معاناة موظفة «تعمل ولا تعمل» في «الصحة»!

لا أعرف من أين أبدأ والى أين أنتهي... فمنذ 5 سنوات خلت تم تسليم مهمات التذاكر لي، وتنقسم هذه المهمة إلى ثلاثة أقسام (العلاج في الخارج، التدريب، وشئون الموظفين) وذلك بناءً على طلب من الوزير السابق فيصل الموسوي نظراً للتجاوزات التي كانت تحدث، ورشحت للوظيفة وهي تندرج تحت إدارة الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية، الوكيل السابق علي النور وكانت الأمور تسير على ما يرام ويشهد على ذلك الوزير والوكيل المساعد والأطراف الذين لهم علاقة بالعمل معي. ولكن انقلب الحال الآن إذ تنكر المسئولون لي ولعملي، وقالوا لي: ليس لدينا عمل لك، كأنني استجدي العمل منهم، فبعد خروجي لإجازتي السنوية من 25 ديسمبر/ كانون الأول 2005 إلى فبراير/ شباط 2005 وبعد رجوعي من الإجازة لم أتسلم عملي وكتبت عدة رسائل لمعرفة السبب ولا من مجيب على رغم حصولي قبل الأجازة على رسالة من قبل القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية بزعم متابعة موضوعي وإرسال الرسائل إلى الوزيرة والوكيل المساعد ما اضطرني إلى متابعة الموضوع في ديوان الخدمة المدنية ولقد قام مشكوراً الرئيس السابق لديوان الخدمة المدنية الشيخ عبدالله الخليفة بأخذ رسالتي في الاعتبار وإرسالها إلى الوزيرة وبعد ذلك نقلت إلى مكتب المستشار القانوني بحكم مؤهلي وهو ليسانس حقوق ولكن بصفة شكلية من تاريخ 14 مايو/ أيار إلى 28 يناير/ كانون الثاني أي مدة 8 شهور من دون مهمات وظيفية تذكر ومن دون مكتب، وإني أقسم بالله أنني لم أتلقَ أي تدريب لأي عمل ومازلت إلى حد الآن من دون عمل، أي سرق عملي مني! والأمر من ذلك يريدون إعطائي مسمى وظيفياً أتساوى فيه مع موظف لا يحمل أي مؤهل، أي اختصاصي شئون قانونية على الدرجة الثامنة الاعتيادية وأنا على الدرجة الثامنة ووصلت إلى نهاية المربوط... هل هذا عدل؟ موظف لديه مؤهل على الدرجة الاعتيادية، وهل هذا وضع إداري صحيح من قبل المسئول الذي مازلت تحت إدارته وهو يرفض حتى توقيع إجازتي السنوية ويقوم بتحويلها من قسم إلى آخر؛ أي أقسام ليست تابعة له؟ بالإضافة إلى تعرضي إلى موقف محرج من قبل أحد المسئولين في الوزارة إذ رفعت تظلماً عليه ولم يُتخذ ضده أي إجراء وليس هذا إلا غيض من فيض.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

كتبة المراكز... سمعنا شكواكم وإليكم ردنا

بالإشارة إلى موضوع «كتبة المراكز... موظفون سقطوا من الحسبة» والمنشور في صفحة «كشكول» في صحيفة «الوسط»، العدد 1536 بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006، نود توضيح رد الجهات المعنية بوزارة الصحة والذي جاء كالآتي:

- قامت إدارة المراكز الصحية بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية وديوان الخدمة المدنية في مارس/ آذار 2003 بإعادة تصنيف وظائف كتبة السجلات الصحية من الدرجة الرابعة والخامسة وعدد محدود من وظائف الدرجة السادسة إلى الدرجة السابعة الاعتيادية، وكان الهدف من إعادة تصنيف وظائف موظفي السجلات الصحية هو ترقية الموظفين الذين مضى على بقائهم في درجاتهم سنوات طويلة، وقد تم إعادة التصنيف على أساس الوصف الوظيفي المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية.

- المؤهل المطلوب للوظيفة بعد إعادة تصنيفها هو دبلوم تقنية المعلومات الصحية أو السكرتارية الطبية أو ما يعادلها وقد تم استثناء الموظفين المدرجين على وظائف الكتبة سابقاً من المؤهل عند الترقية، أي شروط الترقية، وقد تمت ترقية جميع موظفي السجلات الصحية من الدرجة الرابعة والخامسة إلى السادسة وإلى الدرجة السابعة، وبلغت نسبة الموظفين الذين حصلوا على ترقية بمعدل درجتين 80 في المئة من عدد موظفي السجلات الصحية، علماً بأن مجموع الترقيات خلال الأعوام من 2003 إلى 2005 بلغت 308 ترقيات بحسب الآتي: العام 2003م 152 ترقية، العام 2004م 125 ترقية، والعام 2005م 31 ترقية.

