ربما يكون من السابق لأوانه النظر في البرامج الانتخابية التابعة للجمعيات السياسية والمترشحين المستقلين على حد سواء لتقييمها أو دراستها وتحليلها، إذ يحتاج هذا الأمر إلى كثير من الوقت والدقة والتخصص، بينما الجميع مشغول بالحملات الانتخابية التي بدأت، ولن تتوقف حتى ظهور نتيجة صناديق الاقتراع النهائية.

من المبكر جداً أن نحكم على تلك البرامج الانتخابية، وفاعليتها، ولمسها للحاجات الرئيسية للمواطنين، ومدى عقلانيتها وقربها من الواقع، غير أن محاولة بسيطة للنظر في مجموعة من هذه البرامج، في نقطة واحدة أساسية ومحورية، يمكنها أن تكشف لنا الكثير...

هذه النقطة هي «المرأة»، وذلك المحور هو كيف تناولتها تلك البرامج الانتخابية التي عرضت على الناخبين خلال الأسبوعين الماضيين. ما هي الفروق في تناول قضايا المرأة في البرنامج الانتخابي لهذه الجمعية أو تلك، وأين كانت المرأة أولوية - إن كانت - ؟وكيف؟

كلها أسئلة نحاول في هذا العدد من جهينة أن نبحث عن إجابات لها، ومصدرنا هو نصوص البرامج الانتخابية نفسها.

«المنبر»... المرأة في نقطة واحدة

ظهرت قضايا المرأة في برنامج جمعية المنبر الإسلامي في نقطة واحدة فقط، جاءت ضمن نقاط المحور الرابع من البرنامج الانتخابي الذي تكون من أربعة محاور. كان المحور هو «الصعيد الاجتماعي»، وكانت النقطة الثانية من هذا المحور هي «حماية المرأة من جميع أنواع الاستغلال أو الانتقاص من إنسانيتها وكرامتها، والوقوف إلى جانبها لتحقيق الامتيازات التي كفلها لها الإسلام ودستور البلاد».

جاءت هذه النقطة المتعلقة بالمرأة ضمن عشر نقاط في المحور الاجتماعي الذي يأتي في المرتبة الرابعة ضمن فئة المبادرات العملية في البرنامج الانتخابي التي تكونت من سبع محاور.

بنظرة سريعة على برامج عدد من مرشحي قائمة المنبر الإسلامي نجد أحد مرشحي الجمعية يضع نقطتين ترتبطان بالمرأة في برنامجه الانتخابي على صعيد دائرته، أولاهما «التنسيق مع الجهات المختصة للسعي إلى إقامة مكتب للمصالحة بين الزوجين في مبنى المركز الاجتماعي بمنطقته»، و»الاهتمام بالمرأة وتعريفها بحقوقها وواجباتها عبر تفعيل برامج موجهة لها من خلال المركز الاجتماعي في منطقته أيضاً».

نلاحظ هنا أن البرنامج لم يحتوِ على أي تفصيل بشأن كيف ستتم حماية المرأة من الاستغلال والانتقاص، وما هي القضايا ذات الأولوية في هذا الشأن؟»

البرنامج الذي احتوى على عدة محاور سياسية واقتصادية واجتماعية، عامل المرأة معاملة «فئوية» باعتبارها جزءاً من المحور الاجتماعي، شأنها شأن المسنين، الشباب، ذوي الاحتياجات الخاصة.

«الميثاق» ... المرأة هدف عام

ضمن أجندة جمعية ميثاق العمل الوطني والأهداف والمبادئ العامة التي طرحتها، حددت الجمعية تطلعاتها الأساسية تجاه العمل الوطني في 21 بنداً، جاءت حقوق المرأة فيه في البند رقم 12الذي نص على «تمكين المرأة من حقوقها، وتعزيز مكانتها ومشاركتها في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، واستخدام طاقاتها في دعم الجهود الوطنية، ومشاركتها في التنمية المستدامة وفي صنع القرارات».

جاء هدف «الميثاق» بشأن المرأة عاماً، لكنه لم يأتِ شاملاً لكل القضايا التي تخص المرأة، كما لم يفصل كيفية تمكين المرأة من حقوقها وتعزيز مكانتها، لم يحدد أيضاً القضايا التي يمكن أن تشارك الجمعية في جعلها أولوية بالنسبة إليها، وتحارب من أجل المرأة فيها.

