اتفقت دول مجلس التعاون في ختام «قمة جابر» أمس على السعي لامتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية طبقاً للمعايير الدولية، وجددت مطلبها بجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من كل أسلحة الدمار الشامل، بينما لم تصل إلى اتفاق بشأن ما إذا كانت ستستخدم العملة الموحدة بحلول العام 2010. ووجه المجلس الأعلى تعليماته «بإجراء دراسة مشتركة لدول التعاون لإيجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية للأغراض السلمية طبقاً للمعايير والأنظمة الدولية». وبشأن العملة الموحدة، قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن دول التعاون قد تمدد المهلة المتفق عليها لتحقيق الوحدة النقدية العام 2010 إن هي واجهت عقبات أخرى. وأضاف أن سلطنة عمان تفضل عدم الانضمام للوحدة النقدية بحلول العام 2010 لأنها لن تكون جاهزة لهذه الخطوة في ذلك الوقت. ودعت دول المجلس إلى التسوية السلمية للأزمة المتعلقة ببرنامج إيران النووي. وبشأن العراق، دعت القمة إلى «حل الميليشيات فوراً وإنهاء العنف».

#«قمة جابر» دعت العراق إلى حل الميليشيات... واللبنانيين إلى الوحدة... وإيران إلى الاستجابة للمساعي الدولية#

اتفاق خليجي على استخدام الطاقة النووية واختلاف بشأن الوحدة النقدية

الرياض - أ ف ب، رويترز

اتفق قادة دول مجلس التعاون الخليجي في القمة الـ 27 (قمة جابر) التي عقدت في الرياض أمس على بحث دراسة الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بينما لم يتوصلوا إلى ما إذا كانت العملة الخليجية الموحدة ستستخدم في العام 2010. وناقشت القمة قضايا المنطقة وفي مقدمتها الوضع الأمني في العراق والأزمة السياسية اللبنانية والقضية الفلسطينية والبرنامج النووي الإيراني. ووجه قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضرورة «إجراء دراسة مشتركة لإيجاد برنامج نووي سلمي (يخدم دول المجلس) للاستخدام في المشروعات السلمية». وشدد البيان الختامي على ضرورة «استجابة إيران للمساعي الدولية لحل قضية ملفها النووي خلال المفاوضات المباشرة أو إحالة القضية إلى مجلس الأمن». ودعا إلى «حل سلمي للأزمة مع إيران»، وحثها «على حل هذه الأزمة وعلى الالتزام والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وعلى «الانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية». وشددت دول مجلس التعاون «على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل».

من جانبه، دعا وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل «إسرائيل» إلى التخلي عن الأسلحة النووية، وقال خلال مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء القمة أمس في الرياض: «الخطيئة كانت... السماح لـ (إسرائيل) بالحصول على هذه الأسلحة وإنتاجها».

وبشأن العملة الموحدة، قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أمس: إن دول مجلس التعاون قد تمدد المهلة المتفق عليها لتحقيق الوحدة النقدية الخليجية العام 2010 إن هي واجهت عقبات أخرى. وأضاف العساف أن سلطنة عمان تفضل عدم الانضمام إلى الوحدة النقدية الخليجية بحلول العام 2010 لأنها لن تكون جاهزة لهذه الخطوة في ذلك الوقت. وأوضح أن الدول الخمس الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مازالت تعمل باتجاه تحقيق الوحدة النقدية بحلول العام 2010، مؤكداً تصريحات أدلى بها مسئول بالمجلس لـ «رويترز» في وقت سابق. وأثار البنك المركزي لعُمان الشهر الماضي الشكوك في الجدول الزمني لمشروع العملة الموحدة، وقال إن دولاً أخرى تشاركه هذه المخاوف.

