التأمينات الاجتماعية... حيرتني!

كنت أعتقد أن الهيئة كريمة وستعفيني من ستة شهور، ولكنها كانت أدهى مني ومن غيري! فقد وجدت نفسي أدفع كل ما لدي ولم يبق لي تعديل المحل شيئا لرأس المال... فلم تكن كريمة لتعفينا، ولكن وقع الفأس في الرأس، فلا أستطيع إرجاع المحل والشيكات أصبحت كالسلسلة حول رقبتي، ولا استطيع التوقف عن التعديلات التي كلفتني تسليكا جديدا ومبالغا لم أكن أبدا أتصورها... وكل دائرة أذهب إليها تريد وأنا أدفع... أدفع... أدفع فقط، وكأنني فعلت جرما عظيما عندما حاولت - مجرد المحاولة - زيادة دخلي (الشكوى لله) فكتبت رسالة للهيئة أطلب إعفائي من 6 شهور زيادة نظرا إلى حال المحل الذي استأجرته الأكثر بؤسا من غيره... وبعد جهد وجهيد ورسالة ومراجعات تكرموا علي بشهرين زيادة، ولا أبالغ إن قلت لكم لو تكرموا علي بـ 6 شهور أخرى ما كانوا ليسدوا مبالغ تعديل المحل الذي باختصار كان لي نقمة إلا انني اصفق لهذا العقل الذي يقترح 6 شهور إعفاء ليظن المستأجر بأنهم تكرموا عليه والحقيقة أنها كالمصيدة لا تستطيع لا الخروج منها ولا العيش بها!

حاولت أن أفوض أمري لله في المبالغ وأترك المحل حتى لا أعاني من مشكلات أخرى، لكن الهيئة الكريمة أنذرتني إذا أردت أن أترك المحل قبل أن تتم السنة أن أدفع مبالغ الشيكات كاملة! منتهى الاستغلال... منتهى الذل... ألم اقل لكم إني وقعت في مصيدة؟!

ولا أطيل عليكم... فبعد ستة أشهر معاناة من التعديلات والسجل... أخيرا ولد المولود (السجل) وبدأ مشواري مع وزارة العمل ورخص العمل (واااه من وزارة العمل، وطلبات وزارة العمل، وكأنك عندما تطلب الرخصة تطلب المستحيل أو معجزة)! وصدقوني فأنا لا أبالغ، فلي معها مواقف لا أحسد عليها... بعد المعاناة وبعد أن أخرجت الرخص والحمد لله، انتظرت ثلاثة أشهر أخرى لوصول العمال وما إن وصولوا حتى تجدهم في اليوم الثاني يسرحون ويمرحون في البلاد... (هربوااا) يا للنحس الكبير!... أمن تعاسة حظي أم ليسوء حالي أكثر ويبدأ مشوار معاناتي مع الشكاوى وغيرها؟! إنها لحكاية مثل حكايات ألف ليلة وليلة التي لا تخفى على أحد... وطبعا استطعت أن أحصل على رخصتين لأن السجل يستوعب ذلك ولله الحمد أولا وأخيرا... المحل الآن بدأ يعمل منذ شهر واحد تقريبا، ولعلكم تسألون ما دخل التأمينات بكل ذلك؟!

قبل أن أصف لكم السوق أريد أن أخبركم بأن إيجار المحل كان معقولا جدا وإلا لما تمكنت من دفع الإيجار كل تلك المدة... ولكن السؤال: هل انخفاض إيجار المحل كرم من الهيئة؟! الجواب: لا بل لأن السوق ولا أبالغ (خربة، تعيسة، وسخة) إضافة إلى أنه مرتع للشباب الفاسد الحاقد الفاشل... يخلو من كل مقومات السوق المتكامل! وفوق هذا كله إذا ذهبت له ليلا تجده يحوم في ظلام دامس، يتعرض للسرقة كل حين وفترة، ولا أبالغ إن قلت إنها سوق تحتضر، بل هي سوق ميتة أو أوشكت أن تموت! بالله عليكم هذه السوق ماذا يحصد منها من ربح (الشكوى لله)؟! لا أقول إنه ليس هناك ربح أبدا، ولكن هناك ربحا قليلا جدا جدا، والحمد لله أنا راضية وقانعة لأن المحل جديد... لعلكم تسألون لماذا لم نشتك حال السوق؟! والله منذ أن استأجرت وأنا أشكو، وأين أشكو؟ في مكتب بائس في إحدى الأسواق به موظف واحد فقط لا يسمن ولا يغني عن جوع يحاول جهده مساعدتي لكن اليد الواحدة لا تصفق، وفي النهاية هو موظف لا يملك إلا الأوامر... بصراحة أنا لا ألومه ولا أنقص من قدره فقد حاول مساعدتي جاهدا لكنه في النهاية موظف لا يستطيع مد اليد إلا على قدر الاستطاعة... بالله عليكم موظف واحد للأسواق المنتشرة في المملكة كلها وكل سوق بها ما شاء الله من المحلات؟! فمنذ فترة وجيزة اتصل بي مشكورا لتسلم رسالة من الهيئة وما إن قرأتها حتى تفاجأت! وكل ما أريد كتابته هنا جملة واحدة أعجبتني جدا (تضحك وتبكي):» نظرا لكلفة صيانة السوق وزيادة سعر العقارات في المملكة فقد تقرر رفع الإيجار»!... وأنا أرد هنا لأنني لا أعرف أين أذهب وإلى من أشتكي وكيف أشتكي فأنا لا أعرف إلا هذا الموظف الذي هو نقطة الوصل بيني وبينكم.