«الوفاق» المرأة ضمن الفئات الخاصة

من بين ستة محاور تضمنها برنامج جمعية الوفاق الوطني الإسلامي الانتخابي، شغلت قضايا المرأة الخانة الأولى من المحور الرابع المتعلق بالتنمية الشاملة. وحمل الجزء الخامس من محور التنمية الشاملة عنوان «تنمية المرأة، الشباب، ذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة». شغلت المرأة البند الأول من هذه الفئات «الخاصة»التي ذكرها ضمن بند التنمية الشاملة. عن نظرة «الوفاق» للمرأة ذكر البرنامج «تنظر الوفاق إلى المرأة كونها شقيقة الرجل في النفس الإنسانية لقوله تعالى: «خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالاً ونساءً» (النساء:1)، وهي معنية كما هو الرجل بكل الخطابات القرآنية العامة، وتتمتع بحرية الاختيار والإرادة كما الرجل في سائر الشئون... إن «الوفاق» لتأخذ على عاتقها المطالبة بحقوق المرأة في ضوء الشريعة الإسلامية وحقها في التعليم والعمل والحركة الاجتماعية وحمايتها من الابتزاز في مواقع الدراسة والعمل والنشاط الاجتماعي بسبب كونها امرأة مسلمة وتعمل على بناء طاقتنا النسائية لتتحمل المسئولية في موقع اتخاذ القرار السياسي».

وضع برنامج «الوفاق» الانتخابي أولويات ستسعى إلى تحقيقها لصالح المرأة، جاءت على شكل سبعة بنود هي على الترتيب: المطالبة بالقضاء على الأمية في صفوف النساء، التمسك بالموقف الإسلامي في رفض العنف ضدّ المرأة، دعم مطالب النساء العاملات برفع أجورهن وتحسين ظروف عملهن مادياً وخُلقياً، المطالبة بتأمين إجازات أمومة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة شهور وسنة من دون راتب أسوة ببعض الدول الخليجية على أن يكون ربُّ العمل مُختاراً في التعاقد، فرض جزاءات على المؤسسات التي تمارس تمييزاً سلبياً ضد المرأة في مراحل الحمل أو عند الولادة، دعم النساء الأرامل والمطلقات والمحرومات غير العاملات واللاتي لا كفيل لهن بدفع رواتب لهن بشكل شهري يضمن لهن الحياة الكريمة، المطالبة بإعطاء الجنسية لأبناء البحرينية في حال عدم تمتع الأبناء بجنسية الأب أو منحهم الإقامة الدائمة في حال تمتعهم بجنسية أخرى.

وكانت «للوفاق» تسعة ملفات مستعجلة ألحقتها بمحاور برنامجها الانتخابي، لم تشغل المرأة أياً منها.

وبنظرة سريعة أيضاً على البرامج الانتخابية المفصلة لبعض مترشحي قائمة «الوفاق»، نجد أيضاً خلواً من تناول محاور «المرأة» إلا ضمن الأجندة التي طرحها البرنامج الانتخابي للجمعية، مع تناول بعض الملفات العامة.

سلمان: فصل قضايا المرأة تسطيح لها

أثناء لقائه بالناخبات في دائرته نهاية الأسبوع الماضي قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان إنه وضع «شخصياً» مسودة البرنامج الانتخابي، وكانت «قضايا المرأة» أثناء وضعه المسودة، لكنه يرى أن «المرأة موجودة في برنامج الوفاق الانتخابي من الصفحة الأولى حتى الأخيرة، لأنها جزء لا يتجزأ من الوطن، وأن أي فصل لقضاياها إنما هو « تسطيح وإيذاء للوجود النسوي» بحسب تعبيره.

«المناداة بعدالة توزيع الدوائر الانتخابية، الدعوة لتوزيع الموازنة بشكل عادل على المواطنين، الدفع بقضايا حقوق المواطنين، جاءت جميعها لخدمة المرأة والرجل على حد سواء» هذا ما تناوله سلمان في حديثه عن المرأة في البرنامج الانتخابي «للوفاق». غير أن قضايا ذات طابع نسائي «ملح» خلا منها البرنامج الانتخابي «للوفاق»، ولم تجد لها بديلاً في الطرح العام الذي عالجه البرنامج لقضايا المواطنين ككل.

أين «قانون أحكام الأسرة» من البرنامج؟

ولأن «الوفاق» تنطلق من المنطلق الإسلامي، جاءت معالجتها لقضايا المرأة المذكورة في البرنامج الانتخابي تعزيزاً لتفعيل مبادئ الشريعة الإسلامية، تضمن بند المرأة كما رأينا هدفاً يتعلق برفض العنف ضد المرأة» من خلال التمسك بالموقف الإسلامي»، فيما تضمنت البنود قضايا تتعلق بأوضاع المرأة العاملة وحقوقها ونبذ التمييز بينها وبين الرجل، المطالبة بمنح الجنسية للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، إلى جانب القضاء على الأمية الذي ذكر في مقدمة البنود» على رغم أن نسبة الأمية في البحرين منخفضة إلى حد ما».

