أكد الوكيل المساعد للإنتاج الحيواني والنباتي في وزارة شئون البلديات والزراعة جعفر حبيب لـ «الوسط» في ضوء مشروع التوزيع والتقسيم الجديد لإدارة الثروة الحيوانية أن «هناك مراجعة شاملة للهيكل التنظيمي الحالي للإدارة إلا انه لم يحدد الهيكل الجديد نهائياً باعتبار أن المشروع بصدد التدارس مع ديوان الخدمة المدنية»، مشيراً إلى أن «قسم الخدمات البيطرية خصوصاً بحاجة إلى إعادة هيكلة وزيادة أقسامه باعتباره جزءا رئيسيا وكبيرا في الإدارة، بحيث يتواكب مع المستجدات في مجال مكافحة الأمراض وتطبيق القوانين المتعلقة بالصحة الحيوانية والحجر الزراعي وتفعيلها، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات الاحترازية للأمراض الحيوانية». وأضاف حبيب أن «الإدارة قطعت شوطا كبيرا في عمل المسودة الهيكلية، في الوقت الذي ستكون هناك أقسام جديدة وتعين للكوادر المحلية الوطنية التي تمتلك المؤهلات والخبرات المناسبة لإدارة الأقسام، لأنها على درجة عالية من الحيوية وتتطلب الكثير من الخبرات من اجل زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءات في الوقت نفسه».

ومن جانبه، أكد مدير إدارة الثروة الحيوانية سلمان عبدالنبي في تعليقه على بعض شكاوى المربين وأصحاب المزارع بخصوص تأخر وسوء تقديم الخدمات الطبية أن «هناك فريقا طبيا متكاملا وعالياً موزع على كل محافظات البحرين الخمس يقوم بتغطية جميع البلاغات الواردة إلى الإدارة على مستوى كل القدرات والمستويات، وان المشكلة تكمن في عملية وصول الأطباء والفنيين إلى موقع المعالجة وليس في تغطية الحالات والبلاغات، لأن هناك عدة معوقات وراء تأخر وصول الطاقم الطبي وليس تلكؤه في أداء واجبه، باعتبار أن الأطباء والفنيين على درجة عالية من الخبرة والكفاءة في التعامل مع كافة الأمور».

وأشار عبدالنبي إلى أنه «لو كان المربي هو من يحضر الحيوان المريض إلى العيادات لكانت المسئولية ملقاة على عاتق المربي، إلا أن الإدارة في كلتا الحالتين على أتم الاستعداد لتقبل كل البلاغات والحالات المرضية باعتبار أن هناك استقبالاً لحالات وبلاغات الطوارئ السريعة، إضافةً إلى أنه من المحتمل أن يرصد المربي أمراضا أو أعراضا لأمراض غريبة وخطيرة من الممكن أن تشكل خطراً على الإنسان نتيجة انتقالها عبر العدوى وظروف أخرى أو لوجود علاقة بينها وبين الإنسان»