اكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الاستثمارية العقارية (ريل كابيتا) محمد الطواش سعي الشركة لتنفيذ مشروعات إسكانية في البحرين ممثلة فيما تسعى إليه الشركة حالياً من تنفيذه في المغرب نظراً إلى تمتع البحرين بقاعدة مثالية لانطلاق وتطوير الأعمال الاستثمارية مما يحفز شركاءنا الاستراتيجيين على دخول سوق البحرين. وأضاف أن الشركة لديها كل الاستعداد ؛لتكون أكبر المساهمين على تطوير المشروعات الإسكانية لذوي الدخل المحدود في البحرين بشرط توافر الحوافز المشجعة من قبل الحكومة للدخول ومساهمة القطاع الخاص في هذا المجال . وقال الطواش: هناك مباحثات جادة مع وزير الأشغال والإسكان فهمى الجودر بشأن رغبة الشركة في تنفيذ آلاف الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود إذ من المؤمل أن تتوصل (ريل كابيتا) والوزارة إلى تصور متكامل ورؤية واضحة قريباً. وقال: إن ما ينقصنا في البحرين هي الضمانات إذ إن هذه الضمانات في المغرب هي واضحة ومتوافرة. والحكومة المغربية لا تقوم حالياً ببناء بيت واحد لذوي الدخل المحدود. وإن كل ما يطور في المغرب هو من قبل القطاع الخاص. مشيراً إلى أن الطلب في المغرب على المساكن يبلغ أكثر من مليون وحدة سكنية وما يطور سنوياً نحو 100 ألف وحدة. وما سنقوم بتطويره هو من 5000 إلى 6000 وحدة سكنية سنوياً موزعة على 6000 آلاف وحدة سكنية في طنجة و5000 وحدة في أغادير و4000 في مراكش. وهو يمثل نقطة في بحر بالنسبة للبحرين.
المنطقة الدبلوماسية - نادر الغانم
اكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الاستثمارية العقارية (ريل كابيتا) محمد الطواش سعي الشركة لتنفيذ مشروعات إسكانية في البحرين ممثلة فيما تسعى إليه الشركة حالياً من تنفيذه في المغرب نظراً إلى تمتع البحرين بقاعدة مثالية لانطلاق وتطوير الأعمال الاستثمارية مما يحفز شركاءنا الاستراتيجيين على دخول سوق البحرين.
وأضاف أن الشركة لديها كل الاستعداد ؛لتكون أكبر المساهمين على تطوير المشروعات الإسكانية لذوي الدخل المحدود في البحرين بشرط توافر الحوافز المشجعة من قبل الحكومة للدخول ومساهمة القطاع الخاص في هذا المجال .
وقال الطواش: هناك مباحثات جادة مع وزير الأشغال والإسكان فهمى الجودر بشأن رغبة الشركة في تنفيذ آلاف الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود إذ من المؤمل أن تتوصل (ريل كابيتا) والوزارة إلى تصور متكامل ورؤية واضحة قريباً.
وقال: إن ما ينقصنا في البحرين هي الضمانات إذ إن هذه الضمانات في المغرب هي واضحة ومتوافرة. والحكومة المغربية لا تقوم حالياً ببناء بيت واحد لذوي الدخل المحدود. وإن كل ما يطور في المغرب هو من قبل القطاع الخاص. مشيراً إلى أن الطلب في المغرب على المساكن يبلغ أكثر من مليون وحدة سكنية وما يطور سنوياً نحو 100 ألف وحدة. وما سنقوم بتطويره هو من 5000 إلى 6000 وحدة سكنية سنوياً موزعة على 6000 آلاف وحدة سكنية في طنجة و5000 وحدة في أغادير و4000 في مراكش. وهو يمثل نقطة في بحر بالنسبة للبحرين . مشيراً إلى انه بحسب المعلومات الحالية أن 20 ألف وحدة سكنية هي الطلب في البحرين. مؤكداً أهمية وجود الضمانات الحكومية لتوفير السكن الملائم في البحرين وبسهولة .
وقال الطواش: إن تحالف شركة «ريل كابيتا» مع مجموعة «جيت» المغربية وما حضور رئيس مجلس إدارتها كريم عمرو سوى تأكيد لهذا التحالف وهو ما سيضمن من تحقيق المشروعات الإسكانية الاقتصادية لذوي الدخل المحدود بما تمتلكه من خبرة ويساندنا في ذلك كل من شركة الدمام للتعمير وشركة الخزامي للاستثمار وشركة الراجحي للاستثمار وشركة إنجاز مينا للاستثمار وشركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية.
