عرض وفد تجاري مغربي يزور البحرين في الوقت الحاضر فرصاً استثمارية على المستثمرين في البحرين تتركز على قطاعي الصناعة والسياحة في وقت يستمر فيه المغرب الانفتاح على العالم الخارجي بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المهمة لتنشيط اقتصاد هذه الدولة الإفريقية الواقعة في أقصى شمال غرب العالم العربي.
وأبلغ نائب رئيس جامعة الغرب المغربية للتجارة والصناعة والخدمات شفيق رشادي «مال وأعمال» أن الهدف من زيارة الوفد «هو التعريف بالمهيئات بين البلدين ودعم التعاون والتشارك بين الاقتصاديين في المغرب والبحرين إذ يمكن أن يكون هناك تكامل بين الاقتصاد المغربي والاقتصاد في المملكة البحرينية».
وقال رشادي: إن التجارة بين البحرين والمغرب تنمو بمعدل يبلغ 23 في المئة سنوياً «ولكن بلغة الأرقام فإن التجارة لا ترقى إلى المستوى الذي يمكن أن تكون فيه اليوم»، موضحاً أن عدم التواصل بين التجار في البلدين هو أحد الأسباب بالإضافة إلى عدم وجود دراسات مشتركة عن الفرص المتوافرة في البلدين.
ويقول مسئولون مغاربة: إن نحو 80 في المئة من تجارة المغرب هي مع الدول الأوروبية التي ترتبط مع المغرب باتفاقات نظراً إلى قرب المغرب الواقع على المحيط الأطلسي من الأسواق الأوروبية وقال رشادي: إن «البعد يمكن أن يكون له تأثيره ولكن العالم اليوم عبارة عن قرية واحدة».
المنامة - عباس سلمان
عرض وفد تجاري مغربي يزور البحرين في الوقت الحاضر فرصاً استثمارية على المستثمرين في البحرين تتركز على قطاعي الصناعة والسياحة في وقت يستمر فيه المغرب الانفتاح على العالم الخارجي بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المهمة لتنشيط اقتصاد هذه الدولة الإفريقية الواقعة في أقصى شمال غرب العالم العربي.
وأبلغ نائب رئيس جامعة الغرب المغربية للتجارة والصناعة والخدمات شفيق رشادي «مال وأعمال» أن الهدف من زيارة الوفد «هو التعريف بالمهيئات بين البلدين ودعم التعاون والتشارك بين الاقتصاديين في المغرب والبحرين إذ يمكن أن يكون هناك تكامل بين الاقتصاد المغربي والاقتصاد في المملكة البحرينية».
وقال رشادي: إن التجارة بين البحرين والمغرب تنمو بمعدل يبلغ 23 في المئة سنوياً «ولكن بلغة الأرقام فإن التجارة لا ترقى إلى المستوى الذي يمكن أن تكون فيه اليوم»، موضحاً أن عدم التواصل بين التجار في البلدين هو أحد الأسباب بالإضافة إلى عدم وجود دراسات مشتركة عن الفرص المتوافرة في البلدين.
ويقول مسئولون مغاربة: إن نحو 80 في المئة من تجارة المغرب هي مع الدول الأوروبية التي ترتبط مع المغرب باتفاقات نظراً إلى قرب المغرب الواقع على المحيط الأطلسي من الأسواق الأوروبية وقال رشادي: إن «البعد يمكن أن يكون له تأثيره ولكن العالم اليوم عبارة عن قرية واحدة». ولدى المغرب اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية وتركيا وبعض الدول الأوروبية والعربية.
كما ذكر رشادي أن المغرب وقع في الآونة الأخيرة على ما يزيد على 130 اتفاقاً بين مستثمرين مغربيين وأجانب قيمتها 12مليار دولار «وهذا يظهر انفتاح المغرب على المحيط الخارجي وأنه محطة جذب للاستثمارات الأجنبية».
وقال إن لدى البحرين تجربة في قطاع الخدمات ويمكن للمستثمرين إقامة مناطق صناعية مشتركة مع مستثمرين مغاربة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المغرب الذي يعتمد بنسبة تصل إلى 45 في المئة من الدخل على قطاع الزراعة وأن قطاع السياحة في المغرب يعتبر أحد مقومات الدخل الرئيسية.
كما ذكر أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لمنطقة «سطات وبن سليمان» التي يرأسها ستوقع على اتفاق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين الهدف منه تطوير العلاقات بين البلدين وتطوير المجال الاقتصادي بين رجال الأعمال في البحرين والمغاربة ولخلق شراكة وتعاون بين الغرف في البلدين.
وأضاف «نحن نتكلم عن مناطق صناعية لاستقطاب وحدات صناعية ونتكلم دائماً عن شراكة ومناطق سياحية. يمكن توفير فرص استثمار لرجال الأعمال في البحرين وكذلك فرص استثمار للمستثمرين من المغرب».
وعرض الوفد بعض الفرص الاستثمارية في الفلاحة وتربية المواشي والموارد المعدنية والصناعة والسياحة وكذلك الرياضة.
إذ طرح الوفد فرصة لتوسعة ملعب «الغولف الملكي الجامعي بسطات» والذي يقع على الطريق الرئيسي الذي يربط شمال وجنوب المملكة المغربية بحيث يوفر 18 حفرة وفق المعايير الدولية.
ومن المقرر أن يغادر الوفد المغربي إلى المملكة العربية السعودية عن طريق الجسر لإجراء مباحثات مع المسئولين في غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية والتوقيع على اتفاق شراكة بين الغرفتين وإجراء لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال السعوديين قبل العودة ثانية إلى البحرين حيث من المنتظر أن يلتقي وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو قبل مغادرته عائداً إلى بلاده يوم الجمعة المقبل.
