فتح وزير الإعلام الكويتي محمد السنعوسي الباب مجدداً على نفسه بعد الهجوم الذي وجده من قبل النواب من مختلف التوجهات السياسية والدينية، وذلك بعد أن أصدر قراراً بفتح سماء الكويت للقنوات الفضائية الخاصة، إذ ألغى بموجبه القرار الذي كان يتطلب إنشاء شركة مساهمة من أجل الحصول على ترخيص لقنوات فضائية خاصة، كما حدث مع قناة «الرأي».
إلا أن النائب أحمد الشحومي سارع إلى انتقاد وزير الإعلام لإصداره هذا القرار من دون الرجوع إلى مجلس الأمة كما جرى مع قانون المطبوعات الذي صدر بقانون ووافق عليه المجلس. وعليه الشحومي قدم أسئلة برلمانية طلب من السنعوسي الإجابة عليها.
وعلى صعيد متصل، يرى النائب أحمد لاري أن وزير الإعلام أصبح موقفة صعباً أمام المجلس، مشيراً إلى أن أي استجواب سيسقطه من الحكومة بأسرع ما يتوقعه أحد.
إلا أن وزير الإعلام محمد السنعوسي مازال متمسكاً بموقفه ويقول المقربون منه، انه لا يفكر في تقديم استقالته على رغم إعلان الناطق الرسمي باسم الكتلة الإسلامية النائب فيصل المسلم أن 40 نائباً لا يريدون استمرار السنعوسي ضمن التشكيل الوزراي، لكن تسريبات حكومية ترى أن الوزير سيعفى من منصبة من أجل تخفيف الاحتقان بين السلطتين التنقيذيه والتشريعية. إلا أن رئيس الوزراء لم يحسم الأمر حتى الآن، خصوصاً مع تصاعد موجة الانتقادات للسنعوسي.
وفي السياق ذاته، قال الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك «لن نتوقف لحظه في متابعة أداء الوزراء في الحكومة الحالية التي يترأسها الشيخ ناصر المحمد الاحمد وخصوصاً الوزراء الذين يفرطون في المال العام ويتغاضون عن تطبيق القوانين ويسعون إلى تقديم تسهيلات لجماعة الاستحواذيين والمتنفذين من أجل الحصول على المزيد من الأراضي تحت مبررات تقديم مشروعات استثمارية التي تغيرت تسميتها إلى مبادرات، وكأنهم أصحاب أفكار ومبادرة يدفعون من جيوبهم الخاصة». وأضاف «لن نتركهم يسرحون ويمرحون وان وزير الإعلام أمره محسوم، ونحن في التكتل الشعبي ماضون في أجندتنا تجاهه... واستجوابه مسألة وقت».
ومن جهة أخرى، أبدى الكثير من الوزراء لرواد ديوانياتهم عن تذمرهم من الوضع الذي يقوم به النواب في مجلس الأمة، إذ أصبحوا يلاحقونهم باتهاماتهم الظالمة في كل مكان. وقال عميد آل الروضان (بوطلال) «نشعر أن الوزراء يشتكون وهذا من حقهم لانهم يشاهدون يومياً اتهامات النواب لهم في الصحف الكويتية في حين يلتزم الوزراء الصمت ولا يردون على تصريحات النواب بالقوة نفسها، ما يشعر المواطن أن الحكومة ضعيفة لا تستطيع الرد، وفي المقابل نجد أن النواب يبدوا عليهم الثراء بعد دخولهم المجلس ولا يتكلم أحد من أين لك هذا وخصوصاً أننا نعرف إمكانات النواب».
ويجلس بوطلال كل صباح في ديوانيته على شارع الخليج العربي بجانب قصر السيف ومجلس الوزراء حيث تتم مناقشة الأوضاع الداخلية في الكويت بحرية، بل أن النقد يطول النواب وأداء الحكومة خلال الفترة الماضية. كما أن بوطلال يتمسك بتقاليد الديوانية الكويتية الأصيلة في عدم تجريح الآخرين بكلمات جارحة. ويقول بوطلال «بعض الوزراء لدينا ضعاف لانهم ليسوا أقوياء بل أستطيع ان اقول طيبين ولكن الطيبة لا تنفع مع هؤلاء النواب الذين يهاجون الحكومة ليل نهار، وفي المقابل فان التكتلات البرلمانية الإسلامية والشعبي والوطني مازالوا مصدومين من الاختراق الحكومي لهذه التكتلات البرلمانية، ما افشل خطة هذه التكتلات في السيطرة على عضوية مكتب مجلس الأمة ولم تتمكن من الحصول على المقعدين (أمانة سر المجلس ومراقب المجلس).
إلى ذلك، فإن نواب الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) سيعقدون اجتماعاً من أجل تدارس الموقف المتخاذل من بعض النواب وخصوصاً أنهم منضمون إلى الكتلة الإسلامية البرلمانية، إلا أنهم خالفوا الاتفاق للكتلة الاسلامية وخصوصاً ما حدث من قبل النواب المنتمين إلى قبيلة العوازم، إذ اكتشف أن النائب الإسلامي سعد الشريع العازمي خرق الاتفاق الاسلامي للنواب وصوت لصالح ابن قبيلته غانم العازمي والمحسوب على الحكومة في ترؤس لجنة الداخلية والدفاع.
ويقول أبناء من قبيلة العوازم «نحن نصوت لصالح بعضنا ولا نلتزم بتعليمات التجمعات البرلمانية فإن القبيلة فوق كل اعتبار وان تصويت النائب الشريع والمنتمي إلى الكتلة الإسلامية لا يعني أن يخالف تعليمات القبيلة «العوازم» لأننا نحن من سيقف مع ابن القبيلة في الانتخابات المقبلة وليس الكتلة الاسلامية ولذلك فان قرار النائب الشريع الوقوف مع ابن القبيلة هي الصواب
العدد 1522 - الأحد 05 نوفمبر 2006م الموافق 13 شوال 1427هـ