بالله عليكم أية صيانة التي تتكلمون عنها والسوق خربة ميتة؟! إلى درجة أن الحمامات عفنة تخرج منها الحشرات والصراصير... وأزيدكم من الشعر بيتا الحمامات بلا باب! فأية صيانة هذه؟! أما إذا كان ردكم أن السوق مدرجة للصيانة المستقبلية، فلماذا تستعجلون برفع الإيجار وتؤخرون الصيانة؟! ترفعون الإيجار والسوق حتى هذه اللحظة بائسة مظلمة؟! وأين تقع هذه السوق؟! أتقع وسط مدينة أو تقع على شارع عام حتى توازونها بعقارات المملكة أو حتى شارع حيوي؟! إنها تقع في منطقة شبه معدمة!

أما بالنسبة إلى الزيادة فأنا معلوماتي البسيطة في هذا المجال أن الزيادة تحدد قدرها 10في المئة للمستأجر، أما وأن ترفعوها أكثر من هذه النسبة مرتين فباعتقادي هذا ما يثير الغضب والتعاسة ولا يراعى فيه حقوق الناس! فالجميع مستاء وغير راض فلماذا لا تنفسون على الناس لماذا تخنقونهم؟!

أرجو النظر الجاد الرحيم في موضوع صيانة السوق فهي تخلو حتى من حارس ومنظف فصارت كحاوية القمامة الكبيرة... كما أرجو النظر في رفع الإيجار بالمعقول بعد صيانة السوق ودراسة حالها. وصدقوني كل الذي ذكرته حقائق، ولكن من يجيب على أسئلتي؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

التوظيف وفق معايير محددة

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» في العدد 1507 الصادر في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2006 تحت عنوان «في أية درجة من المواطنة أنا» وبعد عرض الموضوع على الجهة المختصة وافتنا بالرد الآتي: إن وزارة التربية والتعليم تحرص على اختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف التعليمية إيماناً منها بضرورة توفير المستوى التعليمي اللائق بالطلبة في جميع المراحل، وفي هذا المجال يتم التعيين بحسب معايير محددة وهي المؤهل الجامعي التربوي واجتياز المسابقة الوظيفية التي تعقدها الوزارة بحسب ترتيب أعلى الدرجات إضافة إلى وجود الشاغر في المجال الوظيفي، وصاحب الملاحظة ناجح في الامتحان التحريري ولكن لم يحالفه التوفيق في المقابلة الشخصية.

وداد رضي الموسوي

مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام

تقدمي بطلبك وسننظر في الأمر

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» في عددها رقم (1488) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول تحت عنوان «أرملة بلا عمل تنشد السكن».

على ضوء ما نشر من أوضاع صاحبة الشكوى فقد تم الاتصال بها، إذ تبين أنها أرملة ولديها ابنتان وتقيم في بيت قديم ملك الوالد وتشارك عائلة الوالد وثلاث اخوة السكن في البيت نفسه، وتشارك بعض أخوتها وابنتيها السكن في غرفة صغيرة، ويبلغ إجمالي ما تحصل عليه من مساعدات 153 ديناراً، وبحسب معايير الاستحقاق الجديدة يمكن للمذكورة مراجعة إدارة الخدمات الإسكانية للتقدم بطلب لوحدة سكنية وستقوم الإدارة بالنظر في كيفية مساعدتها بحسب النظام لقبول الطلب، أما فيما يتعلق بالتماسها الحصول على إحدى وحدات الشاخورة فإن هذا غير ممكن، إذ ان التوزيع يتم بحسب أقدمية الطلب.

مجموعة المعلومات الإسكانية والإعلام

العلاقات العامة

الطلب مدرج ووحدات الشاخورة وزعت لغاية 1996

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» في عددها رقم (1465) الصادر 10 سبتمبر/ أيلول الماضي تحت عنوان «مطلقة وأتطلع إلى منزل في إسكان الشاخورة».

نود الإفادة أن مراجعة قاعدة البيانات الإسكانية تبين أن للمذكور طلبا 3390/ بيت صادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، والطلب قائم ومدرج على قوائم الانتظار للتخصيص بحسب أقدمية الطلب، أما بالنسبة إلى ما ذكرته صاحبة الشكوى بأن طلب زوجها السابق قد ألغي بسبب الانفصال فهذا غير صحيح فالطلب مازال باسم الزوج وعند تحديثه للطلب سيتم التأكد من أنه مستوف لشروط الانتفاع أم لا، علماً بأن الوزارة قامت بتوزيع الوحدات السكنية الكائنة في منطقة الشاخورة على أصحاب الطلبات الإسكانية من أهالي المنطقة المتقدمين بطلباتهم حتى العام 1996 شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

مجموعة المعلومات الإسكانية والإعلام

العلاقات العامة