عقدت قائمة الوحدة الوطنية (تجمع يسار ومستقلين) مؤتمراً صحافياً في مقر المنبر الديمقراطي التقدمي ظهر أمس بحضور 7 من أعضاء القائمة ورئيس المنبر التقدمي حسن مدن ورئيس جمعية المحامين عباس هلال. وأعلنت القائمة التي ستخوض الانتخابات في 9 دوائر نيابية ودائرة بلدية واحدة برنامج القائمة في المجلس النيابي المقبل.

وفي بداية اللقاء ألقى المترشح النيابي في الدائرة الرابعة من محافظة العاصمة النائب عبدالهادي مرهون كلمة أعلن فيها خط الكتلة العام، وأكد «ان البحرين تمر بتحولات كبيرة سنعمل على أن تكون ايجابية في مصلحة شعبنا ووحدتنا الوطنية. فبالإضافة إلى دورنا التاريخي الذي قدمنا فيه شهداء للدفاع عن المصالح الوطنية ودفعنا ثمنا باهظا فان مهمتنا هي الاستمرار في هذا الدور، لذلك سنتصدى لعملية الاستقطاب الطائفي الخطيرة والمتورطة فيها قوى نافذة ومراكز أخرى، كما سنلاحق كل المسئولين عن عمليات الفساد الذين يقومون بعملية تغيير مريبة في هيكل الاقتصاد الوطني (...)، كما سنعمل بكل ما يتوافر من إمكانات من أجل توسيع الرؤية الوطنية وامتداد كتلة الوحدة الوطنية واتساع رقعتها إلى تيار وطني وحدوي يؤمن السلم الاجتماعي والاستقرار الداخلي، إن الحصيلة الكبيرة من عائدات النفط المرتفعة لم يستفد منها المواطن لا في صورة خدمات إسكانية ولا تحسين خدمات».

وتوعد مرهون بإخراج المجلس النيابي المقبل «من شرنقة القضايا التافهة التي شغل بها حزب الحكومة المجلس في الدورة الماضية. إن تصويت العسكريين هو تخريب العملية الانتخابية».

ولفت مرهون إلى أن الكتلة «تمثل تجمعا ديمقراطيا ونواة لقاعدة أوسع، ومع الوقت سنعمل على توسيع هذه النواة، وكانت لقاءات مع أطراف أخرى قريبة وبعيدة لدعم المترشحين القريبين من برامجنا، ووجدنا أن برامج القوى الديمقراطية قريبة وتكاد تكون متطابقة وكذلك فهي مماثلة لبرنامج الوفاق، والفواصل تكاد تزول، وكان الأمل أن تتشكل القائمة الوطنية الموسعة قبل ذلك ولكن الظروف حالت دون ذلك».

من جانبه، عرض مرشح القائمة في الدائرة الثانية من المحافظة الوسطى النائب عبدالنبي سلمان البرنامج التفصيلي للقائمة، مشيراً إلى أن «الناس متعطشة للتيار الوطني ليكون نواة أساسية لمعارضة فاعلة والتقدم الديمقراطي في البحرين»، موضحاً أن «البرنامج يحتوي على 11 باباً رئيسياً تشتمل على الأولويات الوطنية وهناك فعلاً دعم حقيقي من مختلف الشرائح الاجتماعية» وقال: «على الصعيد الوطني ركزنا على أهمية الدفاع عن الوحدة الوطنية ودعم مسيرة الإصلاح، وسنسعى إلى تفعيل الحقوق والحريات العامة نظراً إلى ما تعرضت اليه من تهميش بفعل التيارات الطارئة على المجتمع البحريني، ونرى أن دور مجلس النواب لايزال دوراً منتقصاً، ومن الضرورة تقليص دور الشورى ليصبح دوراً استشارياً، وشكل المجلس المعين إعاقة للتشريع وشارك في البصم على القوانين الجائرة، ويتضمن البعد السياسي إعادة النظر في توزيع الدوائر الانتخابية التي أضرت بالمشروع الإصلاحي الذي يجير لتهميش مصالح سياسية، ووقف التجنيس السياسي ومحاربة الفساد المالي والإداري، وسنعمل على صوغ تحالفات مع الشركاء وتقديم مشروع العدالة الانتقالية».

وفي البعد الاقتصادي قال سلمان: «إن كثيرا من المشروعات الاقتصادية لا تدرس البعد الاجتماعي. سندعو إلى إعادة النظر في توجهات الخصخصة لترشيدها، كما أن توجهات البحرين الاقتصادية تقوم على تخبط وعشوائية، ونريد للقطاع الخاص أن يكون فاعلاً وغير خاضع للنفوذ السياسي».

وفي المجال الاجتماعي تبنت القائمة إقرار قانون الأحكام الأسرية المتوافق عليه اجتماعياً وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهو مشروع أثار جدلاً واسعاً وخصوصاً في التيار الإسلامي الشيعي الذي طالب بسن قانون يتضمن قوة دستورية.

