رحبت جمعيات سياسية بالتشكيلة الجديدة لمجلس الشورى (2006-2010) التي عينت بأمر ملكي، واعتبرتها «واقعية»، فيما أكدت جمعيات أخرى أن التشكيلة لم تمثل القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، ولم يطرأ عليها تغيير جوهري، معتبرة أنها «لا تتناغم مع تشكيلة مجلس النواب 2006 الذي تسيطر فيه المعارضة على نحو نصف الأعضاء».

وقال رئيس جمعية الأصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين إنه بصرف النظر عن إشراك الجمعيات السياسية ذات التوجه الإسلامي فإن التشكيلة تفي بالغرض المطلوب وهو تكميل دور مجلس النواب في العملية التشريعية، فقد تنوعت اتجاهات المجلس الجديد بين التكنوقراط والاقتصاديين وأصحاب الأعمال فضلاً عن المهنيين كالصحافة التي كان لها دور بارز قبل وأثناء عملية الانتخابات، فأعتقد أن التشكيلة تفي بالغرض لتنوع الأسس التي ينطلق منها الأعضاء، وعند النظر في القوانين المحالة من مجلس النواب فإن التشكيل الجديد سيكون له دور في مراجعة القوانين وتعديل انطلاقًا من الخبرة التي يمتلكها الأعضاء».

ونفى البوعينين أن تكون تشكيلة مجلس الشورى عكست تخوفًا رسميًّا من سيطرة الإسلاميين على مجلس النواب، قائلا: «لا أعتقد أنها تعكس تخوفًا، فمن خلال اتصالنا بالقيادة عن طريق مختلف القنوات لا أرى لديها تخوفًا من التوجه الإسلامي بل إن القيادة تقود هذا البلد ذا الصبغة الإسلامية العامة، وربما مجلس النواب السابق كان يحوي 5 من رجال الأعمال النشطاء في القطاع الاقتصادي أو التجاري مثل الموسى وعبدالعزيز المير وأحمد بهزاد وعثمان شريف وجهاد بوكمال، وبسبب خلو المجلس النيابي من فئة التجار وأصحاب الخبرة في السوق أصبح من المطلوب وجودهم في الغرفة الثانية للتواصل مع الوسط التجاري ونقل وجهة نظر التجار وأصحاب الخبرة».

من جانبه ذكر الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي (أمل) الشيخ محمد علي المحفوظ: «أن المجلس المعين هو نتاج اختيار السلطة من جانب، ومن جانب آخر نرى أن دخول أطراف معارضة في المجلس المعين قد يمنحه الشرعية السياسية والشعبية».

وجدد المحفوظ تحفظات المعارضة على صلاحيات مجلس الشورى، معتبرًا أن الناس ليسوا قاصرين في الاختيار، فهل المجلس النيابي لا يكتمل إلا بوجود مجلس معين، وقوى المعارضة كانت لديها تحفظات على الصلاحيات التشريعية لمجلس الشورى بعدما كان الاتفاق على أن هذا المجلس للمشورة فقط، وإذا اتفق بين المواطنين والقوى السياسية والحكومة على مجلس نيابي يتكون من 80 عضوًا فهذا سيكون أمرًا جميلاً، وعلى رغم ذلك ليست لدي نظرة سلبية تجاه الأعضاء».

إلى ذلك قال الأمين العام للمنبر التقدمي حسن مدن: «كنا نتمنى أن تكون تشكيلة مجلس الشورى أقوى وأوسع تمثيلاً من هذه التشكيلة، لأنها لا تكاد تختلف جوهريًّا عن تشكيلة المجلس السابق ولا أجد أنها تتناغم مع المتغيرات الكثيرة في الوضع السياسي وفي تركيبة مجلس النواب الحالية بعد أن شكلت جمعية الوفاق الكتلة الأكبر فيه».

