توقع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن ينفذ حكم الإعدام شنقا بالرئيس المخلوع صدام حسين قبل نهاية العام الجاري على رغم عملية استئناف قال خبراء قانونيون إنها قد تستمر على مدى شهور.
وقد عاد صدام إلى المحكمة أمس للاستماع إلى وقائع قضية الأنفال.
وقال المالكي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية أذيعت أمس إنه يأمل أن ينفذ العقاب بحق صدام خلال شهرين. وأضاف «أننا ننتظر قرار محكمة الاستئناف... إذا أكدت الحكم فستكون مسئولية الحكومة تنفيذه. نريد من العالم كله أن يحترم إرادة القضاء العراقي... وأتوقع أن ينفذ الإعدام قبل نهاية العام الجاري».
وحضر جلسة أمس جميع المتهمين في قضية الأنفال بغياب هيئة الدفاع بعد انسحابها اثر تعيين قاضٍ جديد هو محمد العريبي قبل فترة. وقرر العريبي انتداب محامين جدد للدفاع عن المتهمين. واستمعت المحكمة خلال جلسة أمس إلى إفادات أربعة من شهود الإثبات الأكراد تحدثوا فيها عن معاناتهم خلال عمليات الأنفال. ورفعت المحكمة أمس جلسة محاكمة الرئيس المخلوع وستة من أعوانه في قضية «حملة الأنفال» إلى 27 الشهر الجاري.
وفي جلسة أمس قال محامي صدام، فرحان مطلق الجبوري إن موكله تعرض للتعذيب على أيدي القوات الأميركية. وطالب الجبوري بمحاسبة الادعاء العام بسبب تساهله في دخول أحد المشتكين إلى المحكمة بجواز سفر مزور. ونفى المدعى العام منقذ الفرعون هذه الاتهامات. كما اعترض محامى دفاع آخر على عدم تسلم الدفاع نسخا واضحة من الإفادات وتعمد الادعاء العام عرقلة عملية الدفاع عن المتهمين.
من جانبه، أعرب رئيس فريق الدفاع المحامي خليل الدليمي عن قناعته بان الموقف الدولي الرافض لعقوبة الإعدام سيكون له تأثير على البت في مسالة تنفيذ حكم الإعدام بحق صدام. وقال الدليمي في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» بعد عودته من بغداد على متن طائرة خاصة مع باقي فريق الدفاع «أنا اعتقد أن موقف الاتحاد الأوروبي وموقف غالبية زعماء العالم الرافض لعقوبة الإعدام إضافة إلى رفض الشعب العراقي سيكون له تأثير في تنفيذ» عقوبة الإعدام بحق صدام.
وفي سياق متصل قال رئيس فنزويلا هوغو تشافيز الثلثاء إنه على رغم معارضته لعقوبة الإعدام فإن الرئيس الأميركي جورج بوش سيكون أول من يستحق هذه العقوبة إذا اقتضت الضرورة لتنفيذها قبل إعدام صدام.
إلى ذلك، طالب المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين الدولي لياندرو ديسبوي في الأمم المتحدة، بإنشاء محكمة دولية لإعادة محاكمة صدام، مشيراً إلى التشكيك في صدقية وشرعية المحكمة العراقية
العدد 1525 - الأربعاء 08 نوفمبر 2006م الموافق 16 شوال 1427هـ
