دعا إعلاميون وصحافيون إلى إقرار قانون بديل للصحافة في البحرين، باعتبار أن القانون الحالي رقم 47 لسنة 2002 توجه إليه بعض الانتقادات، منها الرقابة المسبقة وعقوبة السجن مع التضييق على نقد الموظف العام، بالإضافة إلى الشبهة في عدم دستورية القانون وتقييد انتقاد الصحافة للسلطات العامة وتحميل رئيس التحرير المسئولية عما ينشر.

جاء ذلك في الاجتماع الذي نفذه مركز حماية وحرية الصحفيين ومجلس الأبحاث والتبادل الدولي بالتعاون مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تحت عنوان: «مشروع الحماية القانونية للإعلاميين»، وقد حضر الاجتماع مجموعة من الإعلاميين والصحافيين وعدد من المحامين وعبدالله يتيم ممثلاً لوزارة الإعلام. وفي الاجتماع تداول الحضور عددًا من النقاط الخلافية في قانون الصحافة كالترخيص والضمان المالي لإنشاء الصحف، ومسئولية رئيس التحرير عما ينشر، وشمول القانون للصحف الإلكترونية.

نواب الوفاق الذين حضروا الاجتماع أكدوا أنهم سيعملون على الدفع لإصدار قانون بديل للصحافة، وذلك بعد التوافق مع الكتل الأخرى والحكومة لتهيئة المناخ لإصدار القانون الجديد، مشيرين إلى أنهم سيحاولون إعطاء انطباع إيجابي واضعين نصب أعينهم ما دار في الاجتماع. أما عضو مجلس الشورى إبراهيم بشمي فأشار إلى أن هناك مشروع قانون فعلاً تقدم به مجلس الشورى وهو مجمد في أروقة مجلس النواب منذ فترة طويلة، مطالباً النواب بالدفع للانتهاء من مناقشة القانون. من جانبه، أوضح ممثل وزارة الإعلام عبدالله يتيم أن المقصود في القانون ليس الصحافة الإلكترونية بل وضع الصحف الإلكترونية، مؤكدًا أن قرارات منع ومصادرة بعض الكتب والأفلام كانت بسبب احتوائها على ما يهدد منظومة القيم، مطالبًا الجميع بتحمل مسئولياتهم في نشر الوعي بذلك