ويقول مسئولون مغربيون وعقاريون: إن المؤسسات الاستثمارية والمالية في المنطقة بدأت الزحف على المغرب في الآونة الأخيرة واعدة باستثمارات تبلغ مليارات الدولارات في هذه الدولة العربية الوحيدة التي تقع على محيط بسبب الحوافز التي تقدمها من ضمنها تطوير قوانين الاستثمار.
وذكروا أن ثلاث مؤسسات تجارية وعقارية على الأقل مقرها البحرين تعتزم زيادة استثماراتها في المغرب وأن المسئولين في هذه المؤسسات يقومون في الوقت الحالي برحلات مكوكية بين البحرين والمغرب بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة هناك أو توقيع خطابات نوايا لإقامة مشروعات جديدة في مناطق مختلفة من المملكة المغربية.
ودشن بيت التمويل الخليجي وشركة بوابة المغرب مشروعاً بكلفة تبلغ نحو 1.4 مليار دولار وأعلنت ريل كابيتا أن لديها مشروعاً عقارياً مشتركاً مع الحكومة المغربية لشراء أرض وبناء مجمع سكني للأوروبيين في منطقة السعيدية القريبة من مليلة والتي ينظر إليها الأوروبيون على أنها منتجع جميل في المغرب.
كما وقعت دبي القابضة على اتفاق مع المغرب لاستثمار 12 مليار دولار ضمن مشروعات تطوير ضخمة في أربع مدن رئيسية سيتم تنفيذها على مدى الخمس سنوات المقبلة ما سيجعلها أكبر مستثمر في المغرب بالإضافة إلى مشروعات تنوي شركة إعمار الإماراتية إقامتها والتي يبلغ حجمها نحو خمسة مليارات دولار.
مسئول في السفارة المغربية في البحرين كان قد قال إن المغرب غير وطور من قوانينه الاستثمارية وجاء بكثير من الامتيازات للمستثمرين من ضمنها حرية العمل الكاملة وتخريج أرباح الشركات بنسبة 100 في المئة بعد أول عام والأهم من ذلك أن الشركات يمكنها أن تبدأ العمل بعد يوم واحد فقط بسبب «الشباك الموحد» والذي يتم فيه إصدار رخص العمل للمستثمرين.
وأضاف «كل مدينة في المغرب لديها هيئة استثمار مستقلة عن الهيئة العامة للاستثمار المغربية إضافة إلى رخص الأيدي العاملة والمؤهلة وقرب المغرب من أسواق الدول الأوروبية إذ تبعد فقط 12 كيلومتراً عن إسبانيا. يعتبر المغرب ورشة كبيرة إلى كثير من المشروعات والفرص الاستثمارية. الاستقرار الأمني والسياسي والضمانات الديمقراطية التي تنعم بها المملكة المغربية هي من الأسباب التي تحفز الاستثمارات الأجنبية».
وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر مستثمر في المغرب وتبلغ استثماراتها 28 في المئة من مجمل الاستثمارات العربية تليها دولة الإمارات العربية المتحدة ونسبتها 27 في المئة ثم الكويت 20 في المئة وليبيا ثمانية في المئة والبحرين أربعة في المئة ومثلها العراق وتونس في حين تبلغ استثمارات الجزائر في المغرب اثنين في المئة. إن أقل نسبة تذهب إلى سورية ولبنان وتبلغ حصة كل منهما واحداً في المئة.
وقد سجل العام 2004 أكبر نسبة في حجم الاستثمارات العربية في المغرب إذ بلغت 3.5 مليارات درهم مغربي (الدرهم يساوي نحو 40 فلساً بحرينياً).
وتظهر الإحصاءات الرسمية أن الاستثمارات الخارجية في المغرب بلغت ذروتها في العام 2001 إذ بلغت نحو أربعة مليارات درهم مغربي ما لبثت أن تنازلت في العام 2002 إلى نحو مليار درهم قبل أن تصعد في العام 2005 إلى نحو ثلاثة مليارات درهم.
وأشارت إلى أن حصيلة الاستثمارات الخارجية قفزت إلى 28 مليار درهم في العام 2005 من 15 مليار درهم في العام 2004 ونحو 24 مليار درهم في العام 2003.
ويقول المسئولون إن النظام التعاقدي ينص على ألا يقل مبلغ المشروع عن 200 مليون درهم (20 مليون دولار) أو أنه يمكن توفير 250 فرصة عمل وأن يؤمن نقل التكنولوجيا ويساهم في حماية البيئة. وتبلغ الضريبة على الشركات 35 في المئة وعلى الدخل 44 في المئة.
ونسب تقرير إلى رئيس نادي المستثمرين العرب السعودي جمال باعامر قوله إن السعوديين كانوا أول من استثمر في المغرب ما ساعد الكثير من الدول الأخرى على الاستثمار فيه وأن رؤوس الأموال بدأت تعي أهمية الاستثمار في الدول العربية ولذلك سيضاعف حجم الاستثمار في المغرب.
وتتمتع المغرب بشبكة مواصلات جيدة تربط بين المدن الرئيسية وحتى الفرعية إذ إن لدى الرباط سكة حديد تعتبر واحدة من أفضل وآمن شبكات المواصلات ويعتمد عليها زوار المغرب الذين يبلغ عددهم نحو ثمانية ملايين سائح سنوياً بالإضافة إلى السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة
العدد 1522 - الأحد 05 نوفمبر 2006م الموافق 13 شوال 1427هـ
