تحفظت جمعيتا «الوفاق الوطني الإسلامية» و« الإخاء الوطني» على المادة الثامنة عشرة والأخيرة من ميثاق الشرف الذي أعدته الجمعية البحرينية للشفافية، والتي تنص على «الالتزام بنتائج الانتخابات الرسمية والنهائية الصادرة عن اللجنة العليا المشرفة على سلامة الانتخابات أو المحكمة المختصة». ووقع أمس عدد كبير من الجمعيات السياسية والمترشحين المستقلين للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، ميثاق الشرف الانتخابي الذي جاء بمبادرة من الجمعية البحرينية للشفافية لضمان نزاهة المعركة الانتخابية بين المترشحين بعيداً عن أية مخالفات.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في جمعية «الوفاق» والمترشح جواد فيروز: «إن الجمعية وقعت مبادرة الشفافية بشأن ميثاق الشرف بعد المشاركة في اللقاء السابق مع عدد من الجمعيات السياسية والمترشحين»، مشيراً إلى أن الجمعية التي يمثلها 17 مترشحاً نيابياً و22 بلدياً تحفظت على المادة (18) من ميثاق الشرف.
وأكد أن الجمعية لا يمكنها أن تقبل إلزامها بقبول النتائج الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية، في ظل وجود هواجس من قبل الجمعية بأن العملية الانتخابية لن تكون شفافة، وذلك من خلال عدد من الملاحظات التي أرسلت إلى اللجنة العليا لسلامة العملية الانتخابية ووزارة العدل وعاهل البلاد في خطاب الجمعية الأخير.
العدلية - هاني الفردان
وقع أمس عدد كبير من الجمعيات السياسية والمترشحين المستقلين للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة على ميثاق الشرف الانتخابي الذي جاء بمبادرة من الجمعية البحرينية للشفافية لضمان نزاهة المعركة الانتخابية بين المترشحين بعيداً عن أية مخالفات.
من جانبها، وقعت جمعيتا الوفاق الوطني الإسلامية والإخاء الوطني على ميثاق الشرف إلا أنهما اتفقتا على التحفظ على المادة الثامنة عشرة والأخيرة من الميثاق والتي تنص على «الالتزام بنتائج الانتخابات الرسمية والنهائية الصادرة عن اللجنة العليا المشرفة على سلامة الانتخابات أو المحكمة المختصة».
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في جمعية الوفاق والمترشح جواد فيروز إن «الجمعية وقعت على مبادرة الشفافية بشأن ميثاق الشرف بعد المشاركة في اللقاء السابق مع عدد من الجمعيات والسياسية والمترشحين»، مشيراً إلى أن الجمعية والتي يمثلها 17 مترشحاً نيابياً و22 مترشحا بلديا تحفظت على المادة (18) من ميثاق الشرف.
وأكد ان الجمعية لا يمكنها أن تقبل بإلزامها بقبول النتائج الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية، في ظل وجود هواجس من قبل الجمعية بان العملية الانتخابية لن تكون شفافة، وذلك من خلال عدد من الملاحظات أرسلت إلى اللجنة العليا لسلامة العملية الانتخابية وإلى وزارة العدل وإلى عاهل البلاد في خطاب الجمعية الأخير.
وأشار فيروز إلى أن الالتزام بهذه المادة «هو التزام من طرف واحد، وان التجارب السابقة مع السلطة يشوبها الكثير من الحذر».
واعتقد فيروز ان الوفاق ستمثل أكبر كتلة نيابية في المجلس النيابي المقبل، لذلك فهي تأمل من الآن وإلى يوم الانتخابات المزمع أقامتها في الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني أن يتم الرد على ملاحظاتها الكثيرة ومنها مطالبتها بإلغاء المراكز العامة للتصويت.
ورداً على سؤال «الوسط» بشأن التزام جميع مترشحي الجمعية بميثاق الشرف قال «أعضاء الجمعية لديهم اجتماع دوري أسبوعي لتداول جميع مجريات العملية الانتخابية، والقضايا السياسية لبلورة المواقف المشتركة للتعبير عن رأي أعضاء القائمة».
ودعم مترشح جمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري تحفظ الوفاق، مشيراً إلى قلق جمعيته من نزاهة العملية الانتخابية، في ظل ما أكده أن هناك أكثر من 30 ألفا من الوفيات ضمن قوائم الناخبين، وأنه وجد اسم والده المتوفي أيضاً ضمن هذه القوائم وعددا كبيرا من متوفي المنطقة في الصفحة الواحدة.
وقال: «لا يمكن أن يموت أي شخص في البحرين منذ نحو عشرين عاما من دون ان تكون له شهادة وفاة إذ عملية إصدار شهادات الوفاة تتم من خلال مستشفى السلمانية الطبي الذي يستقبل جميع حالات الوفيات وبشكل تلقائي يتم استخراج شهادة الوفاة، وان إدراج المتوفين ضمن القوائم أمر يثير الريبة والشك».
وأضاف الانصاري «إن المادة (18) من ميثاق الشرف لا تلزم الجمعية، كما أن الجمعية متحفظة على مراكز التصويت العامة والتصويت عبر السفارات في الخارج ما لم يسمح لمراقبين من قبل المترشحين بمراقبة عملية التصويت هناك لإزالة الشكوك».
