قال المتحدث الرسمي باسم جمعية الحوار الوطني (حوار) سعد النعيمي: «إن مجلس الشورى الجديد لم نر فيه تمثيلاً للفقراء».
وأضاف النعيمي (مؤسس أول جمعية سياسية في المحافظة الجنوبية): «مع الأسف المجلس اقتصر على تمثل الطبقات العليا والتجار وأصحاب الأعمال لكنه لم يمثل الفقراء الذين يشكلون أكثر من ثلث المواطنين» بحسب قوله. وأشار الأمين العام للمنبر التقدمي حسن مدن إلى «ان القوى السياسية كانت تتمنى أن تكون تشكيلة مجلس الشورى أقوى وأوسع تمثيلاً من هذه التشكيلة، لأنها لا تتناغم مع المتغيرات الكثيرة في الوضع السياسي وفي تركيبة مجلس النواب الحالية». وفي سياق ذي صلة من المتوقع أن يتنافس كل من رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب السابق وعضو مجلس الشورى الحالي جهاد بوكمال، والعضو خالد المسقطي الذي كان نائباً ثانياً لرئيس الشورى في أحد أدوار الانعقاد وعضواً في اللجنة المالية على مدى أدوار الانعقاد الماضية، على رئاسة اللجنة الاقتصادية في المجلس المقبل. أما رئاسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فيتوقع أن تحسم لرئيسها السابق الشيخ خالد آل خليفة، وذلك في حال لم يترشح لرئاستها رئيس اللجنة نفسها في مجلس النواب السابق العضو أحمد بهزاد، والذي لم يعلن بعد عن توجهه لترشيح نفسه لرئاستها. أما لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي كان يرأسها في الدورة السابقة العضو محمد هادي الحلواجي، فيتوقع أن يعلن ترشحه مرة أخرى لرئاسة اللجنة نفسها، فيما لم يستبعد العضو عبدالرحمن عبدالسلام ترشحه للرئاسة، إلا إن كانت هناك رغبة ملحة لدى البعض ممن يستحقون ترؤس اللجنة فإنه سيتنازل عن الرئاسة، وخصوصاً أن عبدالسلام كان عضواً في اللجنة التشريعية في دورتين سابقتين لمجلس الشورى قبل أن يصبح أميناً عاماً للمجلس في الفصل التشريعي الأخير.
الوسط - أماني المسقطي
من المتوقع أن يشهد مجلس الشورى القادم تنافسا حاميا على رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بين كل من رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب السابق والعضو الحالي جهاد بوكمال، والعضو خالد المسقطي الذي كان نائبا ثانيا للرئيس في أحد أدوار الانعقاد وعضوا في اللجنة المالية على مدى أدوار الانعقاد الماضية، وذلك في ظل ما يتردد عن أن منصب النائب الأول للرئيس يراوح بين كل من النائب الأول لرئيس مجلس الشورى السابق عبدالرحمن جمشير ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية السابق العضو جمال فخرو، وخصوصا بعد أن تحسم رئاسة المجلس إلى علي صالح الصالح.
أما رئاسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فيتوقع أن تحسم لرئيسها السابق الشيخ خالد آل خليفة، وذلك في حال لم يترشح لرئاستها رئيس اللجنة نفسها في مجلس النواب السابق العضو أحمد بهزاد، الذي لم يعلن بعد عن توجهه لترشيح نفسه لرئاستها، في حين يتردد أن رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس السابق محمد هادي الحلواجي قد أعلن ترشحه مرة أخرى لرئاسة اللجنة نفسها في المجلس المقبل.
وفي هذا الصدد ذكر العضو بوكمال أنه يسعى من خلال رئاسة اللجنة المالية إلى ما وصفه بخلق التوأمة بين اللجنتين الماليتين في مجلسي الشورى والنواب، وقال: «سنعمل جاهدين لنثبت لكل من كان يعارض وجود المجلس الآخر (الشورى) مدى أهمية هذا المجلس في دعم التجربة الديمقراطية والعملية التشريعية، ولنؤكد في الوقت نفسه أن القيادة كانت صائبة ومحقة في ايجاد الغرفتين»، مبديا تفاؤلا بالأسماء التي حظيت بثقة جلالة وتم اختيارها لعضوية مجلس الشورى. أما العضو بهزاد، فأكد أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن رئاسة أو عضوية أي من اللجان، مشيرا إلى أن ذلك سيتحدد عير التنسيق مع أعضاء المجلس لاحقا، غير أنه حصر خياراته في اللجنتين الاقتصادية والشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
وقال: «كل أعضاء اللجان سيكلفون بمهمات ومسئوليات، ولكن يمكن لكل منهم إبراز العمل بصورة تكون أكثر ملاءمة مع تخصصاته وخبراته»، وأشار إلى انه لا يجد فرقا بين كونه نائبا منتخبا أو معينا مادامت خدمة الوطن والمواطنين هي الهدف، معتبرا تعيينه في مجلس الشورى استكمالا للعمل الوطني الذي بدأه حين كان نائبا في مجلس النواب.
