ألغى تجار في العاصمة الهندية معارضون لحملة حكومية لإغلاق متاجر غير مشروعة في مناطق سكنية إضرابا مدته ثلاثة أيام يوم الأربعاء الماضي بينما حثت الحكومة المحكمة العليا على تأجيل إصدار الأمر بإغلاق هذه المتاجر.

وكان الاحتجاج الذي أبقى الأسواق مغلقة منذ يوم الإثنين الماضي تحول إلى العنف يوم الأربعاء حينما قام تجار محتجون بإحراق ورجم حافلات بالحجارة وأغلقوا عدة طرق في العاصمة الهندية لعدة ساعات. وقال باروين خاندلوال من اتحاد عموم تجار الهند الذي يقود الإضراب لرويترز «ستفتح دلهي أمس (الخميس). وقد اتخذ القرار لمصلحة أصحاب المتاجر وعمالهم».

وكانت الحكومة الاتحادية قد طلبت في دعواها الى المحكمة العليا ان تسمح باستمرار عمل المتاجر غير المشروعة حتى 31 من ديسمبر/ كانون الأول. ومن المتوقع أن تستجيب المحكمة للطلب أمس (الخميس).

وقال وزير التنمية الحضرية جايبال ريدي ان حملة اغلاق المتاجر لا يمكن تنفيذها في ضوء الاضطرابات.

وقال «الوضع في دلهي دقيق. وفي هذا الوضع فان الإغلاق (للمتاجر) ليس سليما وعلى المحكمة أن تصدر حكمها الآن».

ولم يصب أحد بسوء في احتجاجات الأربعاء لكن وقعت مشادات خفيفة بين الشرطة والتجار وقالت الشرطة ان نحو 35 محتجا اعتقلوا.

وكان ثلاثة اشخاص على الأقل قتلوا في احتجاجات مماثلة في سبتمبر/ أيلول.

وبدأت حملة التطهير في وقت سابق من العام الجاري بعد أن قالت المحكمة العليا: إن المتاجر التي اقيمت في 2000 طريق على الأقل تمر بمناطق سكنية هي متاجر غير مشروعة ويجب أن تغلق.

وطلب من نحو 40 ألف تاجر إخلاء متاجرهم بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول أو مواجهة إغلاق هذه المتاجر.

وقال اتحاد الصناعة الهندي في بيان يوم الثلثاء الماضي: إن إضراب التجار «سيكون له اثر يتمثل في إبطاء اقتصاد دلهي»