- في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2006 وافق ديوان الخدمة المدنية على استحداث عدد من الوظائف بالدرجة الثامنة العمومية بمسمى منسق مواعيد وسجلات صحية أول على الهياكل التنظيمية لمجموعة السجلات الصحية في المراكز الصحية التي تحتاج إلى وظيفة منسق أول، وستتم ترقية الموظفين المؤهلين على وظائف الدرجة الثامنة بحسب المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.

- علاوة المخاطرة أو علاوة طبيعة العمل تصرف بحسب أنظمة الخدمة المدنية لبعض الفئات الوظيفية التي يتعرض شاغلوها إلى مخاطر عمل وظروف غير محببة أثناء تأديتهم لواجباتهم الوظيفية وكتبة السجلات الصحية يتعاملون مع جمهور المراجعين مثل بقية المراجعين في بقية المستشفيات وأقسام الوزارة الأخرى.

- تقدمت إدارة المراكز الصحية بمقترح لزي رسمي لموظفي السجلات الصحية والذي يدرس حالياً في لجنة الزي الرسمي في الوزارة والذي يتطلب إجراءات إدارية لكي تتم الموافقة على صرف علاوة ملابس لموظفي السجلات الصحية.

- إن أبواب المسئولين في الوزارة وإدارة المراكز الصحية مفتوحة دائماً لسماع أي مطالب والاجتماع بالموظفين الذين يرغبون في طرح أي موضوعات تتعلق بمشكلاتهم الوظيفية.

إدارة العلاقات العامة والدولية

وزارة الصحة

نعتذر عن الاستعجال

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» في عددها رقم (1480) الصادر في 25 سبتمبر/ أيلول 2006 تحت عنوان: «إلى مسئولي حريق يقضي على ممتلكات مواطن».

نود الإفادة بأنه وبعد الزيارة الميدانية للبيت المحترق تبين أنه يتكون من ثلاث غرف وأقيمت به ثلاث عوائل ويخص المذكور غرفة وصالة صغيرة من خشب وقد أتى الحريق على كل ممتلكات البيت، إلا أنه قد تم ترميم الجزء الخاص بالمذكور وإعادة بنائه من خلال المساعدات الخيرية التي حصلت عليها الأسرة وقامت والدته بالسكن في هذا الجزء وانتقل هو للإقامة في الشقة التي وفرها المجلس البلدي بعقد إيجار لمدة سنتين، والمذكور لديه طلب رقم 1729/ بيت صادر في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 1997، والطلب قائم ومدرج على قوائم الانتظار للتخصيص بحسب أقدمية الطلب، وبدراسة حاله السكنية والمادية والتماسه باستعجال حصوله على وحدة سكنية تم الاعتذار له عن الاستعجال لكون مشكلة سكنية قد حصلت من خلال ترميم الجزء الخاص به وتوفير شقة كبديل للسكن من قبل المجلس البلدي.

مجموعة المعلومات الإسكانية والإعلام

العلاقات العامة

أقلها شقة يا «إسكان»!

أنا مواطن بحريني تقدمت في 5 مايو/ أيار 1992 إلى وزارة الأشغال والإسكان بطلب وحدة سكنية تحت رقم 383، والعجب كل العجب أن يقابل طلبي بالرفض والتجاهل وعدم الاستجابة وتسد كل الأبواب في وجهي على رغم الحاجة الملحة والماسة، إذ إني أسكن في شقة ادفع لها إيجاراً شهرياً، ما يزيد من حجم الأعباء ويثقل كاهلي بزيادة المصروفات مع الالتزامات المالية الأخرى من قروض وديون وكلف المعيشة الباهظة وما تتطلبه الاحتياجات الأسرية الأخرى. ونتيجة لهذه الظروف لجأت إلى «وزارة الإسكان» على أمل أن تبادر سريعاً لإنقاذي من شرر نيران غلاء ايجار الشقة الشهري فزادتني احتراقاً وأوصدت الأبواب في وجهي وسدت سبيل الحوار، ولم تترك لي فرصة اللقاء بالمسئولين لمفاوضتهم في الأمر وبيان واقع الحال والمعاناة التي أرزح تحتها، وهو ما زاد غرابتي ودهشتي؛ أن تغلق مكاتب المسئولين في وجه المراجعين والمهمومين من أبناء الوطن العزيز وهذا السلوك الغريب في التعاطي مع قضايا الناس من دون أدنى حس بالمسئولية وتبصر ورشد في وزارة يفترض أنها وجدت لخدمة المجتمع. لقد توجهت بخطاب رسمي إلى الوزير شارحاً له ظروفي وهو مسجل تحت رقم 322، طالباً شقة في منطقتي على الأقل لترحمني من إيجار الشقة التي أقطنها، ولكني لم أحظ بإجابة إلى يومنا هذا، مع أن لدي طلب تحديد منطقة الرغبة تحت رقم 740.