بين هذه النقاط السابع غاب بند مهم متعلق بـ «السعي إلى تطبيق قانون أحكام الأسرة»، وفي الوقت الذي نعرف فيه أن تضمين هذا البند في البرنامج الانتخابي «للوفاق» كان مطروحاً على شورى الوفاق، ولقي استحساناً من الأعضاء، ثم غاب عن البرنامج الانتخابي، يجعلنا الأمر نتساءل أين ذهب هذا البند؟ ولماذا غاب عن البرنامج؟

رداً منه على سؤال «الوسط» أكد سلمان موقف الجمعية من القانون بدعمه على أن يكون مطابقاً للشريعة الإسلامية، وبضمانة دستورية تضمن عدم تغييره، لكنه لم يتحدث عن غيابه عن البرنامج الانتخابي، وقال «كثير من الملفات لم يتضمنها البرنامج الانتخابي، ويمكننا السعي على الدوام إلى ما فيه مصلحة المرأة في أية قضية، مسألة السعي من أجل القانون ليست جديدة، لكننا نرى أن تطبيق القانون هو جزء من الحل لمشكلة أكبر هي فساد النظام القضائي، سنسعى إلى دعم المساعي لتطبيق القانون من قبة البرلمان على أن يكون شرعياً وبالضمانة الدستورية المطلوبة».

«وعد»: تفعيل قضايا حقوق المرأة

بعد استعراض للبنود المتعلقة «بالمرأة» في البرامج الانتخابية الخاصة بالميثاق، المنبر، والوفاق، نختتم هذا التقرير بالبرنامج الانتخابي للقائمة الوطنية للتغيير والتي حملت شعار «خيارنا التغيير... فليكن خيارك» والتابعة لجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد». على رغم أن حقوق المرأة جاءت في المرتبة 14من بين 15 قضية محورية تضمنها البرنامج الانتخابي للقائمة، معتبراً إياها أكثر خمس عشرة قضية تحدد مستقبل البحرين، فإن معالجة هذا المحور الخاص جاءت بشكل مفصل جداً ومتميز ومعبر عن اهتمام واضح بقضايا المرأة، على الأقل بالمقارنة مع البرامج الانتخابية للجمعيات السياسية الأخرى.

«حقوق المرأة الإنسان لا تحتمل التمييز أو التأجيل: إصدار قانون للأحوال الشخصية متوافق عليه وطنياً ومجتمعياً يرافقه إصلاح للجهاز القضائي، وإنهاء جميع أنواع التمييز في التشريعات والممارسات، وتمكين المرأة سياسياً ومن مواقع اتخاذ القرار لتأخذ دورها كاملاً في المجتمع» كانت تلك إحدى أولويات البرنامج الانتخابي، التي فصلها في محور منفصل يحمل عنوان: «حقوق المرأة» شغل الرقم 21 بين 27 محوراً.

تبين الجمعية رؤيتها في قضية حقوق المرأة في النص «تمتع المرأة بجميع الحقوق الواردة في الدستور والاتفاقات الدولية على مبدأ المساواة والمواطنة ومعالجة قضاياها ومشكلات الأسرة من أجل تحقيق التنمية الإنسانية الشاملة للوطن والأمن الأسري والاجتماعي». معتمدة على بند من الدستور البحريني ينص على «تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية».

مشكلات وتحديات المرأة في برنامج «وعد» أولوية واهتمام

كان من الواضح أن «وعد» أولت اهتماماً مباشراً ورئيساًَ بمحور حقوق المرأة، إذ اشتمل هذا المحور على مجموعة رئيسية وكبيرة تمثل «الهم النسائي» في البحرين، وتعالج - لو تم تطبيقها - جزءاً كبيراً منه، حتى يمكننا القول إن هذا البرنامج لم يغفل أية قضية أو شأن نسائي إلى حد ما.