إلى ذلك، قال محافظ مؤسسة نقد البحرين رشيد المراج أمس إن بلاده تعتقد أن الوحدة النقدية بين الدول الخليجية العربية تسير وفق الخطة الموضوعة ولا تعلم بأية خطوات رسمية لتأجيلها عن الموعد المحدد في 2010. وبشأن العراق، دعت القمة إلى «حل الميليشيات فوراً وإنهاء العنف»، كما دعت إيران من دون أن تسميها إلى «عدم التدخل في الشئون الداخلية للعراق». وأعرب البيان عن «قلق المجلس الشديد إزاء الانفلات الأمني في العراق»، وأكد تأييده الحكومة العراقية في التصدي لهذه الأعمال ومطالبتها بحل الميليشيات فوراً وإنهاء المظاهر المسلحة»، وأكد أهمية «الحفاظ على التوازن الاجتماعي الذي ساد العراق ونسيج التداخل وصلة الوصل الذي يربط بين المذاهب والعشائر في مختلف المناطق العراقية». وكان مصدر خليجي أكد في وقت سابق أن القادة الخليجيين سيبحثون «ورقة عُمانية» بشأن التعامل مع الوضع العراقي «على ضوء تقرير لجنة بيكر - هاملتون». من ناحية أخرى، أعلن «أن دول المجلس الست مستمرة في مؤازرة لبنان سياسياً واقتصادياً»، وأدان بشدة «مسلسل العنف والاغتيالات السياسية» في لبنان، مؤكداً أن «استمرار عمليات القتل تؤدي إلى الاحتقان السياسي»، وشدد على ضرورة «وحدة الصف اللبناني والالتزام بالشرعية الدولية وتقديم الحوار لتجاوز الاحتقان الحالي».

وبشأن فلسطين، دعا الزعماء الخليجيون، القادة الفلسطينيين إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز الوفاق الفلسطيني والإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية... كما أكدوا أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للبقاء وعاصمتها القدس الشريف والانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان. وفي هذا الإطار، رحب المجلس بوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين باعتباره خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو الحوار واستئناف عملية السلام. وخلص المجلس إلى أن غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية والمعاناة الهائلة التي يتحملها الشعب الفلسطيني الشقيق والتي فاقت كل حدود التصور هو السبب الحقيقي في تفاقم النزاعات في الشرق الأوسط.

العاهل يبحث العلاقات مع أمير الكويت

استقبل عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مقر إقامته في قصر الدرعية بالرياض أخاه أمير دولة الكويت الشقيقة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وذلك في إطار اللقاءات التي يجريها مع إخوانه قادة دول المجلس.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط مملكة البحرين بشقيقتها دولة الكويت، والتي تشهد على الدوام المزيد من التقدم والتطور، كما تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون المنعقدة حالياً في العاصمة السعودية (الرياض).

اليمن يجدد طلبه الانضمام إلى مجلس التعاون

جدد اليمن طلبه الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي واعتبر ذلك من شأنه «خلق حال من التوازن الاستراتيجي تتكفل بتعزيز عوامل الأمن والاستقرار في المنطقة».

وقالت صحيفة «الثورة» الرسمية في مقال افتتاحي أمس (الأحد): «نعتقد أننا أصبحنا اليوم معنيين بما يتعلق بانضمام اليمن إلى نسيجه الإقليمي، والذي كان من المصلحة لجميع أشقائه أن يحتل مكانته في إطار منظومة مجلس التعاون عقب إعادة وحدته في 22 مايو/ أيار 1990، وكذلك قيامه بحل قضايا الحدود مع أشقائه في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان».

البيان الختامي لـ «قمة جابر» الخليجية

عبر المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي عن عميق مشاعر الأسى والحزن لوفاة أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح بعد حياة مليئة بالأعمال الجليلة والإنجازات الكبيرة ورحلة حافلة بالعطاء الصادق والعمل المخلص الدؤوب لما فيه خير الكويت وتقدمها وازدهارها ورخاء شعبها, وقدم خالص العزاء وصادق المواساة للكويت قيادة وحكومة وشعبا وللأمتين العربية والإسلامية لهذا المصاب الجلل, كما عبر عن صادق تقديره لدور الفقيد في تعزيز مسيرة التعاون ودوره الكبير في تأسيسه مع أخوانه القادة ولما قدمه من جهد كبير لخدمة القضايا العربية والإسلامية وسلام المنطقة والعالم.

