دعا محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية إلى تحسين الشفافية ومعايير العمل، وقال: إن تطبيق اتفاق بازل 2 على المصارف الذي يبدأ في العام 2008 يمثل تحدياً للقطاع المصرف الإسلامي. كما طا لب المعراج المؤسسات الإسلامية بعدم التركيز على قطاع المشروعات العقارية في المنطقة.
المنامة - عباس سلمان
دعا محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية إلى تحسين الشفافية ومعايير العمل، وقال: إن تطبيق اتفاق بازل 2 على المصارف الذي يبدأ في العام 2008 يمثل تحدياً للقطاع المصرف الإسلامي. كما طالب المعراج المؤسسات الإسلامية بعدم التركيز على قطاع المشروعات العقارية في المنطقة.
وأبلغ المعراج حشداً كبيراً حضر المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي بدأ في البحرين أمس (الأحد) «أن هناك أموراً توافقية بين المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والمصارف التقليدية مثل ما أن هناك اختلافات بين هذه المصارف مجتمعة وأن المصارف التقليدية والإسلامية تواجه الكثير من المخاطر والتي بدورها تطرح المشكلات نفسها وتحتاج إلى أجوبة نظامية».
وقال المعراج: إن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تحتاج إلى تحسين الشفافية ومعايير العمل في التمويل الإسلامي «وطبعاً فإن هذا أمر مهم في التمويل التقليدي كذلك ولكن طبيعة عقود المشاركة في الربحية وعلاقة نوعية الأسهم الخاصة إلى الكثير من الزبائن يجعل إطار العمل مهماً في التمويل الإسلامي».
وأضاف «على المستثمرين أن يفهموا بوضوح طبيعة الاستثمارات التي يدخلون فيها ومن ضمنها بالتحديد المخاطر على رأس المال وتوزيع المصروفات وأن احتساب الأرباح يجب أن يكون بشفافية وتعكس مساهمة المساهمين والزبائن» وأن هذه الأمور تنال مزيداً من الانتباه كما لوحظ على سبيل المثال ذلك بعد مسودة حوكمة الشركات التي أصدرتها بعض الهيئات الإسلامية. وقال المعراج «لذلك فإني أدعو الصناعة المالية الإسلامية إلى النظر في الممارسات الحالية والعمل مع المنظمين على تحسين المعايير في هذه المناطق. إلى أي مدى الشركات تطبق فعلا متطلبات الكشوف مثل معايير المحاسبة والكشف عن قواعد توزيع الأرباح بين ملاك الأسهم ومالكي حسابات الاستثمار».
وأضاف «أعتقد أن هذا من مصلحة الصناعة للأخذ بهذه الأمور ومن دون سلوك عمل مناسب فإن الصناعة تجازف بخسارة ثقة الزبائن» وزاد بأن مصرف البحرين المركزي سيركز انتباهه عليه للتأكد من معايير الكشف الحالية التي يتم تطبيقها.
وذكر المحافظ أن الأمر الثاني فهو مخاطر الإدارة «وبصفة أساسية فإن المؤسسات المالية الإسلامية لديها مستوى مخاطر أقل مقارنة مع الكثير من المصارف التقليدية بسبب طبيعة بعض العقود المستخدمة والحد من نشاط المضاربة ومن المنطقي كذلك قدرة المؤسسات المالية الإسلامية لإدارة المخاطر».
غير أنه قال: إن «القلق الذي يساورني في مدى قيام بعض الشركات الإسلامية خصوصاً العاملة في هذه المنطقة بتركيز جهودها على المشروعات العقارية وفي بعض الحالات جميع أنشطتها.
معظم هذه المعاملات يتم هيكلتها خارج balance sheet وتكون المخاطر على الطرف الثالث وهم المستثمرون. وفي حين أن هناك حاجة إلى تطوير المشروعات العقارية فأنا أحذر الصناعة ضد الاعتماد القوي على مثل هذا العمل ونحن كمنظمين فإن المصرف المركزي ينظر إلى هذا الحقل وأعتقد أن الانتباه سيستمر في المستقبل».
وزاد دخول الشركات والمؤسسات الإسلامية والتقليدية على السواء في المنطقة في النشاط العقاري معظمه بسبب الازدهار الذي تشهده منطقة الخليج بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية بلغت نحو 60 دولاراً للبرميل والحاجة الماسة لبناء مزيد من الشقق السكنية والمنازل. ويعتبر القطاع العقاري من أفضل العقارات دخلاً في المنطقة في الوقت الحاضر.
وتطرق المعراج إلى تطبيق اتفاق بازل 2 فقال: «إن أمر إدارة المخاطر هو التحدي في تطبيق اتفاق بازل 2 وقد سمعنا كثيراً عن تحديات التطبيق في عالم المصارف التقليدية والقليل على ما يبدو من جانب المصارف الإسلامية ولكن القطاع المصرفي الإسلامي لا يمكن أن يترك ذلك لأن اتفاق بازل 2 سيتم تطبيقه ويمثل التحدي الكبير والوحيد لأنظمة المصارف خلال 20 سنة».