وفي حال اتخاذ بهزاد قرارا بالترشح لرئاسة اللجنة الخارجية، فإنه سيواجه رئيسها السابق الشيخ خالد آل خليفة الذي أكد أنه في حال حصوله على تزكية من الأعضاء للرئاسة فإنه سيلبي رغبتهم.
وأمل أن يتحقق من خلال المجلس الجديد التوازن في سن التشريعات والقوانين، والتعاون مع مجلس النواب في حل القضايا المجتمعية وخصوصا الملفات ذات العلاقة بحاجة المواطن، كالإسكان ورفعة التعليم وفتح مجالات الاستثمار الخارجية، والتركيز على القضايا الإقتصادية على اعتبار أن المرحلة المقبلة هي مرحلة الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة ككل، منوها بضرورة استغلال هذه الطفرة وخصوصا في دول مجلس التعاون بتحقيق أعلى مردود اقتصادي للمجتمعات الخليجية بشكل عام والمواطن البحريني بشكل خاص.
أما العضو بهية الجشي التي كانت عضوا في لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس السابق فأكدت أنها لم تقرر بعد التحاقها بأية لجنة، وذلك بانتظار التوافق بين الأعضاء الباقين، مشيرة إلى رغبتها في العمل في أية لجنة تكون لصيقة بالناس، آملة في الوقت نفسه استمرار عمل اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل. إلى ذلك أكد العضو حمد السليطي أنه يتجه إلى عضوية لجنة الخدمات، وهو الذي كان عضوا في لجنة المرافق العامة والبيئة في الدور الأخير، مشيرا إلى أن ترشحه لرئاسة اللجنة يعتمد على رغبة الأعضاء، غير أنه عاد ليقول: «سنترك فرصة للأعضاء الجدد لرئاسة اللجان».
وأمل السليطي أن يحقق المجلس كل ما يهدف إلى خدمة البلد وتحقيق الأماني والتطلعات التي يصبو إليها الكل في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، منوها إلى ضرورة التركيز في الفترة المقبلة على ملف الخدمات، كالتعليم والصحة والاسكان وحل مشكلة البطالة.
وقال: «من خلال التجربة السابقة لعمل المجلسين، أرى أن هناك حاجة إلى مزيد من التنسيق بين مجلسي الشورى والنواب وخصوصا فيما يتعلق بلجان المجلسين للاسراع في انجاز مشروعات القوانين على اعتبار أنها تصب في نهاية الأمر لمصلحة المواطنين».
أما السيد حبيب مكي هاشم فيتجه إلى عضوية لجنة الشئون المالية، غير انه ترك الخيار مفتوحا على لجنتي التشريعية (التي كان عضوا فيها)، ثم الخارجية. فيما نفت العضو أليس سمعان توجهها لترشيح نفسها نائبا ثانياً عن الرئيس، على الأقل في الوقت الحالي، على اعتبار ان الأعضاء لم يجتمعوا بعد، إضافة إلى وجود أعضاء جدد في المجلس.
ومن جهتها ذكرت العضو فوزية الصالح، التي كانت عضوا في لجنة الخدمات، أنها تتجه لعضوية اللجنة التشريعية أو الشئون الخارجية، على اعتبار أن التشريعية تصب فيها كل القوانين، معتبرة اللجنة الخارجية نوعاً من التحدي وخصوصا فيما يتعلق بالاتفاقات الدولية التي تناقش عبر اللجنة. وأيدها في ذلك العضو محمد حسن رضي الذي أكد أنه سيسعى للالتحاق باللجنة الخارجية، لافتا إلى وجود ما اعتبره نوعاً من التوافق على منح رئاسة اللجنة الخارجية للشيخ خالد لأنه أدارها بصورة جيدة في المجلس السابق، وفقا لرضي.
وقال العضو فؤاد الحاجي: «كنت عضوا في لجنة المرافق لمدة عامين قبل أن ألتحق بالتشريعية، ولكني أعود هذه المرة للجنة المرافق، وأعتقد أن الوقت سابق لأوانه للترشح لرئاسة أي من اللجان، والخيار سيكون لأعضاء اللجنة»
وفي حين استبعد العضو عبدالرحمن الغتم ترشيح نفسه لرئاسة أي من اللجان، أكد أنه يتجه لعضوية اللجنة التشريعية. بينما أكد العضو راشد مال الله السبت أنه سيسعى إلى رئاسة اللجنة الخارجية يليها التشريعية وثم الخدمات، غير أنه اعتبر ان قراره النهائي سيكون خاضعا للمستجدات في الفصل المقبل.