وإذ أرجو النظر بعين فاحصة في معاناتي وطلبي الذي مر عليه 15 عاماً فإني أطمع من المعنيين منحي حقي الطبيعي في الحصول على سكن ملائم، وإذا لم تتوافر المشروعات الإسكانية في الوقت الجاري فإني أتطلع إلى الحصول على شقة قريبة من منطقتي من قبل «وزارة الإسكان» في القريب العاجل. فهل من أذن صاغية بعد كل هذا الانتظار؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

نحن الخاسرون لا أنتِ

يخطئ البعض في القول إن منيرة فخرو قد خسرت في الانتخابات البرلمانية، وأنا أقول وأجزم بأننا نحن الخاسرون... نعم نحن الخاسرون لا هي فالبرلمان قد خسرها خصوصاً والوطن خسرها عموماً، فما أحوجنا إلى من يمثلنا ويحمل همومنا... هموم الوطن بجميع أطيافه وألوانه كمنيرة فخرو، إذ الكفاءة والشجاعة والتفاني والإخلاص والوطنية والفهم العميق والواقعي لجميع شئون الوطن والمواطن... بمثلكِ يا منيرة يزدان كرسي البرلمان لا أنتِ من يزدان به «تزينينه ولا يزينج». وعلى من وصلوا إلى البرلمان ألا ينسوا الوطن والمواطن أولاً وأخيراً.

منى أحمد

الخاسرون... وجلد المجتمع!

نتابع بكثير من الاهتمام تصريحات و»نغزات» المترشحين الذين خسروا في الانتخابات (النيابية خصوصاً)، وعلى رغم أننا من الأفراد العاديين في المجتمع وليس لدينا تلك الاتصالات والعلاقات ووسائل قياس «الجماهيرية» والقاعدة الشعبية والمناصرة فإننا ندرك بعيون لا تخطئ حجم الدعم والمودة التي يكنها ويدخرها ذاك الحي أو تلك القرية لهذه الجمعية ورموزها، وبالتالي فإن المؤشرات والشواهد كانت تدل بوضوح على حصول هذه الجمعية ومترشحيها على أعلى نسبة من الأصوات والدعم وخصوصاً في مناطق نفوذها وشعبيتها التي لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عنها.

أقول على رغم أننا باعتبارنا أفراداً بسطاء لا نمتلك وسائل جس نبض الشارع فإننا نشعر بذلك ونلمسه، فإن بعض المترشحين الذين خسروا في الانتخابات لا يريدون الاعتراف بذلك ويعزون فشلهم وقصر نظرهم إلى المؤامرات حيناً والضغوط والإملاءات أحياناً أخرى، وبل ويصرح أحد المترشحين المستقلين الخاسرين بأن فوز أعضاء تلك الجمعية السياسية المعروفة جاء بسبب أن «القاعدة الجماهيرية الغالبة في المجتمع هي جماهير الشباب ذوي الثقافة البسيطة ولكن حماسهم السياسي قوي جداً، ولذلك فهم ينقادون بسهولة إلى الشعارات الدينية والطائفية» وهذا الكلام فضلاً عن أنه تجنٍّ على الجمعية السياسية تلك، فما سمع أحد من أمينها أو أعضائها عبارة أو كلمة تشير إلى نفس طائفي أو تسقيط أو تكفير، فإن مثل هذا الكلام يزيدنا يقيناً أن هؤلاء المترشحين لا يعرفون عن المجتمع شيئاً وأن مشكلتهم أنهم يسكنون أبراجهم العاجية... فمن مكاتبهم إلى بيوتهم إلى حاشيتهم فلا هم يعرفون كيف يفكر أو ينظر الناخب ولا هم يسألون و يتحققون من فرص نجاحهم قبل خوض الانتخابات والنتيجة هي سقوط مدوٍ ينبئ عن عدم ثقة وعدم وجود أية قاعدة شعبية، فالمجتمع ليس مجموعة من الرعاع أو مسلوبي الإرادة وليس قطيعاً من الأغنام كما يريد البعض تصويره، بل إنه مجتمع يعرف من يمكن أن يضع ثقته فيه ومن يطمئن إلى أنه بإمكانه تمثيله والتحدث باسمه. والغريب والأكيد أن هؤلاء (المترشحين) لو أنهم فازوا في الانتخابات لصار المجتمع - في نظرهم - واعياً مثقفاً وعلى درجة كبيرة من النضج والمسئولية (لأنه اختارهم من دون غيرهم)!، فهل من يفكر بهذه العقلية وهذه نظرته «الدونية» للناس... هل هذا يمكن أن يحصل على ثقة ومودة الناخبين؟

أما التلميح أو التصريح بأن هناك «جهة دينية» توجه وتسير الناخبين فليس ذلك سبة أو تهمة، ففي كل المجتمعات المسلمة يعود الناس في مسائل دينهم ودنياهم إلى الشرع والعالم، وسكان القرى متدينون بطبعهم وعلاقتهم بالعمامة ما انفصلت ولا اهتزت يوماً، فما المشكلة لو أنصت أنا الناخب (المسلم) لنداء العالم؟... وحين آمن على أمور ديني عنده، أفلا آمن على أمور دنياي؟

جابر علي