وأضاف «في البحرين سيتم تطبيق الاتفاق ابتداء من العام 2008 وسنصدر قريباً مسودة استشارية للأنظمة. هذا ليس المكان الذي يمكن التحدث عن اتفاق بازل 2 بالتفصيل ولكن يكفي القول إن بازل 2 قد تمثل تحديات كبيرة للتطبيق بالنسبة إلى المصارف الإسلامية بالمقارنة مع المصارف التقليدية بسبب أن لديها مصادر قليلة لتطبيق هذا الإطار».
وقال: «إن الموضوع الثالث فهو حوكمة الشريعة وهذا الأمر مفيد للصيرفة الإسلامية وإن الهيئات المالية المنظمة للعمل المصرفي لا تتدخل مباشرة في ذلك ولكن لدينا فائدة من التأكد من أن المصارف الإسلامية لديها سيطره كافية للتأكد من أنها تعمل فعلياً وفقاً للشريعة الإسلامية لتخفيف أية مخاطر قد تحدث».
وقال المعراج: إن الزيادة في النمو في الصيرفة الإسلامية يرفع الحاجة إلى المزيد من العاملين في الهيئات الشرعية. ولدى كل مصرف ومؤسسة مالية هيئة شرعية مستقلة تقوم بالتدقيق في الاستثمارات التي تقوم بها الشركات للتأكد من توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتباره ربا بعكس المصارف التقليدية التي يعتمد نشاطها على الفائدة.
وذكر المحافظ «نحن بحاجة إلى تدريب المزيد من علماء الشريعة وتطوير الخطوط التفصيلية العريضة الخاصة بالحوكمة إلى الهيئات الشرعية».
الوسط - المحرر الاقتصادي
في إطار المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الثالث عشر والذي بدأ أول أيامه صباح أمس شارك الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي يوسف صالح خلف في قمة الخدمات المصرفية للأفراد والتي كانت بعنوان: «اصطياد فرص النمو الجديدة في سوق المصارف والتمويل الإسلامي العالمي».
وتحدث خلف عن أهم الأمور التي تتعلق بفرص النمو الجديدة في سوق المصارف إذ ذكر منها الفرص المتاحة، والتوجهات الجديدة، والإبداع في طرح المنتجات. كما عرج على التحديات التي تعرقل نجاح هذه المنتجات وتقف في طريق نجاحها إضافة إلى سبل تطوير خدمات المصارف والعلو بمستوياتها لمعدلات تسبق تطلعات وتوقعات الزبائن. وذكر خلف أن رضاء الزبائن، والتنوع في طرح المنتجات، والسرعة في طرحها وتقديم الدعم اللازم لها، إضافة إلى ارتفاع جودتها وأسعارها التنافسية كلها تشكل حلقات تؤكد نجاحها إذا ما فكر أي من المصارف القيام بطرح منتج جديد أو تطوير منتج تم تقديمه من قبل. وعن مدى اقتناص الفرص المتاحة في السوق، تطرق خلف إلى ارتفاع مستويات الرخاء التي تتوافر حالياً، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات السيولة، وكذلك الارتفاع الكبير في أسعار العقارات، جنباً إلى جنب، وارتفاع مستويات الوعي عند المستثمرين والزبائن بالمنتجات الكثيرة والمتنوعة المتطابقة مع تعاليم الشريعة الإسلامية والتي توفرها المصارف الإسلامية أدت كل هذه العوامل إلى ازدياد الرغبة عند المستثمرين والزبائن إلى اختيار المصارف الإسلامية للحصول على حلول لمتطلباتهم. كما تحدث خلف عن أهم التحديات التي تواجهها المصارف الإسلامية حيث ذكر الكثير من التحديات منها جودة الخدمات المقدمة من المصارف، وتطوير مستويات تقديم الخدمة، بالإضافة إلى التنافسية الشديدة التي تواجهها المصارف من بعضها بعضاً والمتعلقة بالمحافظة على الموارد البشرية المؤهلة والكفوءة، إضافة إلى استمرارية ولاء الزبائن الكرام للمصارف، لاسيما في ظل تغيرات سلوك الزبائن الاستهلاكية.
وعن التوجهات الجديدة التي أصبحت متاحة للمصارف، وأصبح لزاماً عليها اقتناص الفرص من خلال العمل بها، ذكر خلف عن التوسع في الاستخدامات الاعتيادية للفروع والتي أضيفت إليها فروع إلكترونية، كما أن توجهات واحتياجات الزبائن أصبحت مورداً خصباً لأفكار المصارف الإسلامية من أجل تقديم منتجات تتناسب واحتياجات الزبائن
العدد 1557 - الأحد 10 ديسمبر 2006م الموافق 19 ذي القعدة 1427هـ