ورحب المجلس بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الذي يتمثل فيه عهد متواصل لنهج من البناء والعطاء والعزة والتقدم لدولة الكويت وشعبها العزيز ومواصلة تعزيز مسيرة التعاون وتحقيق أهدافه السامية مع إخوانه والحفاظ على أمن المجلس وتثبيت قواعده وبما يؤمن الاستقرار والرخاء لشعوب المنطقة.

استعرض الورقة المقدمة من الكويت بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة وأشاد بما تضمنته من مقترحات ورؤى وأفكار من شأنها تعزيز مسيرة العمل المشترك لدول المجلس ووجه الأمانة العامة بدراسة الورقة وتقديم خطة واضحة تتضمن برامج محددة وجدولاً زمنياً لتنفيذها على أن تقدم هذه الخطة في الدورة القادمة للمجلس.

واستعرض ما تحقق من انجازات في مسيرة العمل المشترك في جميع المجالات منذ الدورة الماضية وأجرى تقييماً شاملاً للقضايا والحوادث السياسية والأمنية إقليمياً ودولياً في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من حوادث جسام وتطورات متسارعة.

وانطلاقاً من حرص قادة المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل استعرض توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري واتخذ القرارات اللازمة بشأنها وذلك على النحو التالي.

بحث مسيرة التعاون في المجال الاقتصادي من خلال ما رفع له من توصيات وتقارير من اللجان الوزارية المختصة ومن الأمانة العامة. فقد اطلع على سير الاتحاد الجمركي وما تم اتخاذه من خطوات لاستكمال متطلباته وما نتج عن تطبيق الاتحاد الجمركي من آثار ايجابية على تسهيل حركة السلع بين دول المجلس وزيادة كبيرة في التبادل التجاري بينها واعتمد الدليل الموحد لإجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس من العالم الخارجي والذي يعد أحد متطلبات الاتحاد الجمركي.

وتابع خطوات تطبيق السوق الخليجية المشتركة وما تم انجازه منها خلال العام 2006 من قبل الدول الأعضاء خاصة في مجال ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بالسوق المشتركة وبارك اتفاق لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتفويض منه على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية التالية في جميع دول المجلس. خدمات التأمين والتعقيب لدى الدوائر الحكومية والنقل. ووجه اللجان المعنية بسرعة استكمال جميع المتطلبات الأخرى للسوق الخليجية المشتركة قبل نهاية العام القادم تنفيذا لتوجيهاته في دوراته السابقة بان يتم إعلان قيام السوق المشتركة بنهاية العام 2007.

وفي مجال تنفيذ البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة اطلع على تقرير الأمانة العامة عما تم اتخاذه بهذا الشأن وكلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية باستكمال بحث كيفية حساب معايير تقارب الأداء الاقتصادي والنسب المتعلقة بها وفوض وزراء المالية بالاتفاق عليها.

ووجه اللجان المعنية بتكثيف الجهود لاستكمال الخطوات والاتفاق على الأنظمة والوثائق اللازمة لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لدول المجلس وفق البرنامج الزمني المشار إليه.

واعتمد قانون (نظام) العلامات التجارية لدول المجلس بصفته قانوناً (نظاماً) إلزامياً، الذي ينظم العلامات التجارية القابلة للتسجيل وإجراءات تسجيلها ومدة حماية العلامات التجارية وإجراءات شطبها ونقل ملكيتها.

واطلع على تقرير عن مشروع إصدار البطاقة الذكية والمراحل التي وصل إليها المشروع في كل دولة من دول المجلس ووجه باستخدامها لأغراض التنقل بين دول المجلس ووجه اللجان الوزارية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

وتابع المجلس ما تم بشأن الدراسة التفصيلية للجدوى الاقتصادية لمشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون والتأكيد على أهميته الإستراتيجية ودراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء شبكة لسكك الحديد تربط بين دول المجلس ووجه اللجان الوزارية المختصة بمتابعة دراسة هذين المشروعين الحيويين والإسراع في رفع توصياتها بشأنهما إلى المجلس الأعلى.

