حثت منظمة «هيومن رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الإنسان الأردن في بيان أمس على إلغاء قوانين تستخدم في إسكات منتقديه وذلك بعد توجيه الاتهام إلى رئيس الديوان الملكي السابق عدنان أبوعودة بـ «إطالة اللسان على مقام جلالة الملك» ثم إسقاط التهم. وقالت المنظمة إن «على الحكومة الأردنية أن تلغي فقرات في قانون العقوبات تستخدم لإسكات الأصوات المعارضة». واتهمت المنظمة الحكومة بالفشل في تنفيذ وعودها للمنظمة في السر والعلن بشأن إعادة تشكيل نظام العقوبات. وقالت مديرة مكتب المنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا سارة لي ويتسون إن «التكتيكات الظاهرة في توجيه الاتهام ثم إسقاط التهم لها تأثير على منتقدي النظام». وأضافت ان «هذا يظهر أن الأردن لا يزال أمامه الكثير حتى يصبح بلداً يحترم حرية التعبير وحكم القانون». وأضافت أن «المنظمة سجلت ملفات 5 قضايا في العام 2006 بالإضافة إلى قضية أبوعودة والتي من خلالها اعتبرت الاتهامات الغير مبررة تهديداً لحرية التعبير»
العدد 1525 - الأربعاء 08 نوفمبر 2006م الموافق 16 شوال 1427هـ