بين البرنامج أهم المشكلات والتحديات في شأن المرأة في عدد من النقاط: غياب قانون للأحوال الشخصية ينظم المسائل والأحكام الشرعية والحقوق والواجبات داخل الأسرة وغياب محاكم متخصصة للأسرة مؤهلة ومتقدمة إدارياً وفنياً، ما يهدر حقوقاً كثيرة للنساء والأطفال، غياب التشريعات المعززة للتمثيل السياسي للمرأة والاقتصاد على برامج التدريب والدعم المعنوي، حرمان أبناء البحرينيات المتزوجات من غير البحرينيين من الجنسية بسبب غياب النص القانوني، انخفاض أجور النساء عن الرجال في القطاع الخاص وتزايد البطالة بأوساطهن وضعف طلب سوق العمل على بعض تخصصات التعليم العالي، وضعف برامج التدريب للخريجات لتأهيلهن لسوق العمل، غياب القوانين الوقائية لحماية المرأة من العنف الأسري وعدم توفير موازنات حكومية لمناهضة العنف، وتوفير ملاجئ مؤقتة للمرأة وأبنائها، ضعف التدابير والإجراءات لتحقيق مفاهيم المساواة أو رعاية الأسرة الواردة في الدستور، التمييز الواضح بين المرأة والرجل في تولي المناصب العامة في الدولة.

من «أحكام الأسرة» إلى محاسبة «الأعلى للمرأة»

وجاءت مقترحات الجمعية لمواجهة هذه التحديات من خلال عدد من النقاط جاء على رأسها «إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية» على رأسها، ويبدو الفارق هنا بين طرح الجمعية وطرح الجمعيات الإسلامية إذ يؤكد المقترح القانون «الموحد» الذي «يجمع وينظم الحقوق والواجبات الأسرية وفق مقتضيات العصر من دون مساس بالمضمون الشرعي، بحيث يحوي الأحكام المتماثلة المشتركة بين المذهبين، بالإضافة إلى الأحكام المتمايزة الخاصة بكل مذهب، عبر توافق مجتمعي وطني يعبر عن آراء جميع الجهات المعنية». ولحل المشكلة نفسها أيضاً يقترح البرنامج «إنشاء محاكم متخصصة للأسرة وفق أحدث المعايير الدولية من النواحي الإدارية والفنية والرقابية، وتعيين قضاة شرعيين متمكنين، وإنشاء مكاتب للإرشاد الأسري لتقديم الخدمات القانونية والنفسية والتأهيلية».

ولزيادة في تمثيل المرأة في المجلس التشريعي يقترح البرنامج «تعديل نظام الانتخاب الحالي وفق نصوص اتفاق سيداو التي صادقت عليها المملكة، باعتماد نظم صديقة للمرأة مبنية على الواقع الاجتماعي، على أن نصل تدريجياً إلى الحد الأدنى للتمثيل (30 في المئة) كما حددتها الأمم المتحدة، وتشجيع الجمعيات السياسية على اتخاذ تدابير إيجابية لتمثيل المرأة في المناصب القيادية».

وكان للمتزوجات من أجنبي نصيب أيضاًَ من المقترحات، إذ تم التأكيد على «تعديل قانون الجنسية، وتحديداً المادة الرابعة، بحيث تتساوى الحقوق بين المرأة البحرينية والرجل البحريني في منحهما الجنسية لأبنائهما».

أما حقوق المرأة العاملة، فقام البرنامج بمعالجتها في مقترحين «تعديل قانون العمل البحريني بهدف رصد وتجريم التمييز ضد المرأة في التوظيف والترقيات وفرص التدريب والأجور، وتعزيز الحق في إجازة الأمومة المناسبة وساعة الرضاعة» و»دعم المرأة العاملة خدمياً ومؤسسياً عبر إنشاء دور لرعاية الأطفال في مواقع العمل وفق المعايير المتقدمة دولياً، وتغطية الدولة لرسوم رياض الأطفال لأبناء المرأة العاملة محدودة الدخل».

لم يغفل البرنامج أيضاًَ العنف ضد المرأة واقترح «مراجعة وتعديل قانون العقوبات البحريني، وتنقيته من النصوص التمييزية، وسن وتفعيل التشريعات المجرمة للعنف ضد المرأة، وإنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتأهيلية والقانونية للمعنفات والمطلقات».

وفي خطوة لافتة وشجاعة اقترح البرنامج «خضوع المجلس الأعلى للمرأة للمحاسبة والمراقبة كهيئة حكومية أسوة بباقي الهيئات الحكومية «باعتباره أحد المقترحات لضمان حقوق المرأة.

خاتمة

من الواضح أن قضايا حقوق المرأة التي ستطرح في المجلس التشريعي المقبل والتي وضعها عدد من الجمعيات السياسية على أجندتها، والتي نتوقع لها حلولاً بالتالي في المجلس المقبل كانت: القضاء على العنف ضد المرأة، تجنيس أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، دعم «بعض» مطالب النساء العاملات، باعتبارها قضايا متوافق عليها عموماً، وتبقى القضايا النسائية الأخرى خاضعة لاجتهادات ومبادرات يكشفها لنا المستقبل