أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الشيخ علي سلمان ان الجمعية ستنسق مع القوى السياسية الأخرى والمعارضة من أجل دعم القضايا العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في المجلس النيابي المقبل متطرقاً الى عدد من القضايا العمالية الحساسة.
وأضاف ان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيكون شريكا في صوغ التشريعات العمالية في حال دخول كتلة المعارضة إلى مجلس النواب، مبيناً أن جمعية الوفاق ستوظف كل إمكاناتها في التثقيف العمالي إلى جانب التثقيف السياسي.
وأشار سلمان إلى أن حركة عمال شركتي ألمنيوم البحرين ( ألبا) ونفط البحرين (بابكو) نابعة من الواقع العمالي السيئ الذي يعيشه العمال بسبب تدني الأجور.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت مساء امس في المقر الانتخابي للشيخ علي سلمان تناول فيها أهم القضايا العمالية بمشاركة مرشحي كتلة الجمعية عبدالجليل خليل وخليل مرزوق.
وقال: « هناك فكرة لرفع الأجور وزيادتها في مختلف الشركات، والعمل على تشريع ما يعرف باسم الحد الأدنى للحياة الكريمة، ولابد على الدولة من تقليص كُلف الدفاع وتحويلها ضمن شبكة الحماية الاجتماعية»، مشيراً إلى أن التدريب مسالة أساسية في ظل وجود البطالة.
وقال سلمان: « نعتقد أن العمل النقابي هو أحد الوسائل الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها لتحسين ظروف العمال في المملكة، ولابد من تبني رؤية وجود النقابات في المؤسسات الخاصة والرسمية ودعم هذه النقابات وحمايتها بحيث تستطيع أداء دورها».
ورأى امكانات للتعاون بين القوى السياسية المعارضة المختلفة، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مجال العمل النقابي لتحسين الوضع التشريعي العمالي. مشيراً إلى أن النشطاء في العمل النقابي هم من جمعيات ذات لون يساري في السنوات الماضية، والآن هناك دور لجمعية الوفاق وهناك تعاون في هذا الباب يؤدي الى توحيد الجهود ودعم وجود تكتل يدعم المواقف العمالية.
وأشار سلمان إلى أن تحركات عمال شركتي ألبا وبابكو المطالبة بتحسين الأجور تعود إلى ظروف العمال في هاتين الشركتين، مؤكداً أن التحركات التي حدثت لم تكن تحركات تحريضية، بل هناك حاجة لتحسين الأجور في هذه الشركات والحركة في ألبا هي حركة إيجابية وصلت إلى توافق جيد لم تصل إلى طموح العمال، وهناك تحرك جيد في بابكو، مشيراً إلى دعم الجمعية لهذه التحركات من أجل تحسين أوضاع العمال.
وأكد سلمان أنه على رغم وجود تحسين لحماية النقابيين، إلا ان الواقع العمالي لا زال يعاني من المضايقات، في ظل وجود الفصل التعسفي المستمر للنقابيين، داعياً إلى ضرورة تحصين وتأمين النقابيين وتعديل المادة العاشرة من قانون النقابات العمالية التي تعيق إنشاء النقابات في المؤسسات الحكومية.
وأشار سلمان إلى أن كتلة الوفاق ستعمل على تأمين مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في فرص العمل، في ظل تزايد شكوى النساء من وجود تمييز في فرص الحصول على وظائف، مشددا على ضرورة أن تكون ظروف العمل للمرأة نابعة من الاعتقادات الدينية والعادات والتقاليد، وان لا تحتاج فيها المرأة المسلمة الى أن تتخلى عن إسلاميتها أو ان تقدم ما لا يليق بإسلاميتها من أجل العمل أو الحصول على العمل.
وقال رئيس دائرة النقابات والمجتمع المدني بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، سلمان السيد جعفر المحفوظ : «نعيش في بلد فيه ما فيه من المفاسد على جميع الأصعدة، ولم يكن الفساد فقط على الصعيد المالي، والملفات العمالية احدى هذه الملفات التي ينتابها من الانتهاكات من الحكومة أو من أصحاب الأعمال»، مؤكداً وجود 60 في المئة من العمال يتقاضون أقل من 200 دينار وهي مسألة مؤرقة في ظل ارتفاع مستوى المعيشة».
وانتقد المحفوظ عشوائية الحكومة في الخصخصة، في ظل غياب ضمان حقيقي للعمال بعد خصخصة القطاعات العامة.
ووصف المحفوظ ما حدث بشأن القانون العمل الجديد بـ «غدر السلطة من خلال مجلس التنمية في تغيير قانون العمل الجديد التوافقي بين أطراف الإنتاج من دون العودة اليهم».
أكد مرشح الوفاق عبدالجليل خليل أن المجال التعليمي في البحرين يتدهور، إذ أن التعليم في الماضي كان متقدما وفي السنوات الأخيرة بدأ في التدهور إلى مرحلة خطيرة. مشيراً إلى أنه من أولويات كتلة الوفاق في المجلس المقبل إخضاع وزارة التربية والتعليم إلى المساءلة، وان الجمعية لديها أرقام ودراسات سنخضع على أثرها وزارة التربية التعليم إلى المساءلة البرلمانية. وقال خليل: « من دون وزارة للتخطيط في المملكة تحدد احتياجات سوق العمل ، على البرلمان المقبل مسئولية كبيرة أهمها إيجاد هذه الوزارة لحل الكثير من القضايا العالقة في التعليم والبطالة».
ومن جانبه تمنى الأمين العام المساعد للتنظيم الداخلي بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد عبدالرحمن ان يكون البرلمان المقبل نصيرا للعمال ، خصوصا وان برلمان 2002 خذل العمال، مع وجود خطط ومطابخ سياسية وجدت داخل المجلس الماضي لم تنتشل العمال من تدني الأجور. مشيراً إلى وجود وفاق مشترك بين الحكومة وأصحاب الأعمال لتغيير قانون العمل من أجل الاستثمار
العدد 1528 - السبت 11 نوفمبر 2006م الموافق 19 شوال 1427هـ