واطلع على تقرير الأمين العام بشأن التعاون بين مجلس التعاون واليمن ونتائج الاجتماعات المشتركة التي عقدت بين الجانبين خلال العام الجاري وما أسفر عنه مؤتمر المانحين الذي عقد برعاية دول مجلس التعاون في لندن يومي 15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الذي تمكن من حشد معظم الموارد اللازمة لتمويل احتياجات اليمن في المرحلة القادمة ووضع الأسس اللازمة للتنسيق والتشاور من اجل تعزيز الشراكة بين اليمن ومجتمع المانحين وفي مقدمتهم دول مجلس التعاون. وفيما يتعلق بعلاقات دول المجلس الاقتصادية مع الدول والمجموعات الدولية. اطلع المجلس على التطورات التي تمت في هذا الشأن خلال 2006 وعلى سير المفاوضات لإقامة مناطق تجارة حرة بين دول المجلس وعدد من الدول والمجموعات الاقتصادية وعبر عن ارتياحه للتقدم الحاصل في هذه المفاوضات.

وفي مجال شئون الإنسان والبيئة.اطلع المجلس على تقرير المتابعة المقدم من الأمانة العامة بشأن الخطوات التي اتخذتها الدول الأعضاء في تطبيق النظام الموحد الخاص بمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو وثمن الجهود المبذولة في هذا الشأن.

وانطلاقا من حرص المجلس على أهمية حماية البيئة البحرية من التلوث وحفاظا على الموارد الطبيعية بدول المجلس, يؤكد المجلس على أهمية الإسراع في استكمال إنشاء مرافق استقبال مخلفات السفن بالنسبة للدول التي مازالت مشاريعها بهذا الخصوص قيد التنفيذ وذلك لإعلان منطقة الخليج منطقة بحرية خاصة وانضمام بقية دول المجلس لاتفاقية «ماربول» لحماية البيئة البحرية.

وحرصاً من المجلس على تحقيق أهداف الرعاية الصحية التكاملية لدول المجلس والحصول على دواء آمن وفعال وبسعر مناسب وافق على توحيد سعر الاستيراد لأدوية دول التعاون للقطاع الخاص وبعملة واحدة.

كما اطلع على تقرير الأمانة العامة بشأن متابعة الخطوات التي تمت في مجال التطوير الشامل للتعليم والخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام, واعتمد الميزانيات المالية اللازمة لتنفيذ بعض البرامج في الجامعات بدول المجلس.

وفي مجال الشئون القانونية اتخذ ما يلي..

1- اعتماد الآلية المقترحة لعقد اجتماعات دورية لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة تحت مظلة المجلس.

2- اعتماد وثيقة المنامة للنظام «القانون» الموحد للإجراءات المدنية (المرافعات) لدول التعاون بصيغتها المعدلة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات.

3- اعتماد وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول التعاون كنظام قانون استرشادي لمدة أربع سنوات.

4- تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري (العيني) بدول التعاون بصفة استرشادية إلى أن تتم مراجعتها.

وفي المجال العسكري، اطلع على نتائج الاجتماع الدوري الخامس لمجلس الدفاع المشترك حيث صادق على الدراسة التي رفعها والخاصة بمقترح خادم الحرمين لتطوير قوة درع الجزيرة التي تهدف إلى تعزيز وتطوير القوة وزيادة فعاليتها القتالية وكلف الأمانة العامة بمتابعة استكمال الدراسات والتنظيمات المتعلقة بذلك.

كما صادق على بقية القرارات المتعلقة بسير التعاون العسكري في مختلف المجالات ومن أبرزها ما يخص إدامة وتطوير المشروعات العسكرية والتمارين الدورية المشتركة.

وفي مجال التنسيق والتعاون الأمني. استعرض مسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء في ضوء قرارات الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء الداخلية بدول المجلس وما توصل إليه الاجتماع من آليات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء وأبدى ارتياحه لما تحقق في هذا المجال من خطوات للحفاظ على ما تنعم به شعوب المجلس من نمو واستقرار وازدهار وتكثيف الاتصال والتواصل مؤكداً على أهمية استكمال حلقة تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء.

