أتى ذلك بعد أن ردّ وكيل المدعين المحامي عبدالهادي القيدوم بمذكرةٍ دفاعية على مذكرةٍ أخرى قدمتها وزارة البلديات. وتنظر المحكمة في دعوى إدارية ضد وزارة الأشغال والإسكان (إدارة استملاك الأراضي) ويمثلها الوزير، وضد جهاز المساحة والتسجيل العقاري، بالإضافة إلى وزارة شئون البلديات ويمثلها الوزير، بخصوص قرار استملاك أراض بمنطقة الجفور بالمالكية لإنشاء مركز للشباب بالمنطقة الغربية بالمالكية، إذ تمت الموافقة من المدعين على قرار الاستملاك، إلا أنه وبعد صدور قرار الاستملاك فوجئ المدعون بأن المدعى عليها الأولى، قامت بتغيير الغرض من قرار الاستملاك، وتخصيص الأرض المنزوعة ملكيتها لإقامة مجمع تجاري في المنطقة الغربية بالمالكية. ويطالب المحامي القيدوم بقبول إدخال المدعى عليها المدخلة وزارة البلديات (ويمثلها الوزير بصفته) والمعنية بالاستملاك بحسب التعديل بموجب القانون رقم 6 لسنة 2005. وبصفة مستعجلة بوقف أعمال البناء القائمة حالياً على الأراضي المنزوعة ملكيتها في المقدمات العقارية الكائنة في منطقة الجفور بالمالكية من المنامة لحين الفصل في هذه الدعوى. وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري رقم (1) لسنة 2001 باستملاك الأراضي المملوكة للمدعين والكائنة بمنطقة الجفور بالمالكية من المنامة وإعادة الحال إلى مكان عليه على أن يصدر الحكم في مواجهة المدعى عليه الثاني مع إبداء المدعين لرد المبالغ المسددة تثميناً لهذه العقارات. إضافة إلى إلزام المدعى عليها الأولى والمدخلة بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة