دفنت الأجهزة الأمنية في ساعةٍ مبكرةٍ من صباح يوم أمس (الاثنين) المدانين البنغاليين (جاسمين حسين، ومحمد هلال الدين) في منطقة سافرة بعدما أبدت السفارة البنغالية عدم رغبتها في تسفير جثتي المعدومين إلى بلادهما، فيما تم تسفير جثة المدان الثالث باكستاني الجنسية (حنيف عطا محمد) إلى باكستان بعد أن قدمت السفارة الباكستانية طلباً بذلك. وكان المدانون الآسيويون الثلاثة أعدموا في الساعة السادسة والنصف من صباح يوم أمس في منطقة سافرة رمياً بالرصاص بعد أن أعلن القضاء بجميع درجاته إدانته المدانين وتأييده حكم الإعدام الصادر بحقهم. وكانت الجهة المشرفة على عملية الإعدام قد أحضرت المدانين في ساعةٍ مبكرةٍ من صباح يوم أمس (الاثنين) إلى منطقةٍ بريةٍ تدعى (سافرة)، وقد أُلبس المدانون ملابس سوداء اللون.

إعدام 3 آسيويين فجر أمس في منطقة «سافرة» رمياً بالرصاص

المنامة - عادل الشيخ

دفنت الأجهزة الأمنية في ساعةٍ مبكرةٍ من صباح أمس (الإثنين) المدانين بنغاليي الجنسية جاسمين حسين ومحمد هلال الدين في منطقة سافرة بعدما رفضت السفارة البنغالية تسفير جثتي المعدومين إلى بنغلاديش، فيما تم تسفير جثة المدان الثالث الباكستاني الجنسية حنيف عطا محمد إلى باكستان بعد أن أبدت السفارة الباكستانية رغبتها في ذلك.

وكان المدانون الآسيويون الثلاثة أعدموا في الساعة السادسة والنصف من صباح أمس في منطقة سافرة رميًا بالرصاص بعد أن أعلن القضاء بجميع درجاته إدانته المدانين وتأييده حكم الإعدام الصادر بحقهم.

وكانت الجهة المشرفة على عملية الإعدام أحضرت المدانين في ساعةٍ مبكرةٍ من صباح أمس (الإثنين) إلى منطقةٍ بريةٍ تدعى سافرة، وقد أُلبس المدانون ملابس سوداء اللون، تحتوي على قطعةٍ أسفنجية ذات لونٍ مختلف وهي بنية فاتحة اللون، تقع تلك القطعة بالقرب من موقع القلب، وكان الغرض من كون القطعة أسفنجية هو عدم تدفق الدم وانتشاره بُعيد تنفيذ حكم الإعدام رميًا بالرصاص، بينما تم وضع 3 مقاعد للمدانين أجلسوا عليها، وتم ربطهم بها (المقاعد)، كما تم إغماض أعينهم بقطعٍ من القماش.

المعدومون تواصلوا مع أهاليهم وأصدقائهم ونفذت رغباتهم

وكانت الجهة المشرفة على تنفيذ حكم الإعدام خصصت يومين لتواصل المدانين مع أهاليهم وأقربائهم، كما سمحت لأهاليهم بزيارتهم، إذ حضر شقيقا أحد المعدومين إلى البلاد، كما قام المعدومون جميعًا بإجراء الاتصالات بذويهم وأصدقائهم داخل وخارج المملكة، وتم تنفيذ جميع طلباتهم التي أبدوها ورغبوا في الحصول عليها.

وبعد حضور المدانين، والتأكد من جميع التجهيزات المعدة لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، تلا قاضي تنفيذ العقوبة التهم المنسوبة إلى كل مدان، والأحكام الصادرة بحقهم وهي الإعدام رميًا بالرصاص، وسمح القاضي للمدانين بالبوح بما يجول في خاطرهم قبل إعدامهم، فبعضهم كرر أقواله السابقة، وآخر بدأ في قراءة سورٍ وآياتٍ من الذكر الحكيم على روحه، وفي تلك الأثناء لوحظت المدانة جاسمين حسين محمد ملتزمة الصمت، فخُشي أن تكون أصيبت بأمرٍ ما، فتوجه إليها الطبيب الشرعي الحاضر هناك، وتأكد من أنها على قيد الحياة، وأن حالها الصحية سليمةٌ تماماً، إلا أنها كانت في تلك الحال مؤثرة الصمت. بعدها قام واعظ السجن بقراءة سورٍ من القرآن الحكيم، مردداً عليهم الشهادتين.

... دفن البنغاليين وإرسال جثة الباكستاني إلى ذويه

بعد ذلك سقي المدانون الماء، وأعطى قاضي تنفيذ العقوبة إشارته للرماة بتنفيذ الأحكام الصادرة، ورمي المدانون بالرصاص، فما إن اخترق الرصاص القطعة الأسفنجية حتى بدأت أرواح المعدومين تتنازع وأجسادهم تنتفض حتى استقرت وهوت رؤوسهم للأسفل، فتوجه إليها (الأجساد) الطبيب الشرعي ووكيل النيابة العامة أسامة العصفور وقاضي تنفيذ العقوبة، إذ تم التأكد من أن المدانين فارقوا الحياة، وبعدها تم سحب المعدومين البنغاليين ودفنهما في المنطقة ذاتها، فيما تم تسفير جثة المعدوم الباكستاني إلى بلاده لرغبة السفارة في تسليمها أهله، وحرر قاضي تنفيذ العقاب محضرًا بما جرى، أدلى فيه الطبيب الشرعي بشهادته على وفاة المحكوم عليهم بالإعدام.

العصفور: «الداخلية» و«النيابة» جهزتا لتنفيذ الأحكام بعد موافقة الملك

إلى ذلك، صرح رئيس النيابة العامة أسامة العصفور بأنه تنفيذاً للتكليف الصادر له قام بتمثيل النيابة العامة أثناء تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المحكوم عليهما في قضية المجني عليها السيدة التي قتلت بمنطقة الرفاع الشرقي، وأيضاً تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المحكوم عليه في قضية مقتل مواطن بحريني.

وأفاد العصفور أن تنفيذ الأحكام سالفة الذكر تم صباح أمس (الإثنين) بمنطقة سافرة، وأن تنفيذ تلك الأحكام جاء بعد أن صارت الأحكام القضائية نهائيةً، وبعد أن تمت موافقة ملك البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المحكوم عليهم، وبعد أن قام النائب العام علي فضل البوعينين بإخطار وزير الداخلية للبدء في اتخاذ الإجراءات المقررة لتنفيذ أحكام الإعدام، إذ تحدد صباح أمس موعداً للتنفيذ.

يذكر أن المتهمين في القضية الأولى خادمة وعشيقها (آسيويان) قاما بقتل سيدة بحرينية في منطقة الرفاع الشرقي بعدما اعتديا عليها وأخفيا الجثة في قفصٍ للحيوانات كان في المنزل، أما القضية الثانية فقد اتفقت الزوجة الأجنبية مع عشيقها على قتل زوجها وقام المدان (العشيق) بقتل الزوج وإحراقه بمساعدة زوجة القتيل.

«النيابة»: أحكام الإعدام جاءت إعلاءً لكلمة العدل والقصاص

وقال العصفور: «إن تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة جاء إعلاءً لكلمة العدل والقصاص وجزاءً وفاقاً للمتهمين لما قدمت أيديهم من ظلم واعتداء على الحق في الحياة في غير موضع، وردعاً لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون والاعتداء على الحق في الحياة»، مضيفاً أن «إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالإعدام تمت وفقاً لما جرى عليه نص المادة (332) من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور قاضي تنفيذ العقاب وأحد أعضاء النيابة العامة، ومأمور السجن، وطبيب السجن أو أي طبيبٍ آخر تنتدبه النيابة العامة، وواعظ السجن، وأن القانون نص على أنه لا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ، إلا بإذنٍ خاصٍ من النائب العام، وأنه يجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك».

وواصل وكيل النيابة العامة قوله: «إن القانون حدد المقصود بالإعدام وهو إزهاق روح المحكوم عليه، ويؤدي إلى استبعاد من ينفذ فيه من عداد المجتمع، وذلك على نحوٍ نهائي لا رجعة فيه، ولخطورة هذه العقوبة حرص المشرع البحريني على النص على تلك العقوبة على سبيل المثال لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد (المادة 333 عقوبات)، وأيضاً جناية مواقعة أنثى بغير رضاها إذا كان المجني عليها لم تتم السادسة عشرة من عمرها، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات على سبيل الحصر».

وأردف «إن المشرع وحرصًا منه على تطبيق صحيح للقانون أثناء تنفيذ عقوبة الإعدام لخطورتها أوجب عرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة التمييز مشفوعةً بمذكرةٍ بالرأي في الحكم الصادر، وبذلك هدف المشرع إلى وجوب عرض تلك الأحكام على محكمة التمييز من دون أن يتوقف ذلك على الطعن فيها من قِبل أطراف الدعوى الجنائية، وحرصًا من المشرع على مطابقة الحكم للقانون، غير أن القانون اشترط أيضًا إجراءً جوهرياً يتعين تنفيذه قبل الحكم، وهو وجوب رفع أوراق القضية إلى جلالة ملك البلاد للحصول على موافقته على تنفيذ الحكم، ولا ينفذ الحكم بالإعدام إلا بعد ورود موافقة ملك البلاد على الحكم، وذلك استناداً إلى المادة (328 من قانون الإجراءات الجنائية).