الأيوبي: سنركز على تقليص

الصلاحيات التقديرية في قانون الجنسية

أوضح مرشح القائمة في الدائرة الثالثة من المحافظة الشمالية علي الأيوبي «ان برنامج العمل يلامس التطلعات الشعبية وهناك ملفات مقلقة في الساحة مثل التجنيس والتمييز والتعديلات الدستورية والفقر المتفشي في البحرين، ونطالب بوقف عملية التجنيس بالوسائل السلمية المتاحة، لأن البحرين في غير حاجة للتجنيس الذي يسعى إلى تغيير التركيبة السكانية للبلد، وهذا الوقف يمكن أن يتأتى عبر تعديل قانون الجنسية الذي منح صلاحيات تقديرية واسعة، ويجب أن تشكل لجنة منبثقة عن مجلس النواب والمجتمع المدني لتقييم الشخصية المتميزة التي يراد تجنيسها وليس قوائم الآلاف الذين يتم تجنيسهم حاليا».

شهزلان خميس: على المعترضين

على سن «أحكام الأسرة» أن يقدموا البديل

المترشحة في القائمة عن خامسة العاصمة شهزلان خميس أكدت أن المرأة جزء من المجتمع وهي اختارت الانضمام إلى هذه القائمة لتتجاوز المسألة الطائفية والعنصرية وهمومها لا تنفصل عن الهم الوطني، والتكتل واقعي جداً ومدرك أن البرلمان يعيش صعوبات كثيرة كان من المفترض التركيز على الكفاءة والتخصص، وبالتالي انضمامي إلى هذه المجموعة يتناسب مع اتجاهي، ويتناسب مع الحلول الواقعية.

من جهة أخرى، دعت شهزلان إلى سن قانون الأحوال الشخصية، وقالت: «من وجهة، نظري يجب أن تكون هناك نية حقيقية لحل الوضع القائم وعلى المعترضين أن يقدموا المشروع البديل».

سمير الحداد: لا يجوز تصنيف المنامة

قبل أن تنطق «صناديق الاقتراع»

من جهته، قال مترشح القائمة الوطنية في الدائرة الثانية من محافظة العاصمة سمير الحداد إنه لا يجوز تصنيف الدوائر على الجمعيات السياسية قبل أن تقول صناديق الاقتراع كلمتها «فالبعض مثلاً يقول إن المنامة وفاقية ولكن هل هناك دراسة علمية بالأدوات المنهجية تكشف اتجاهات وربما في صناديق الاقتراع تختلف القضية (...) إعطاء الدائرة صبغة معينة من دون دراسة ليس صحيحا، فالدائرة تضم التيار الشيرازي والتيار الليبرالي وبعض الناخبين من الطائفة السنية الكريمة، ومن الخطأ بمكان إعطاء الدائرة وصفة، فحتى لو كانت الغالبية شيعية فإنه لا يجوز تجييرها لجمعية سياسية معينة، فالاصطفاف القبلي والعائلي وعامل الكفاءات سيكون مؤثراً إلا إذا وجد تأثيراً على وعي الناخب المادي أو غير المادي».

من جهة أخرى، ذكر الحداد أنه في التسعينات طرح شعار «البرلمان هو الحل»، ولكننا نعتقد أن البرلمان وسيلة للتغيير وشكل من أشكال النضال وليس بديلاً عن تحرك الجماهير التي تساند عمل المجلس بشكل كبير، لدينا قيود ولكن نحن نعول على الجماهير الشعبية، محذراً من خطورة الاصطفاف الطائفي في المجلس المقبل.

وعن دور البرلمان في تطوير المجال الصحي، قال الحداد: «وفي المجال الصحي نحن في مجال الصحة العامة نفتقد القوانين الخاصة بالمجال الصحي مثل قانوني الصحة العامة والصحة المهنية والجميع يعاني (المريض والوزارة والطبيب)، والكثيرون يتكلمون عن ضعف أداء الأطباء وهذا الوضع لا يمكن إصلاحه من دون إشراك المواطن في عملية التثقيف، وإذا وُجد فساد في الترقيات والتدريب فهذا يدل على عدم وجود سياسة واضحة تنصف الجميع.

علي حسين: «الوفاق» ستدعمني في الانتخابات

كشف مرشح القائمة في سابعة الوسطى علي حسين أن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ستدعمه في الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال حسين خلال المؤتمر الصحافي: «عقدنا لقاء مع أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وطرحنا عليه برنامجنا وهو بادر وأشار إلى أن الوفاق ستدعم علي حسين في الدائرة السابعة من الوسطى ومن المنتظر أن يصرح بذلك رسمياً خلال اليومين المقبلين».

ولفت حسين إلى أن القائمة ستعمل على إيجاد الحلول الجذرية للمشكلات التي يعاني منها المجتمع البحريني «في مثل قضية البطالة بزيادة نمو الناتج المحلي وخفض النمو السكاني سيحل مشكلة البطالة، وتوجيه الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى منح أهمية لدور القطاع الخاص، وطرح برنامج تشجيع الصناعات المتوسطة والخفيفة والتوعية بتنظيم الأسرة والتقليص التدريجي للعمالة الأجنبية سيقلل من معدل النمو السكاني، والفرق بين معدلي النمو سيحد من مشكلة البطالة»