وفي مجال مكافحة الإرهاب أكد المجلس على المواقف الثابتة لدول المجلس من هذه الآفة الخطيرة والمدمرة. تلك المواقف التي تنبذ الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره وأي كان مصدره وما يساق له من أسباب منوها بأن الإرهاب جريمة عالمية وأن أمر مكافحتها والتعامل معها يتطلب تنسيقا وتعاونا إقليميا ودوليا ينطلق في رؤاه من أن الإرهاب ظاهرة فكرية متطرفة لا دين لها ولا هوية كما أكد على مسئولية الجميع في التصدي الفكري والاجتماعي والثقافي لمنابع الفكر التكفيري المنحرف الذي يشوه الإسلام ويسيء إلى الأوطان وفي هذا الإطار بارك ما توصل إليه وزراء الداخلية بشأن تشكيل لجنة أمنية دائمة لمكافحة الإرهاب.

وفي مجال عمل الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى اطلع على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن موضوعي المواطنة الاقتصادية ودورها في تعميق المواطنية الخليجية وأهمية الشراكة الاقتصادية في دعم علاقات دول المجلس مع دول الجوار وقرر اعتمادها وإحالتها إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الوزارية المعنية الأخرى لوضع الآليات واقتراح التشريعات اللازمة لتفعيلها ووضعها موضع التنفيذ ومعالجة العقبات التي تعترض تنفيذ ما صدر من قرارات بهذا الشأن وكذلك التأكيد على الجهات المعنية بالدول الأعضاء بتنفيذ ما صدر من قرارات وإلغاء القيود التي تعيق استفادة مواطني دول المجلس من هذه القرارات تنفيذا لما ورد في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها من دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية.

كما وجه باستمرار الهيئة في تقييم ما يتم تنفيذه من هذه المرئيات وتقييم تطبيق الدول الأعضاء للقرارات المتعلقة بها ورفع تقرير بذلك. كما كلف الهيئة الاستشارية بدراسة تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص وبما يضمن معاملة الشركات والاستثمارات الخليجية في دول المجلس معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية على أن ترفع الهيئة الاستثمارية مرئياتها بشأنها للدورة الثامنة والعشرين.

وبعد تقييم شامل لمسيرة التعاون المشترك في كافة المجالات عبر عن ارتياحه لما تحقق من انجازات والتطلع إلى المزيد مثمنا الجهود التي تبذلها مختلف اللجان الوزارية وفي الوقت ذاته جدد عزمه وحرصه الشديد على دعم المسيرة المباركة وصولا إلى ما يتطلع إليه مواطنو دول المجلس وحث اللجان الوزارية والجهات المعنية في الدول الأعضاء على الإسراع في تنفيذ القرارات الصادرة من خلال اتخاذ التشريعات والخطوات اللازمة وتذليل العقبات الإدارية والبيروقراطية للوصول بأسرع وقت ممكن إلى تحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة من مشروعات مشتركة وتنمية شاملة وتعميق المواطنة الخليجية وجعلها واقعاً ملموساً متمثلاً ليس فقط في الشعور بالانتماء الثقافي والحضاري وإنما أيضا في تبادل المنافع والمصالح المشتركة والتعاملات الحياتية اليومية بين أبناء المنطقة لترسيخ القناعة لدى كل مواطن بأن المجلس حقيقة وضرورة لا غنى عنها.

وفي هذه الإطار رحب بقرار السعودية وعمان بفتح منفذي الربع الخالي ورملة خيلة لتسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع الأمر الذي من شأنه تعزيز التواصل وتنمية المصالح بين أبناء البلدين.

وفي الجانب السياسي. بحث مجمل الأوضاع وأبرز القضايا السياسية الإقليمية والعربية والدولية وعبر عن مواقف دول المجلس بشأنها وذلك على النحو الآتي:

في الشأن الإيراني، ناقش استمرار احتلال إيران لجزر الإمارات وأكد مجددا على مواقفه الثابتة.

- التعبير عن الأسف لعدم إحراز أي تقدم في الاتصالات المباشرة والإقليمية والدولية التي تجرى مع إيران أو أية نتائج من شأنها الإسهام في حل القضية وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

- التأكيد على استمرار المجلس الوزاري بالنظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات في جزرها الثلاث.

