أعلنت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن إجمالي النتائج المحلي لدول المجلس الست سجل نمواً خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي بنسبة 26.1 في المئة ليصل إلى نحو 608.74 مليار دولار مقارنة مع 482.8 مليار دولار في نهاية العام 2004 وفيما يتعلق بميزان المدفوعات.

وقال البيان الذي وزعته الأمانة التي تتخذ من الرياض مقراً لها أمس (الأحد): إن دول المجلس الست حققت فائضاً بلغت قيمته 87.33 مليار دولار مقارنة مع 39.75 مليار دولار خلال الفترة نفسها وقد تكون هذا الفائض بشكل أساسي نتيجة للفائض المحقق في الحساب الجاري ومقداره 166.7 مليار دولار.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية أن الموازنة العامة لدول مجلس التعاون شهدت تفاوتاً ملحوظاً من حيث تحقيق الفوائض والعجوزات إذ حققت كل من دولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عمان فوائض مالية للعام 2005 - 2006 بمقدار 23.51 و4 و4.16 مليارات دولار على التوالي.

كما أظهرت ميزانية المملكة العربية السعودية فائضا للعام المالي 2005 بمقدار 58.1 مليار دولار، فيما حققت الميزانية العامة لمملكة البحرين عجزا مقداره 550 مليون دولار للسنة المالية 2005 وأخيرا شهدت موازنة دولة الإمارات العربية المتحدة فائضاً خلال العام 2005 كان مقداره 11.4 مليار دولار.

وفيما يتعلق بأهم المؤشرات النقدية والمصرفية، فقد بلغ متوسط سعر الفائدة لأجل 3 أشهر خلال العام 2005 ما مقداره 3.327 في المئة في حين ارتفع هذا المتوسط إلى 4.94 في المئة في نهاية الربع الثاني من العام 2006.

وأضاف العطية أن سعر الفائدة على الدولار ارتفع من 1.53 في المئة إلى 3.48 في المئة في نهاية العام 2005 وواصل الارتفاع خلال الربع الثاني من العام 2006 ليصل إلى 5.162 في المئة.

وفيما يخص عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1 ) والواسع (ن2 ) لدول المجلس فقد شهد ارتفاعا من 128.7و289 مليار دولار في نهاية العام 2005 إلى 138.25 مليار دولار و320.26 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من العام 2006 على التوالي، كما تصاعدت المراكز المالية للبنوك التجارية العامة في دول مجلس التعاون خلال النصف الأول من العام 2006 لتصل

إلى 706.9 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من العام 2006 ارتفاعا من 641 مليارا في نهاية العام 2005.

وأوضح أن أسواق الأوراق المالية في دول المجلس شهدت ارتفاعا كبيرا في حركتي التداول والأسعار، إذ بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في الأسواق ما مقداره 1384.8 مليار دولار مع نهاية 2005، في حين انخفضت هذه القيمة إلى 477 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2006، كما ارتفع المؤشر السعري في جميع الأسواق بمتوسط بلغ 71.8 في المئة مع نهاية العام 2005 مقارنة مع إقفال العام 2004، إلا أنه عاد وانخفض بمتوسط بلغ 19.65 في المئة خلال النصف الأول من العام 2006 في جميع أسواق المنطقة