس التنمية الاقتصادية المسئول عن تنفيذ السياسات الاقتصادية في البحرين إن «الاتفاق هو بشكل رئيسي إطار ينضم العلاقة الاقتصادية والمالية والتجارية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية. من يستفيد من هذا الاتفاق يرجع إلى التاجر والمصنع الذي عليه أن يبحث عن الفرص ويقتنصها. القطاع التجاري لديه سوق كبير يعتبر من أكبر ألأسواق في العالم ومن الطبيعي وجود فرص استثمارية كبيرة ويجب أن يستفيد منها».

وأضاف «نحن نقدم جميع التسهيلات والخدمات لاستقطاب الشركات الأميركية إلى البحرين وأن تجعل البحرين نقطة انطلاق إلى بقية دول الخليج. هناك طلب كبير من الشركات الأميركية التي ترغب في استخدام البحرين كنقطة انطلاق. الطلبات كثيرة من الشركات من ضمنها شركات متعلقة بالخدمات التجارية مثل المحاسبة وبما أنها فترة قصيرة فلا بد أنها تحتاج إلى استفسارات قانونية». أما الصناعات التي يتوقع أن تحقق فائدة أكبر من الاتفاق فهي تصدير واستيراد البضائع والخدمات مثل صناعة السيارات والمواد الغذائية وتنمية الموارد البشرية والخدمات التجارية مثل المصارف وشركات التأمين والاتصالات والتجارة الإلكترونية والإنشاءات بالإضافة إلى الترويج إلى الخدمات المصرفية الإسلامية