مددت النيابة العامة أمس (الأحد) حبس المواطنين المتهمين بـ «حيازة مطبوعات تتضمن التحبيذ والترويج لتغيير نظم الدولة بوسائل غير مشروعة من دون سببٍ مشروعٍ، إضافةً إلى تهمة حيازة وإحراز مطبوعات من دون سببٍ مشروعٍ، تتضمن أخباراً وشائعاتٍ كاذبةً ومغرضةً ودعاياتٍ مثيرةً من شأنها العمل على اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، مدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد أن انتهت مدة الحبس المقررة لهما في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. من جانبهما، طلب وكيلا المتهمين المحاميان عبدالله الشملاوي ومحمد المطوع من النيابة العامة الإفراج عن المتهمين.
الوسط - محرر الشئون المحلية
جددت النيابة العامة أمس (الأحد) حبس المواطنين المتهمين بـ «حيازة مطبوعات تتضمن التحبيذ والترويج لتغيير نظم الدولة بوسائل غير مشروعة من دون سبب مشروع، إضافة إلى تهمة حيازة وإحراز مطبوعات من دون سبب مشروع، تتضمن أخبارًا وشائعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة من شأنها العمل على اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة مدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد أن انتهت مدة الحبس المقررة لهما في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
من جانبهما، طلب وكيلا المتهمين المحامي عبدالله الشملاوي ومحمد المطوع من النيابة العامة الإفراج عن المتهمين.
واستندت النيابة العامة في قرارها إلى أحكام المادة (147) فقرة 2 من قانون المحاكمات الجنائية التي أعطت النيابة العامة صلاحية قاضي المحكمة الصغرى في الجرائم المنصوص عليها في الجرائم المنظومة في المواد 112 إلى 185 من قانون العقوبات (جرائم أمن دولة)، وبذلك يكون هذا الحادث الأول من نوعه منذ الإصلاحات التي قادها جلالة الملك في العام 2001.
وتشير التفاصيل إلى أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين وهما في مطلع العقد الثالث من العمر أثناء تسلمهما كمية من المنشورات وعددها 1500 نسخة لتوزيعها على المصلين في مجموعة من المساجد وتتضمن تلك المنشورات طلب العصيان بأشكاله والمتمثل في المظاهرات والاعتصامات.
من جهتهما، أقر المتهمان بحيازتهما تلك المنشورات إلا أنهما اعتبرا ما قاما به تعبيرًا عن رأيهما، موضحين أنهما لا يعلمان بتجريم القانون لذلك الأمر، مشيرين إلى أنهما لو كانا يعلمان بذلك لما أتيا ذلك الفعل بشكل ظاهري
العدد 1550 - الأحد 03 ديسمبر 2006م الموافق 12 ذي القعدة 1427هـ