وقال : إن (ريل كابيتا) وضعت نصب عينها توسعة استثماراتها إلى خارج منطقة الخليج ؛لتشمل الأسواق النامية مثل: شرق آسيا وأوروبا الشرقية وشمال إفريقيا. مشيراً إلى أن الدخول إلى قطاع المساكن الاقتصادية يتماشى مع توجهات الشركة لتوفير الوحدات السكنية التي تتناسب مع مستويات الدخل في المجتمع وأن توفر السكن المناسب لشريحة السكان ذات الدخل المتوسط والمحدود وتمكنهم من الدخول في النظام المالي والاقتصادي للدولة.
وأضاف أن المناخ الاستثماري في المغرب يشجع على القيام بهذا المشروع من خلال دعم الحكومة المغربية وتوفيرها الإعفاءات الضريبية والضمانات المصرفية.
وأشار إلى أنه مع النمو الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط قد ولد زيادة في الطلب على القطاع السكني مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتركيز المطورين على تطوير المساكن الراقية بشكل خاص وإهمال المساكن الاقتصادية لذوي الدخل المحدود. منوها إلى أن هذا الواقع أدى إلى خلق فجوة واضحة بين العرض والطلب إذ إن شريحة متوسطي ومحدودي الدخل هم الأكثر حجماً والأكثر تأثيراً على الاقتصاد بشكل عام ؛لأنها تضم النسبة الأكبر من الأيدي العاملة في المجتمع.
وقال: إن النمو الجغرافي في حجم المدن في المنطقة وصعوبة القوانين للقروض العقارية أدى إلى قلة عدد المساكن الاقتصادية مقارنة بالمساكن الراقية ضمن حدود المدن الرئيسية .
واستعرض رئيس مجلس إدارة مجموعة (مجموعة جيت المغربية) كريم عمور تجربتة الخاصة في العودة للمغرب بعد أن كان يعيش في أوروبا بهدف البدء في تنفيذ أعمال عقارية في المغرب مشيراً إلى أن الشركة كونها فاعلا محوريا في قطاع العقار بالمغرب وجدت أن تحالفها مع (ريل كابيتا) سوف يؤدي إلى تحقيق هدف إنساني كبير وهو توفير السكن اللائق لذوي الدخل المحدود إذ ان الشركة تعمل على الانخراط في سياسة تنمية البلاد عبر مواكبة التطورات التي تحصل بما ينعكس على تحقيق أمنية ذوي الدخل المحدود في الحصول على السكن الجيد .
من جانبة قال نائب الرئيس للاستثمار (بريل كابيتا) قيس المسقطي: انه رغبة من الحكومة المغربية في سعيها لحل مشكلة المساكن الاقتصادية واستيعاب أكبر عدد ممكن من العائلات بعد توفير التسهيلات في هذا الشأن وذلك عن طريق تخفيض نسب ضرائب الدخل والقيمة المضافة وتخصيص أراض في مواقع مهمة مع تأسيس صندوق حكومي لضمان القروض العقارية للأفراد. مشيرا إلى أن هذا البرنامج مشروط بمعايير ثابتة منها مساحة الوحدات وهي تتراوح ما بين 60 إلى 80 متر مربع وسقف سعر للوحدة يبلغ نحو 20 ألف دولار. وذكر أن المشروع سوف يبدأ تنفيذه في بداية العام 2007 وسيتم تقسيمه إلى 8 مراحل وستسلم ما بين 2.000 الى 3.000 وحدة في كل مرحلة إذ إن كل مرحلة تستغرق ما يقارب 18 شهرا للتنفيذ على أن يتم تسليم أول دفعة من الوحدات في سبتمبر/ أيلول 2008.
وعن فكرة المشروع ذكر المسقطي أن الشركة ستعمل على تطوير وبيع الوحدات السكنية الاقتصادية داخل المغرب وستقوم الشركة بتطوير أكثر من 22.400 وحدة سكنية اقتصادية على مدى أربع سنوات وفي 4 مدن . أما كلفة المشروع فتبلغ نحو 400 مليون دولار وستكون أرباح المشروع بنحو 166 مليون دولار. كما سيتم تطوير أراضٍ تبلغ مساحتها الإجمالية 530.000 متر مربع. وإجمالي المساحة المبنية فستكون 1.400.00 مترمربع.
