قال مترشح الكتلة الوطنية للدائرة الرابعة لمحافظة العاصمة عبد الهادي مرهون: « إن حصاد السنوات الأربع الماضية كان شحيحاً بسبب إصرار الحكومة على إفراغ الدور الرقابي والتشريعي من محتواه وذلك عبر التحالف مع الكتل الموالية». من جانبه، انتقد مترشح جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عبدالحسين المتغوي خلال افتتاح مقره الانتخابي في الدراز التجنيس السياسي والتمييز الطائفي والتعيينات العنصرية والبطالة ومصادرة السواحل. وفي غرفة تجارة وصناعة البحرين نظمت لجنة الشأن الاقتصادي مساء أمس ندوة حوارية عن الشأن الاقتصادي في برامج المترشحين للمجلس النيابي قال فيها ابراهيم شريف ان من اهم الشعارات الاقتصادية التي سيتم طرحها في البرلمان المقبل عند الوصول اليه هو مبدأ الحد الأدنى لمستوى المعيشة. ومن أين لك هذا؟ وفي المحرق قال المترشحان سامي سيادي وعبدالعزيز أبل إن انتشار الرسائل النصية عبر الهواتف النقالة قبيل موعد الانتخابات يسعى إلى إثارة الفتن والتشكيك في «الولاءات الوطنية والدينية» والنيل من المترشحين.
من جانبه أكد رئيس دائرة الشئون القانونية عبدالله البوعينين لـ «الوسط» أن إدارة العملية الانتخابية مازالت حتى الآن من ضمن مهمات الجهاز المركزي للمعلومات الذي يترأسه الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وقال: «لم تتم بعد الإجراءات القانونية لانتقال مهمات الإدارة من الجهاز المركزي إلى دائرة الشئون القانونية». وأضاف البوعينين أن «انتقال إدارة الانتخابات والاستفتاء من الجهاز المركزي للمعلومات إلى دائرة الشئون القانونية، بعد أن أصبحت هيئة مستقلة عن أجهزة الدولة سيتم بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور مرسوم ملكي بقانون لتنقل رسمياً».
الوسط - هاني الفردان
أكد رئيس دائرة الشئون القانونية عبدالله البوعينين أن انتقال إدارة الانتخابات والاستفتاء من الجهاز المركزي للمعلومات إلى دائرة الشئون القانونية بعد أن أصبحت هيئة مستقلة عن أجهزة الدولة سيتم بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور مرسوم ملكي بقانون لتنقل رسمياً، مشيراً في حديث لـ «الوسط» إلى أن إدارة العملية الانتخابية لاتزال حتى الآن من ضمن مهمات الجهاز المركزي للمعلومات الذي يترأسه الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة، إذ لم تتم بعد الإجراءات القانونية لانتقال مهمات الإدارة من الجهاز المركزي إلى دائرة الشئون القانونية.
وبين البوعينين أن تأخر انتقال إدارة الانتخابات من الجهاز المركزي إلى دائرة الشئون القانونية لن يؤثر على العملية الانتخابية وسلامتها، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية في الوقت الحالي تسير بشكل طبيعي وعلى أفضل ما يكون.
وأكد البوعينين أنه في حال انتقال إدارة الانتخابات لدائرة الشئون القانونية قبل موعد التصويت المزمع إقامته في الخامس والعشرين من الشهر الجاري (14 يوماَ فقط) فلن تأخذ الدائرة دور اللجنة العليا لسلامة العملية الانتخابية النيابية والبلدية، موضحاً أن دور الشئون القانونية في إدارة العملية الانتخابية سيقتصر على تقديم الدعم الفني واللوجستي للجنة العليا للانتخابات لتسيير العملية الانتخابية.
وقال البوعينين إن «اللجنة العليا للانتخابات هي المشرفة على العملية الانتخابية والمكلفة قانون بتسييرها وحل جميع الإشكالات التي قد تعترضها»، ورد على سؤال «الوسط» بشأن تأخر عملية انتقال إدارة الانتخابات من الجهاز المركزي إلى دائرة الشئون القانونية، إذ لم يبق على الانتخابات سوى أسبوعين فقط، قائلاً: إن «انتقال إدارة الانتخابات الآن أو بعد العملية الانتخابية لن يؤثر على سلامة ونزاهة العملية، إذ ان دور الإدارة يتلخص في تقديم الدعم الفني واللوجستي للجنة العليا للانتخابات، وانه لو صدر قرارا النقل فإن اللجنة العليا للانتخابات ستبقى تمارس دورها بحكم القانون لممارسة دورها الرقابي والإشرافي».
وأشار البوعينين الى أن دائرة الشئون القانونية ستكمل مسيرة الجهاز المركزي للمعلومات وإدارة العملية الانتخابية وتسهيل مهمة اللجنة العليا لسلامة الانتخابات المعنية بالمتابعة والمراجعة والمراقبة خلال العملية الانتخابية أو الإجراءات المنظمة لها.
وقال البوعينين إن «العملية الانتخابية ضمانة من الضمانات التي تعهد بصيانتها عاهل البلاد لتعزيز البناء الديمقراطي في البلد من خلال المشروع الإصلاحي الذي يقوده»، موضحاً ان نقل إدارة الانتخابات إلى دائرة الشئون القانونية يعد توجها من عاهل البلاد إلى تعزيز مكانة الدائرة باعتبارها دائرة أعطيت استقلاليتها التامة بموجب القانون رقم (60) للعام 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، مشيراً إلى أنها لا تخضع إلى رقابة أي دائرة حكومية، بل ترتبط فنيًّا فقط بوزير العدل.