من جانبه، رأى الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف أن التصديق على الميثاق أمر ايجابي، مشيراً إلى أن القضية تنحصر في الانتهاكات التي قد تحدث في ظل عمومية نصوص الميثاق وخصوصا في جملة «عدم التحريض أو الطعن في الآخرين».
وقال شريف إن «العمل السياسي فيه تحريض على خط سياسي بشكل فكري، وهذا أمر طبيعي، ولكن نرفض التحريض الشخصي وتشويه الحقائق والمعلومات».
وأكد شريف أنه وقع عن قائمة جمعيته، وأن أعضاءه سيلتزمون بما في الميثاق، مشيراً إلى أن الجمعية تبنت عدم ذكر جملة القوانين والالتزام بها في ميثاق الشرف والاكتفاء بذكر كلمة احترام القوانين، في ظل تحفظ الجمعيات على عدد من القوانين «الجائرة»، مؤكداً تسجيل تحفظات على هذه القوانين وخصوصا مسألة جمع التبرعات أو الدعم للمترشحين، إذ إن القانون يمنع صراحة تلقي المترشحين أي دعم من أي جهة كانت، ما قد يحرم الفقراء من ممارسة حقهم السياسي والترشح.
من جانب آخر، رأى النائب الأول في مجلس النواب والمترشح الحالي عبدالهادي مرهون أن «ميثاق الشرف خطوة متقدمة ويجب على الجميع احترام ما جاء فيه»، مشيراً إلى أنه سيرفع من مستوى المنافسة الشريفة ويرسخ القيم الأخلاقية للمجتمع.
وأكد مرهون أن كتلته لا يوجد لديها أي تحفظ على ميثاق الشرف، موضحاً أنهم تبنوا بعض النصوص في الميثاق من أجل خلق منافسة شريفة توسع الخيارات أمام المواطنين في الملكية الديمقراطية.
أكد المنسق العام للجنة التنسيقية للجمعيات السياسية محمد البوعينين أن « الجمعيات السياسية رحبت بالتوقيع على ميثاق الشرف الذي دعت له الجمعية البحرينية للشفافية بما فيها جمعيات المنبر والأصالة والشورى والجمعيات الأخرى».
وقال البوعينين إن «ميثاق الشرف جاء بمبادرة من الشفافية البحرينية، وكان هذا مطلبا للقوى السياسية في البحرين للتوقيع على ميثاق بينهم لضمان سلامة العملية الانتخابية والمنافسة الشريفة». وأشار البوعينين إلى أنه قام بالاتصال بجميع الجمعيات السياسية التي رحبت بالفكرة والتوقيع، وأمل أن تلتزم جميع القوى السياسية والمترشحين المستقلين بالميثاق والذي يعد خليطا بين القوانين والتشريعات وأخلاقيات العمل السياسي. وأكد البوعينين وجود الكثير من المخالفات الدعائية من قبل المترشحين، ووصل بالبعض أن وضع إعلاناته في محافظات لا ينتمي لها.
وقعت الجمعيات السياسية والمترشحون المشاركون في الانتخابات البرلمانية والبلدية للعام 2006 على الميثاق، معبرين عن حرصهم على أن تسير العملية الانتخابية بمراحلها كافة بشفافية ونزاهة، وأن يسودها التنافس الشريف بين المرشحين، بما يخدم ويعزز المصلحة العامة، إدراكاً منهم بأهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لسير العملية الانتخابية، متعهدين بالالتزام بـ:
- التعاون مع اللجنة المشرفة على سلامة الانتخابات في جهودها المبذولة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة واحترام طواقمها.
- احترام دور المراقبين المحايدين والتعاون معهم في أداء دورهم الرقابي على سلامة العملية الانتخابية.
- الالتزام بالحفاظ على مبدأ سرية التصويت وحق الناخب في اختيار مرشحه بحرية.
- عدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين أو الجمعيات السياسية، والامتناع عن التشهير والقذف والشتم، والابتعاد عن إثارة النعرات الطائفية والقبلية والإقليمية والعائلية أو العنصرية بين فئات المواطنين أو استغلال المشاعر الدينية وعدم الإساءة للأديان.
- الامتناع عن التعرض للحملة الانتخابية للغير سواء كان ذلك بالتخريب أو التمزيق أو إلصاق الصور والشعارات فوق صور وشعارات الآخرين.
- الالتزام بعدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو العنف ضد أي من المترشحين أو أي من الناخبين.
- الامتناع عن عرض الإعلانات أو مواد الحملات ضمن مراكز الاقتراع.
- الالتزام بعدم تقديم هدايا ذات قيمة أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي أثناء العملية الانتخابية سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- الحفاظ على بيئة نظيفة أثناء الحملة الانتخابية، وتجنب اللصق العشوائي للصور والبيانات في الأماكن العامة.
- الالتزام بنتائج الانتخابات الرسمية والنهائية الصادرة عن اللجنة العليا المشرفة على سلامة الانتخابات أو المحكمة المختصة
العدد 1521 - السبت 04 نوفمبر 2006م الموافق 12 شوال 1427هـ