وأفاد العصفور أن القانون رسم الإجراءات الواجب اتخاذها حال تنفيذ حكم الإعدام، فنص على أنه يجب أن يتلى الحكم الصادر بالإعدام في مواجهة المحكوم عليه، وكذا بيان التهمة المحكوم من أجلها عليه، وذلك في المكان المخصص لتنفيذ حكم الإعدام على مسمعٍ من الحاضرين المخول لهم قانوناً حضور مراسم تنفيذ حكم الإعدام، غير أن القانون أتاح للمحكوم عليه إذا ما رغب في إبداء أية أقوال قبل التنفيذ فأتاح لقاضي تنفيذ العقاب إثبات تلك الأقوال وتحرير محضر بها، وعقب تمام تنفيذ الحكم الصادر يقوم قاضي تنفيذ العقاب بتحرير محضرٍ بذلك يثبت فيه إجراءات تنفيذ الحكم، وكذا شهادة الطبيب بالوفاة للمحكوم عليه وساعة حصولها، وأجاز القانون للدولة دفن جثة المحكوم عليه ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، غير أن القانون اشترط أن تتم مراسم الدفن بغير احتفال.

«الوافدين»: الأحكام ضد الأجانب أقسى منها ضد المواطنين

أصدرت جمعية حماية العمال الوافدين بياناً صحافيّاً أمس (الإثنين) «أدانت فيه بشدة قرار إعدام الآسيويين الثلاثة الذين حكم عليهم بالإعدام، المزمع تنفيذه اليوم (أمس)». وقالت الجمعية في بيانها إنه «على رغم أن الجمعية تؤيد العقوبات المناسبة للجرائم التي يتم إثباتها، فإنها ترى أن الأحكام ضد الأجانب تكون أقسى منها ضد المواطنين في العقوبات نفسها». وذكر متحدث باسم الجمعية أن «جميع البلدان المتحضرة تقريباً ألغت عقوبة الإعدام، وتؤيد الجمعية تخفيف عقوبة الآسيويين الثلاثة إلى السجن المؤبد بناءً على أسس إنسانية، وذلك تماشياً مع حملة منظمة العفو الدولية حول العالم، ما سيؤثر على سمعة مملكة البحرين على المستوى الدولي في حال تنفيذ حكم الإعدام».

أرشيف الإعدام في البحرين

وبحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية، فإن أحكام الإعدام من النادر صدورها وإقرارها في مملكة البحرين، إذ تم تطبيق آخر حكم للإعدام في الحوادث التي شهدتها البلاد في التسعينات، إذ تم في 24 مارس/ آذار من العام 1996 إعدام المواطن عيسى قمبر، وهو يعتبر آخر أحكام الإعدام منذ السبعينات. كما صدرت أحكام بإعدام 3 من المواطنين البحرينيين في حقبة أمن الدولة في التسعينات أيضاً، إلا أنها لم تطبق؛ لصدور العفو الأميري الشامل بعد تسلم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد، إذ حُكم بإعدام علي أحمد عبدالله العصفور، يوسف حسين عبدالباقي وأحمد خليل إبراهيم الكتاب، في أعقاب محاكمات أمام محكمة أمن الدولة في يوليو/ تموز العام 1996، إذ كانوا اتهموا بتفجير قنبلة نارية في مطعم في سترة، ما أدى إلى مقتل 7 من مواطني بنغلاديش.

«الحقوقية»: الإعدام ينافي مبدأ الحياة... والدية مخرج شرعي

من جهته، أوضح نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن مسألة الإعدام هي مسألة حساسة جداً، وخصوصاً أنها تعتبر مسألة أخذ قصاص، وهي مرتبطةٌ أيضاً بالدين، مشيراً إلى أن جمعيات حقوق الإنسان كمبدأ لها ليست مع إصدار أحكام الإعدام؛ لما في ذلك من منافاةٍ لمبدأ الحق في الحياة. ولفت الدرازي إلى مبدأ الدية الذي هو نوع من أنواع أخذ القصاص، وهو مبدأٌ أقره الدين الإسلامي، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تعمل به أكثر من البحرين