وبيّن البوعينين أن القضاء هو الجهة والمرجعية لسلامة العملية الانتخابية في المملكة، موضحاً أن دائرة الشئون القانونية ستعمل على تطبيق توجيهات عاهل البلاد ووضعها في نطاق التطبيق.
ورداً على سؤال «الوسط» عن الوقت الضيق لتسلم دائرة الشئون القانونية الادارة الانتخابية ومدى استعدادها، أجاب: «لن تكون هناك صعوبة في تسلم مهمات إدارة العملية الانتخابية، وان الاستعدادات موجودة في ظل قيام اللجنة العليا لسلامة الانتخابات التي يترأسها وزير العدل محمد علي الستري بعضوية ثلاثة قضاة تعمل على تسيير العملية بشكل سهل وسلس».
ورأى البوعينين أن المهم أن تحصل دائرة الشئون القانونية على ثقة المجتمع في إدارة الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن كوادر الدائرة من استشاريين وباحثين قانونيين يشترط في تعيينهم كما هي شروط تعيين القضاة أن تكون قادرة على إدارة العملية الانتخابية بكفاءة عالية لضمان الحيادية ونزاهة العملية الانتخابية.
كما أكد ان القوانين الموجودة التي تنظم العملية الانتخابية ستسهم في دعم المستشارين والقانونيين القادرين على تحمل المسئولية، مشيراً إلى أن الطاقم الإداري على أتم الاستعداد لتحمل المسئولية متى ما حدث الانتقال النهائي.
وأضاف البوعينين أن «المشروع الإصلاحي الذي يقوده عاهل البلاد جاء بالكثير من الخطوات التي تعزز بالبرامج الديمقراطية، ومن ضمنها القوانين التي صدرت حديثاً وأشركت القضاء في إدارة العملية الانتخابية»، ويرى أنه في المراحل القادمة سيشرف القضاء على العمليات الانتخابية أو أي استفتاء عليها وسيديرها، من اجل إعطاء الناس والعامة ثقة بحيادية القائمين على العملية الانتخابية.
وكان عاهل البلاد أصدر توجيهاته في التاسع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنقل إدارة الانتخابات والاستفتاء إلى دائرة الشئون القانونية بعد أن أصبحت هيئة مستقلة عن أجهزة الدولة، إذ اعتبرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) ذلك «سابقة لا مثيل لها في الحياة الديمقراطية بالبحرين تعلي كلمة القانون وتؤكد مبدأ الشفافية الذي يعد أحد المبادئ المهمة للمشروع الإصلاحي الذي أرساه جلالته منذ توليه مقاليد الحكم».
وذكرت «بنا» أن توجيهات جلالة الملك تعكس أيضًا حرص جلالته على ضمان أفضل الظروف للانتخابات المقبلة المقرر اجراؤها في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للخروج بأكبر قدر من النزاهة، الأمر الذي يعطي صورة حقيقية لمناخ الديمقراطية الذي تعيشه المملكة والذي يقوم على ترسيخ قيم سيادة القانون عندما تسند إدارة الانتخابات إلى جهة قانونية مختصة.
وبينت وكالة الأنباء أنها خطوة تدعم الخطوات السابقة التي أسندت إدارة العملية الانتخابية إلى جهات قضائية، الأمر الذي يعطي مزيدًا من الثقة في مراحل سير ونتائج الانتخابات ومنها قرار وزير العدل محمد علي الستري في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي بتعيين رئيس النيابة وائل بوعلاي مديرًا تنفيذيًا للانتخابات، وأسند إليه الاشراف على جميع الأعمال الإدارية والتقنية اللازمة للتحضير والاعداد لانتخابات أعضاء مجلس النواب بالإضافة الى منحه الحق في تعيين الموظفين اللازمين للمعاونة في الانتخابات بحسب احتياجات كل لجنة.
وبتلك التوجيهات يقتصر دور الجهاز المركزي للمعلومات على ما تطلبه دائرة الشئون القانونية منه من بيانات وستعرض هذه التعديلات على السلطة التشريعية بعد الانتخابات المقبلة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها ونفاذها.
يذكر أن جلالة الملك كان أصدر أمرًا ملكيًا في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي بإعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية لضمان استقلالها يقضي بتعيين عبدالله حسن البوعينين رئيسا لدائرة الشؤون القانونية في درجة وكيل وزارة وتعيين معصومة عبدالرسول عيسى نائبًا للرئيس في درجة وكيل مساعد.
ذكر مراقبون لـ «الوسط» أن من بين الأكثر ترشيحاً لتسلم منصب رئاسة مجلس الشورى الوزير علي صالح الصالح، وأن إشارات أرسلت في هذا الاتجاه بانتظار نتيجة الانتخابات النيابية. ورأوا أن هذا الترشيح يرتبط بفوز الشخص الذي يحظى بثقة الدولة لرئاسة مجلس النواب المقبل (خليفة الظهراني) في تاسعة الوسطى. وبين المراقبون، الذين أكدوا أن نتائج توقعاتهم مستندة إلى مؤشرات جدية، أن مسألة الترشيحات مرتبطة بدخول كتلة للمعارضة إلى البرلمان تتطلب وجود من يلعب دور «الوسيط» بين الكتل البرلمانية، ويكون في الوقت ذاته مقرباً لموقع القرار الرسمي. وقالوا: «أما في حال فشل الظهراني بالفوز في الانتخابات، فإن التوجه الرسمي قد يختلف بحسب تجاذبات المجلس النيابي القادم»
العدد 1528 - السبت 11 نوفمبر 2006م الموافق 19 شوال 1427هـ