وأشار مدن إلى مطالبات كثيرة من قبل القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني بأن يراعى عند تشكيل المجلس اختيار ممثلين للمجتمع المدني والنقابات وأن يكون هناك أعضاء من جمعية المحامين والأطباء والجمعيات النسائية واتحاد النقابات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، لأن ذلك يوسع من قاعدة التمثيل في هذا المجلس، ويدفع إلى عضويته أعضاء شبه منتخبين، لأن ممثلي المجتمع المدني منتخبون داخل الجمعيات العمومية».

ورحب مدن برفع مستوى التمثيل النسائي في المجلس، قائلاً: «نحن في المنبر ننظر إلى أي خطوة لتمثيل المرأة في الهيئات المختلفة نظرة إيجابية، ونقدر وجود 25 في المئة من الأعضاء نساء وكنا نأمل أن يراعى في اختيار العضوات من بينهن من يمثلن الجمعيات النسائية أوالاتحاد النسائي».

ورأى مدن أن تجربة مجلس الشورى السابق لم تعق مشروعات مجلس النواب ولم تدخل في صدام جدي معه، ونحن نطالب بالتعاون بين غرفتي المجلس. وعلق على عدم تمثيل الجمعيات السياسية، بقوله: «ما قرأناه هو أن اختيار الأعضاء لم يتم على أساس الانتماء السياسي».

من جهته انتقد المتحدث الرسمي باسم جمعية الحوار الوطني (حوار) سعد النعيمي تشكيلة «الشورى»، موضحًا أن «أكثر من نصف أعضاء مجلس الشورى لم يتغيروا (...) كنا نأمل في زيادة الروح الشبابية في المجلس لتكون هناك أفكار وأطروحات جديدة، وكذلك كنا نتمنى تمثيل شخصيات المعارضة التي لم يحالفها الحظ في دخول المجلس النيابي مثل منيرة فخرو أوإبراهيم شريف وهما أبليا بلاءً حسنًا في الانتخابات، المفترض أن يكون المعين ذا عمق شعبي، الغرض من هذا المجلس أساسًا هو تمثيل أعضاء يكون لهم قبول عند الناس».

وأردف النعيمي أنه «في مجلس الشورى السابق كان هناك عدد من الأعضاء يتغيبون عن كثير من الجلسات» مضيفًا «نأمل ألا تكون عضوية مجلس الشورى مكافأة لبعض الشخصيات وإنما يختار من لديهم اتصال بالناس ولهم حضور شعبي في مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، وبعض الأعضاء ليس لهم حضور في الساحة، كما لم نر تمثيلا للفقراء في المجلس».

من جانب آخر اعتبر رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف أن عدم إشراك المعارضة في المجلس له سبب واضح وهو أن السلطة تريد هذا المجلس صمام أمان، وهي كافأت المحسوبين على الحكومة مثل أحد شيوخ الجمعيات الإسلامية بالتعيين في المجلس».

ورأى شريف أن التشكيلة لم تأت بجديد، فهي أعادت اختيار المحسوبين على الحكومة، ولم يتم اختيار عناصر مستقلة سوى عدد بسيط من الأعضاء، وكثير من أعضاء التشكيلة الجديدة ليسوا كفاءات، وسمعت بعض التعليقات من التجار ورجال الأعمال بأن الشخصيات الموجودة ضعيفة في مجال عملها أصلاً وحتى بعض الشخصيات المصرفية المتميزة لا تحضر جلساته وليس لديها وقت للمجلس».

وأضاف شريف»ليست هناك إضافات مهمة في المجلس، والبحرين مليئة بالكفاءات والمجلس المعين يفتقر إليها، وكثير من أعضاء المجلس لا يحضرون الجلسات، ووجودهم كان غريبًا عدا مسألة إعطاء حصص لهذا الشخص أو ذاك». وفي حين رحب برفع عدد النساء أكد أن المعيار الأساسي في اختيارهن هو الموالاة مرة أخرى»