- دعوة إيران إلى الاستجابة لمساعي الامارات والمجتمع الدولي لحل القضية من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.

- وحول أزمة الملف النووي الإيراني... التزاما بمبادئ مجلس التعاون الثابتة باحترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية جدد المجلس دعوته إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة وحث إيران على مواصلة الحور الدولي والتعاون الكامل في هذا الشأن مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

- حث إيران بالالتزام بالمعايير الدولية للأمن والسلامة وأن تراعي الجوانب البيئية في هذا الشأن وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

- مطالبة «إسرائيل» بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي كما حث المجتمع الدولي بالضغط على «إسرائيل» لحملها على الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي في هذا الشأن.

- كما أكد المجلس مجددا على مطالبته بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية وأن يكون ذلك متاحا للجميع في إطار الاتفاقات الدولية ذات الصلة.

- ووجه المجلس الأعلى بإجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون لإيجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية للأغراض السلمية طبقا للمعايير والأنظمة الدولية.

وفي الشأن العراقي أعرب عن ألمه الشديد لتدهور الوضع في العراق الذي يشهد أحداثا دامية تتصاعد وتيرتها وحدتها وتزداد معها معاناة أبناء الشعب العراقي الشقيق مشيرا إلى نتائج الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية الخاصة بالعراق والتي عقدت بالقاهرة وأوضح المجلس الأعلى موقف مجلس التعاون حول الأوضاع في العراق وذلك على النحو التالي.

«احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته ورفض دعاوى التجزئة والتقسيم والتأكيد على عدم التدخل في شئونه الداخلية من قبل أي طرف كان لمحاولة التأثير على الأوضاع الداخلية من أجل تحقيق أهداف لا تخدم الوحدة الوطنية العراقية أو من خلال مد نفوذه السياسي أو الثقافي داخل العراق بما يؤدي إلى تكريس الانقسام والطائفية ويقود إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة».

«اعتبار أن التوافق الوطني هو مفتاح الحل في العراق وأن تحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي الطائفية والعرقية تعد مطلبا أساسيا لتحقيق الاستقرار في العراق».

«إدانة الأعمال الإرهابية والإجرامية وأعمال القتل والعنف الطائفي والتهجير القسري الذي تشهده الساحة العراقية ويحصد أرواح الآلاف من أبناء الشعب العراقي الأبرياء وأعرب عن القلق الشديد إزاء الإنفلات الأمني وتأييد الحكومة العراقية في التصدي لهذه الأعمال ومطالبتها بحل المليشيات فورا وإنهاء المظاهر المسلحة غير القانونية التي تسهم في ازدياد حدة التوتر في العراق».

التأكيد أن أمن واستقرار العراق لا يتحقق إلا بتعاون جميع أبنائه بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية والعرقية والدينية وتضافر جهودهم لتغليب مصلحة العراق فوق كل اعتبار والحفاظ على وحدة شعبه وأراضيه.

التأكيد على أهمية الحفاظ على التوازن الاجتماعي الذي ساد العراق ونسيج التداخل وصلة الرحم والتآخي الذي يربط بين المذاهب والعشائر في مختلف المناطق العراقية.

حث الأمم المتحدة مجددا على مواصلة جهودها لإنهاء ما تبقى ما تبقى من أمور لا تزال غير محسومة تتمثل في الأرشيف الوطني للكويت والتعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين وغيرهم من مواطني الدول الأخرى.

واستعرض تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية ومستجدات عملية السلام وأوضح مواقف دول المجلس تجاهها وذلك على النحو التالي..

- جدد استنكاره الشديد وإدانته لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني وارتكابها بحقهم أبشع المجازر الوحشية والتي كان آخرها مجزرة بيت حانون.

- أكد وقوف مجلس التعاون إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين داعيا المجتمع الدولي إلى تحرك سريع لوضع حد لتلك الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وضرورة عقد مؤتمر دولي لوضع حد للإجراءات الإسرائيلية التعسفية والأعمال الإجرامية وتفعيل عملية السلام وفق مبادرة السلام العربية وخريطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية.

