يأتي برنامج السلامة الوطني للمنتجات الكهربائية الذي تبنته وزارة الصناعة والتجارة تتويجاً لتوجه الوزارة في تفعيل البرامج التي من شأنها حماية سكان المملكة واقتصادها الوطني.

ويترجم برنامج السلامة الوطني للأجهزة الكهربائية المؤمل تطبيقه في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل التنسيق والعمل المشترك بين كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الكهرباء والماء للخروج ببرنامج متكامل يهدف بالدرجة الأولى إلى تأمين الحماية الأولية لمستخدمي هذه الأجهزة وبالتالي تجنب الخسائر التي تتسبب بها المنتجات الرديئة التي لا تخلف إلا المزيد من الحوادث والخسائر في الأرواح والممتلكات. وقد أثبتت هذه البرامج فعاليتها في الدول التي تطبق برامج مماثلة كدول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول.

وسيعمل البرنامج على الحد من تفشي ظاهرة انتشار الأجهزة الرديئة في أسواقنا المحلية، إذ سيتم إدراج الأجهزة الأكثر تداولاً واستعمالاً لدى شريحة كبيرة من المجتمع في هذا البرنامج الرقابي. علماً بأن الأجهزة التي ستخضع للرقابة قد تمت جدولتها بحيث يتم البدء بعدد منها في المرحلة الأولى التي ستبدأ في 1 يناير 2007 ثم تتوسع دائرة التطبيق شيئاً فشيئا. وبشأن المنتجات المدرجة للمرحلة الحالية فهي، كما يلي: الكابلات الكهربائية، المصابيح الكهربائية، شفاطات الهواء، أفران الميكرويف، الغلايات الكهربائية، مصابيح الزينة، الخلاطات الكهربائية، المكنسات الكهربائية، شوايات الخبز.

أما بشأن متطلبات البرنامج فهي تتلخص في حصول المنتج على شهادة المطابقة الخاصة به من طرف ثالث تفيد مطابقته للمواصفات القياسية الوطنية المعتمدة للبرنامج، ومن ثم يتقدم صاحب الطلب إلى إدارة المواصفات والمقاييس لتسجيل المنتج، فإذا كان المنتج مستوفياً للشروط فإن الإدارة ستسمح لصاحب الطلب بتثبيت علامة السلامة الخاصة بالبرنامج. وتعتبر هذه العلامة بمثابة الجواز للمنتج إذ تخوله لدخول أسواق المملكة، فلا يصح بيع أو توزيع المنتجات الكهربائية الخاضعة للرقابة ما لم تُسجل لدى إدارة المواصفات والمقاييس وتمنح حق تثبيت علامة السلامة عليها.

ويذكر إن الإجراءات المطروحة في البرنامج إجراءات مقبولة يتم ممارستها على المستوى الدولي ولا تسبب أية عوائق للتجارة، إذ أن المواصفات التي يستند عليها البرنامج كلها مواصفات دولية واسعة الانتشار وصادرة من اللجنة الكهروتقنية الدولية المشكلة من 68 دولة، ومهمتها الأساسية إعداد مواصفات تنسجم مع متطلبات السوق الدولية في مجال الكهرباء.

وتطمح إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة إلى تعاون كل الأطراف المعنية بهذا البرنامج معها في سبيل تحقيق المزيد من السلامة والحماية لكل من يتداول الأجهزة الكهربائية، كما تؤمل أن يلقى البرنامج التجاوب والتعاون المطلوب من قبل شرائح المجتمع كافة من مصنعين وتجار ومستهلكين