أكد مرشح جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) عن الدائرة الرابعة في محافظة المحرق عبدالرحمن النعيمي أنه سيطعن في نتائج الجولة الثانية من الانتخابات النيابية. وقال:«سنطعن في نتائج الانتخابات، لقد طلبت من المحامي أن يتقدم بطعن في هذه النتائج اليوم».

وأضاف النعيمي :«لقد رفضنا منذ البداية المراكز العامة ونعتبر أن ما جرى من خلال هذه المراكز لايمثل الارادة الشعبية. وكان من المفترض أن تقوم الحكومة بإلغاء هذه المراكز في الجولة الثانية لأنه ليس هناك مبرر لها». وكان منافس النعيمي في الدائرة نفسها عيسى أبو الفتح حصل على 1546 صوتًا من خلال المراكز العامة وهو أكبر عدد من الأصوات يحصل عليه أي من المترشحين خلال الجولة الثانية من الانتخابات في حين كان عدد الأصوات التي حصل عليها من خلال مركز الدائرة 2336 صوتًا مقابل 3078 صوتًا حصل عليها النعيمي من خلال مركز الدائرة و392 صوتًا من خلال المراكز العامة «.

وقال النعيمي:» ليس معقولاً أن يكون المصوتون للمترشح الآخر في الدوائر العامة أكثر من نصف المصوتين له في مركز الدائرة «.

وأوضح أن «النتائج التي ظهرت في الدائرة أعطت ترجيحًا كبيرًا لي وبذلك أكون نائبًا عن دائرتي فيما يكون هو«نائب مراكز عامة» إذ حصل على 1546 صوتًا من هذه المراكز التي أقامتها الحكومة وكانت موضع شبهات من قبل جميع الجمعيات السياسية التي تحترم نفسها وليس جمعيات الموالاة التي طالبت بالمزيد منها».

وأردف «المراكز العامة مطعون فيها من الأساس ولدينا معلومات تؤكد شكوكنا في أنها لم تمثل إرادة الناخب البحريني» وأكد أن خلو المجلس من التيار الليبرالي يضع مسئولية كبيرة على جمعية الوفاق، مضيفًا «طالما أنها جمعية معارضة فان عليها مسئولية كبيرة في عدم الانجرار في المتاهات الطائفية التي قد تسعى الأطراف الثانية إلى جرها إليها كما يجب على الشخصيات داخل الكتلة الوفاقية ألا تؤجج وألا تعتبر أن المطالب التي ستطرحها مطالب طائفة واحدة وإنما يجب أن تتبنى مطالب المعارضة ومطالب جميع الناس وبالتالي تقدم نفسها ككتلة وطنية مدافعة عن حقوق الناس بغض النظر عن طائفتهم وبذلك تستطيع أن تقول إنها قد تجاوزت الإرباك أوالحشد الطائفي» .

وأوضح « كان من الضروري بالنسبة إلى جمعية الوفاق أن يكون هناك اعتبار للشخصيات الوطنية الأكفأ بغض النظر عن انتمائها إلى جمعية الوفاق أم لا . نحن نتصرف كمعارضة من مختلف الاتجاهات وأعتقد انه إذا كانت الأجندة سياسية فمن الضروري أن نختار من المناطق من هو الأكفأ والأقدر».

وحمل الحكومة مسئولية عدم وصول أي من القوى الليبرالية للمجلس، وقال: «هناك توجه بأن يكون المجلس طائفيًّا وتكون الغالبية موالية بحيث تحسم القضايا المربكة التي تتخوف الحكومة منها سواء قضية رئاسة المجلس أوعلى الأقل مسألة الأقلية والغالبية داخل المجلس وبانحيازها إلى التيار الإسلامي الموالي لها استطاعت أن تحقق مكاسب كبيرة لها ولكنها أخرجت إلى المجلس رموزًا أثبتت التجربة السابقة أنها لم تكن بمستوى طموحات الناس كما أخرجت شخصيات جديدة نعتقد أنها غير قادرة على أن تمثل قطاعات شعبية وبالتالي فان هذا المجلس لا يعبر عن التلاوين الاجتماعية والعرقية والسياسية والاختلافات الموجودة في مجتمعنا».

وأكد أن ذلك يمثل خللاً كبيرًا في العملية الانتخابية وفي مسألة الدوائر الانتخابية، وقال :«من الضروري جدًّا إعادة النظر في قانون الانتخاب بحيث نعتمد قانون النسب كما هو الحال في الكثير من البلدان التي تراعي التنوع والتعدد ووجود قوى سياسية بإمكانها أن تحصل على نسب معينة ويجب أن تمثل في التجربة التشريعية».

وأضاف «مع عدم نجاح أي الشخصيات الليبرالية أعتقد أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في العلاقات التي يجب أن تنشأ بين هذا التيار».

وانتقد النعيمي موقف جمعية الوسط العربي الإسلامي من دعم منافسه عيسى أبو الفتح، موضحًا :«إن الموقف الذي اتخذته جمعية الوسط بالانحياز إلى المترشح الآخر قد حكمت على نفسها بإشكالية كبيرة ستعاني منها».

وعن مستقبل العمل السياسي لجمعية «وعد»، قال :«نحن لم نكن بعيدين عن الساحة السياسية في الفترة الماضية كنا فاعلين وإن كنا خارج المجلس النيابي فقد قمنا بتقديم برامج ومشروعات وكان لدينا حضور سياسي متميز وكان لنا حضور إعلامي وحضور في مؤسسات المجتمع المدني كما أننا قدمنا برنامجًا انتخابيّا متميزًا».

وأضاف «سنمد أيدينا إلى الإخوة في الوفاق وسنتعاون مع المترشح المستقل عبد العزيز أبل ومع الشخصيات الليبرالية في المجلس ولن نتردد في التعاون والتحالف مع مجمل الشخصيات والكتل كما أن هناك قوى وشخصيات ديمقراطية لم توفق في دخول المجلس كالمنبر الديمقراطي... نحن نعتقد أننا بحاجة كبيرة لأن نتعاون معها لتشكيل جبهة عريضة من قوى المعارضة لمواجهة الفساد والتمييز الطائفي والاستحقاقات الدستورية ومواجهة كثرة من المسائل والركود الذي نعيشه في حياتنا السياسية ممثلاً في وقوف السلطة ضد قوى التقدم مع القوى المحافظة وضد تمكين المرأة مع القوى المعادية لحقوق المرأة «