وقال: إن الشركة ستقوم بإسناد مهمة المطور الرئيسي للمشروع لشركة (جيت سكن) وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة جيت المغربية. موضحاً أن ريل كابيتا ستقوم بإبرام اتفاق إدارة مع شركة جيت لإدارة الأصول بموجب هذا الاتفاق ستكون شركة جيت لإدارة الأصول مسئولة عن التنسيق مع الجهات الحكومية والحصول على تمويل لعمليات الإنشاء والإشراف المنتظم لعمليات التطوير في جميع مراحلها.
وذكر المسقطي لقد ازداد النمو السكاني في المدن المغربية بشكل سريع وملحوظ بسبب النزوح السكاني من الريف . وفي العام 2004 أشارت الإحصاءات إلى أن 60 في المئة من عدد سكان المغرب يعيشون في المدن مقارنة بنحو 51 في المئة فقط في العام 2004. كما أنه في الفترة من 1994 و2004 وصلت نسبة النمو السكاني إلى 1.6 سنويا. وقد ساهم انتقال الاقتصاد المغربي من التركيز على القطاع الزراعي إلى قطاع الخدمات في رفع نسبة النمو السكاني في المدن.
وقال المسقطي: إن الازدياد في نسبة النمو السكاني في المدن بالإضافة إلى ازدياد عدد الأفراد القاطنين في المنزل الواحد أدى إلى خلق عجز في توفير المساكن بالإضافة إلى وجود الحاجة الماسة إلى المساكن ذات الأحجام المختلفة التي من شأنها استيعاب وسد العجز الموجود والأخذ بعين الاعتبار دخل الأفراد الذي من شأنه تحديد نوع الوحدات السكنية المطلوبة.
وقال المسقطي :انه نتيجة لهذا الوضع فقد شهدت أغلب المدن المغربية تضاعفاً ملحوظاً في أعداد المساكن العشوائية وخصوصاً من المناطق المحاذية للمدن وقد أدى وجود هذه المساكن العشوائية إلى ارتفاع في نسبة التلوث البيئي والتلوث الضوضائي وتزايد معدلات الجريمة .
وأضاف في العام 1997 وصل العجز المتراكم في المساكن الاقتصادية إلى 700.000 وحدة سكنية بمعدل نمو يصل إلى 5 في المئة سنويا.
أما في العام 2005 فقد أشارت التقارير إلى أن إجمالي العجز في المساكن الاقتصادية وصل إلى أكثر من مليون وحدة تقريباً . في حين يصل الطلب السنوي على الوحدات السكنية الاقتصادية إلى أكثر من 130.000 وحدة بينما لا يتم توفير سوى 90.000 وحدة فقط ؛ أي أن العجز السنوي في الوحدات يصل إلى 40.000 وحدة . وفي الوقت نفسه أشار آخر تقرير من قبل الحكومة المغربية إلى أن إجمالي العجز في المساكن سيصل إلى نحو 1.9 مليون وحدة حتى العام 2020.
كما ذكر السفير المغربي محمد ايت وعلي أن المغرب وفر أرضية خصبة وواقعية ولذلك تمكن المغرب من جذب استثماري كبير وقوي من أوروبا ودول الخليج إذ كانت هناك استثمارات غير كافية في الفترة السابقة في حين بلغت هذه الاستثمارات في السنوات الأخيرة إلى نحو 17 مليار دولار وهي من دول الخليج فقط مشيراً إلى ان أسباب ذلك إلى تطور اقتصاد المغرب والمحفزات التي تقدم والمجهود التي يبذله المسئولون في المغرب بحيث يتحقق وجود اقتصاد ناشط وتنمية بشرية .
وأضاف أن المغرب كان يعاني من نقص شديد في السكن الاجتماعي نظرا إلى مشكلات الجفاف في الفترات السابقة والتي جعلت البادية تزحف على المدن. مما جعل المغرب يولي توفير السكن المناسب جل اهتمامه بالإضافة إلى الضمانات المتوافرة مثل الاستقرار السياسي والأمني والاقتصاد الحر والمنفتح.
وأضاف أن المزيد من التعاون قد تحقق في الفترة الأخيرة بين الشركات المغربية والشركات البحرينية لإنجاز أعمال يلمسها المواطن في كلا البلدين
العدد 1553 - الأربعاء 06 ديسمبر 2006م الموافق 15 ذي القعدة 1427هـ
