في الشرق الأوسط، وفي منطقة الخليج خصوصا، تتناسب حركة البناء والعقار تناسبا طرديا مباشرا مع ارتفاع أسعار النفط. ففي أعقاب كل طفرة نفطية نشاهد ارتفاع الفلل والمنازل الفاخرة، يسبقها ارتفاع الأبراج والعمارات الشاهقة. ويساهم ذلك بشكل مباشر أو حتى غير مباشر في تدوير مفتعل للرأس مال النقدي في حلقة قصيرة أفقية تكون ذات فائدة مضافة محدودة. ويساهم كل ذلك في ازدهار سوق معدات البناء الثقيلة.

وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط في الأونة الأخيرة، وبفضل الارتفاع غير المتوقع والسريع في أسعار النفط الخام طفرة جديدة في حركة البناء والتشييد، أشار إليها بشكل تفصيلي تقرير صادر عن شركة «تعمير القابضةً.

يتحدث التقرير عن تبوء دولة الإمارات المرتبة الأولى خليجياً من ناحية قيمة المشروعات الإنشائية التي أعلن عنها حتى الآن، والتي بلغت نحو 624 مليار درهم، تليها في ذلك المملكة العربية السعودية في مشروعات تصل قيمتها إلى 28.9 مليار درهم، ثم قطر باستثمارات تقدر بـ 16.88 مليار درهم، والكويت بقيمة 12.8 مليار درهم، فالبحرين بقيمة 7.34 مليارات درهم، وأخيراً سلطنة عمان والتي وصلت قيمة مشروعاتهاا العقارية إلى نحو 5.1 مليارات درهم، وتوقع التقرير أن تتضاعف هذه الاستثمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتستقطب هذه المشروعات، ولاسيما البحرية منها، أعداداً كبيرة من المعدات الإنشائية القادرة على شق القنوات ونقل المياه إلى الصحراء، وبشكل معاكس، ردم مياه البحار.

وتعمل معدات الردم بآلية تماثل تلك المستخدمة في بناء السدود، إذ يتم حفر قاع البحر وإعادة ردم المياه في مناطق أخرى، باعتماد تقنية متطورة تساهم في زيادة عمق المياه في المناطق المحيطة بهذه المشروعات، وتعزز في الوقت نفسه من ثبات المناطق المردومة لمئات السنين. وتستأثر دولة الإمارات بأعلى نسبة من معدات الردم في الشرق الأوسط، وقد منحت عقود ردم مشروعات «النخلة جميرا» ومدينة دبي الملاحية، ومشروع جزر العالم، بالإضافة إلى مشروع الميناء السياحي في أبوظبي.

وتستعين الشركة بمعدات حفر عملاقة تستخدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط من أجل نقل الرمال، إذ يمكن للآلة الواحدة منها التعامل مع كمية ضخمة من الرمال تتراوح بين 20 و25 ألف متر مكعب في المرة الواحدة، الأمر الذي يجعلها فعالة جداً في هذا المجال، مقارنة مع معدات الردم التقليدية التي يمكنها التعامل مع ثمانية آلاف متر مكعب من الرمال فقط في المرة الواحدة.

يذكر أن قيمة المعدات التي استوردتها دبي من هولندا، فقط، وخلال السنوات الثلاث الماضية تقارب 20 مليون درهم. وتشير دراسة صادرة عن إدارة إحصاء جمارك دبي، أن واردات إمارة دبي بلغت خلال العام 2003م من المعدات الثقيلة، ما تجاوز المليار درهم، وارتفع هذا الرقم بنسبة 34 في المئة خلال العام 2004م؛ ليصل إلى 1.4 مليار درهم، تم استخدام 5 في المئة منها في مشروعات توسعة ميناء جبل علي، وتطوير البنية التحتية في المنطقة الحرة والمشروعات البحرية والشاطئية. يذكر أن اليابان تقع على قائمة الدول المصدرة للمعدات الثقيلة إلى دول الخليج، تليها في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.

ويجهل الكثير منا تاريخ هذه الجرافات, لقد صنعت الجرافات الأولى «البلدوزرات» في العام 1904م، من قبل شركة هولت الأميركية، التي أصبحت تعرف لاحقاً بـ «كاتربيلر» ولكن الشكل الحديث للجرافات ظهر فقط في نهاية الثلاثينات، لتغدو منذ ذلك الحين الصديق الأول للمقاولين يعود تاريخ تصنيع المعدات الإنشائية إلى عصر الثورة الصناعية في أوروبا، نهاية القرن الثامن عشر، إذ كانت تعمل آنذاك بالبخار، وتعتمد على تقنية الجرارات الزراعية، وفي نهاية القرن التاسع عشر، بدأ تصنيع المعدات بغرض الاستخدامات الهندسية.

وتصنف المعدات الإنشائية اليوم إلى أربعين صنفاً مختلفاً، يعتمد معظمها على المحركات الهيدروليكية، وأكثرها شيوعاً الجرارات الهيدروليكية والجرافات، أو «البلدوزرات» ذات الدفع الذاتي، ومعدات التحميل والحفارات، وجرافات التسوية والممهدات، وكاشطات الجرف الميكانيكية، والحفارات وآلات الدك، والسيارات القلابة المفصلية. وتتراوح أسعار هذه المعدات بين 8300 دولار أميركي للجرافة الصغيرة المصنعة في اليابان، إلى 4 ملايين دولار لمحملات العجلة الأكبر في العالم، والتي تصنعها الولايات المتحدة. كما ترتبط أسعار هذه المعدات بشكل رئيسي بسعر الحديد الصلب ارتفاعاً وانخفاضاً