يبدو أن غالبية اعضاء مجلس الشورى الجدد - وهي التشكيلة التي أُريدَ لها أن يمثلها قانونيون واقتصاديون - يتجهون إلى عضوية اللجان التشريعية والقانونية، والشئون المالية والاقتصادية، والخدمات، عدا عن المحاميتين دلال الزايد ورباب العريض اللتين يتوقع أن تتجها إلى عضوية اللجنة التشريعية لقربها من تخصصهما، ناهيك عن العضو هدى نونو المحسوبة على جمعية مراقبة حقوق الانسان، ذكر العضو سيد ضياء الموسوي أنه سيتجه إلى عضوية اللجنة التشريعية كخيار أول تليها اللجنة المالية.
وقال: «نأمل أن نستطيع من خلال عضوية المجلس تأدية دور يصب في خدمة المجتمع والوطن، وذلك عبر العمل على تقوية التنمية الاقتصادية والإصلاح السياسي، والتركيز على الثوابت الوطنية كما هو المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ودراسة سبل اشراك المجتمع في التنمية الاقتصادية وذلك عبر اشعار المواطن بأنه جزء لا يتجزأ من العملية السياسية والإقتصادية». وأكد الموسوي ان نجاح عمل المجلس مرتبط ارتباط أساسي برفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني الذي لا يبحث عن شعارات، وإنما يتطلع لأن يرى مردود الديمقراطية في رفع مستواه الاقتصادي عبر تشريع قوانين تصب في صالح التنمية الإقتصادية، ناهيك عن العمل على تشريع قوانين تعني في جزء منها بدمج المرأة البحرينية وتقنين ما يصب في صالحها وفق الضوابط الإسلامية، منوها في الوقت نفسه بضرورة التركيز على ذوي الإحتياجات الخاصة. ومثله العضو عبدالرحمن عبدالسلام الذي كان عضوا في مجلس الشورى للدورتين اللتين سبقتا الدورة الأخيرة للمجلس، الذي أكد أنه قد يسعى إلى عضوية اللجنة التشريعية لما لديه من خبرة سابقة في القانون والتشريع، غير مستبعد أن يترشح لرئاسة اللجنة، إلا إن كانت هناك رغبة ملحة لدى البعض ممن يستحقون ترؤس اللجنة فإنه سيتنازل عن الرئاسة.
وأبدى عبدالسلام استعداد المجلس للتعاون مع مجلس النواب فيما هو صالح للوطن والمواطنين، ناهيك عن الدفع باتجاه تيسير التشريع بين المجلسين، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، معولا في ذلك على النواب أيضا الذي أكد أنهم لن يدخروا وسعا في بذل الجهد لما هو صالح للوطن والمواطنين.
وقال في هذا الشأن: «الواقع العملي يختلف عن النظري، والعضو في المجلس ستواجهه الحوادث الواقعية وهو يتكلم بسياسة الواقع بعد أن كان يتكلم بسياسة الخيال (....) أعتقد أننا على استعداد تام للتعاون وتبسيط كل ما هو معيق للعمل التشريعي بين المجلسين».
أما العضو منيرة بن هندي فأبدت فخرا وسعادة بتعيينها في المجلس، على اعتبار أن هذا التعيين سيسهم بشكل او بآخر في حل هموم الشارع الذي تمثله الذي يمثل أكبر جزئية من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقالت: «بدأت أسمع اليوم ما يتردد من أن المعاقين كرموا فيّ، وأنهم دخلوا مجلس الشورى بدخولي إليه، وهذا يجعلني احمل هم وعبء هذه الفئة وأشياء كبيرة سأسعى لتحقيقها من خلال عملي في المجلس».
واعتبرت بن هندي أن قضية الإعاقة حدثت فيها نقلة نوعية في هذا الشهر على صعيدين اثنين، أولهما توقيع جلالة الملك قانون المعاقين والأمر بتفعيل مواده الـ25، التي تعني بقضايا المعاقين منذ مرحلة الطفولة وحتى الزواج، معتبرة أن تفعيل هذه المواد من شأنه أن يجعل المعاقين جزء صحيح في المجتمع.
وأكدت أنها ستسعى إلى عضوية لجنة الخدمات، على اعتبار تعايشها منذ طفولتها مع قضايا المجتمع والشارع البحريني
العدد 1553 - الأربعاء 06 ديسمبر 2006م الموافق 15 ذي القعدة 1427هـ