- كما دعا المجلس الأعلى القادة الفلسطينيين لبذل المزيد من الجهد لتعزيز الوفاق الفلسطيني والإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تضع في سلم أولوياتها وحدة الصف وبما يؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي.

وفي هذا الإطار، رحب بوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين باعتباره خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو الحوار واستئناف عملية السلام مشددا على أهمية التزام الأطراف بهذا الاتفاق وآملا أن ينهي ذلك أعمال العنف والعنف المضاد ويحقق الاستقرار ويفسح المجال لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية ويساعد على رفع الحصار الجائز المفروض على الشعب الفلسطيني.

وخلص إلى أن غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية والمعاناة الهائلة التي يتحملها الشعب الفلسطيني والتي فاقت كل حدود التصور هي السبب الحقيقي في تفاقم النزاعات في الشرق الأوسط وتعدد صورها وطالب المجلس المجتمع الدولي أن يعطي أولوية قصوى للتوصل لحل عادل لتلك القضية وفق قواعد الشرعية الدولية إذ لم تعد الحلول المؤقتة أو التسويات الجزئية كافية أو مقبولة أذا أريد لهذه المنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار.

واستعرض تطورات الأحداث المؤسفة في لبنان وعبر عن مواقف دول المجلس منها وذلك على النحو التالي..

- أدان بشدة العودة إلى مسلسل العنف والاغتيالات السياسية في لبنان بمقتل وزير الصناعة اللبناني بيير الجميل.

- وأكد أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية من شأنه تعميق الاحتقان السياسي وزيادة حدة الخلافات بين الفصائل والقوى السياسية اللبنانية وإتاحة الفرصة لمن يريد السوء للبنان.

- استمرار دول المجلس في مؤازرة لبنان سياسيا واقتصاديا بما في ذلك إعادة الإعمار والترحيب بمؤتمر باريس لدعم لبنان والذي سيعقد العام المقبل.

- وأكد على ضرورة أن يعمل اللبنانيون جميعا على وحدة الصف وتعزيز الأمن والاستقرار والالتزام بالمؤسسات الدستورية الشرعية وتغليب التوافق والحكمة ولغة الحوار لتجاوز الظروف الحالية والتي من شأن استمرارها المساس باستقرار لبنان ووحدته الوطنية واستقلال قراره السياسي.

- أعرب المجلس عن أمله أن يتم التوصل إلى الحقيقة وكشف من قاموا بهذه الأعمال الإرهابية وتقديمهم للعدالة ودعا المجلس كافة الأطراف إلى التعاون في هذا الشأن.

وفي الشأن السوداني استعرض تطورات الأوضاع وأكد على ما يلي..

- التعبير عن الأسف لاستمرار المعاناة الإنسانية في إقليم دارفور.

- حث الحكومة والفصائل السودانية إلى اللجوء إلى لغة الحوار وتغليب المصالح الوطنية العليا للسودان.

- وفي هذا الإطار، يثمن الجهود التي تبذلها الجامعة العربية والإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمحاولة الخروج بحل يجنب السودان مواجهات دبلوماسية واقتصادية مع المجتمع الدولي.

وبشأن الوضع في الصومال الأطراف الصومالية المتصارعة إلى اللجوء إلى المفاوضات والحوار لكي يتوصل الأخوة في الصومال الشقيق إلى حل توافقي ينهي خلافاتهم ويعيد لبلدهم الأمن والاستقرار ويجنبه المزيد من الانقسام والمعاناة.

وعبر عن شكره وتقديره للواء الركن علي بن سالم المعمري على ما بذله من جهود أثناء توليه لمنصب الأمين العام المساعد للشئون العسكرية بالأمانة العامة خلال السنوات الست الماضية. ورحب بالعميد الركن خليفة حميد ساعد الكعبي من القوات المسلحة بالإمارات أمينا عاما مساعدا جديدا للشئون العسكرية بالأمانة العامة.

وتقديرا للجهود التي يبذلها عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون قرر التمديد له لمدة ثلاث سنوات