افتتح وزير الإعلام محمد عبدالغفار صباح أمس المعرض الدولي الرابع للسياحة العلاجية الذي أقيم في مركز البحرين الدولي للمعارض بحضور مجموعة كبيرة من المسئولين بمختلف الوزارات والجهات المعنية، وقال مدير عام شركة أماديوس لتنظيم المعارض الدولية عبدالمنعم صادق إن سقف المعرض يضم 65 مشاركاً من 11 دولة منها البحرين ومصر والمغرب وتايلند والسعودية وإيران وألمانيا والنمسا والسعودية ويستمر حتى يوم غد (الأربعاء)، مؤكداً أن المستشفى البحريني الإيراني المزمع افتتاحه في فبراير/ شباط المقبل هو أحد ثمار هذه المعارض السنوية التي تتيح الفرصة للمستثمرين البحرينيين للالتقاء مع نظرائهم الإيرانيين والألمان والنمسويين وغيرهم.
وأضاف صادق أن هذا المعرض هو الوحيد في الشرق الأوسط الذي يعتمد السياحة العلاجية هدفاً من خلال الشركات التي لديها البنية الأساسية المتمثلة في المستشفيات والمراكز العلاجية لاستقبال المرضى، مشيراً إلى أن هدف المعرض ليس جعل البحرين وجهة للعلاج ولكن لجعلها ملتقى لمقدمي الخدمات الصحية، مذكراً بوجود مشاركات إعلامية جيدة في المعرض من خلال قناة السياحة العربية وتلفزيون البحرين.
«الإيراني» الأول في الشرق الأوسط
من جهته، ذكر المدير الطبي للمستشفى الإيراني التخصصي فرهاد زارغاري أن المستشفى عام ويشمل جميع التخصصات، وأضاف أن فلسفة إنشائه تعتمد على ثلاثة جوانب أساسية تتمثل في الخبرة الإيرانية وما وصلت اليه من تقدم علمي تكنولوجي ودعم الحكومة البحرينية للسياحة العلاجية في المنطقة، موضحاً أن المستشفى يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط وسيكون مجموع الاستشاريين العاملين فيه نحو 95 استشارياً إيرانياً بعضهم سيوجد بشكل دائم في البحرين والبعض الآخر سيمارس عمله من خلال زيارات منتظمة لمختلف البرامج التي يقدمها.
وأوضح زارغاري أن المستشفى سيفتتح مبدئياً بطاقة استيعابية قدرها 50 سريراً لمختلف الأقسام كالولادة والعناية القصوى والطوارئ والقلب ولكن سيزيد العدد إلى نحو 200 سرير بعد أن ينتقل المستشفى إلى مبناه الجديد في عذاري، كما أن هناك تعاوناً بينه وبين مستشفيات أوروبية لإرسال بعض المرضى من ذوي الحالات الصعبة لعرضهم على اختصاصيين أوروبيين.
مليار دولار... السياحة العلاجية بمصر
إلى ذلك، قال رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص بمصر بشر قناوي إن «قيمة السياحة العلاجية في مصر قاربت أن تصل إلى مليار دولار سنوياً وخصوصاً أن العرب في الشرق الأوسط يحبون التوجه إلى مصر سواء للسياحة أو العلاج لما تشهده من تطور شامل لمختلف الخدمات الصحية وتأتي هذه المشاركة للتعريف بالإمكانات العلاجية الحديثة في مصر وتوفير فرص التعاون المصري مع دول الخليج العربي عموماً من حيث اجتذاب المرضى وإدارة الاستثمارات الجديدة في مصر وتنظيم زيارات تبادلية لعلاجهم. على الصعيد نفسه تحدث عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية المصرية إيهاب أبوالمجد عن مشاركته في المعرض قائلاً «هي المرة الأولى التي تشارك فيها شركات التأمين الصحي الخاص خارج مصر وأردنا البدء بالبحرين لأنها سوق واعدة بحثاً عن طريقين أحدهما عمل مشروعات مشتركة لشركات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات التأمين الطبي للقطاع الخاص في المملكة والثاني هو دراسة وجود مستثمرين بحرينيين لدخول السوق المصرية لإنشاء كيانات كبيرة للمشاركة مع القطاع الصحي المصري الخاص».
كشف رئيس مجلس إدارة مركز الرازي الصحي واستشاري طب العائلة عبد الله المنصور في حديث خاص بـ «الوسط» أن المركز استقبل من يناير/ كانون الثاني من العام 2006 حتى صباح الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري 80 ألفا و172 مراجعا منهم 75 ألفا و322 أجنبيا. وقال المنصور إن من بين مجمل المراجعين تم اكتشاف 32 حالة فقط غير لائقة صحيا للعمل جميعها من الأجانب منها 6 حالات إيدز و10 حالات سل رئوي و16 حالة التهاب كبد وبائي، وأشار إلى أن نسبة غير اللائقين للعمل من مجمل المفحوصين ضئيلة إلا أن ذلك لا يعني إلغاء الكشف أو التساهل فيه.
وأضاف المنصور «كما تم علاج 151 حالة لأجانب أثبتت أشعة الصدر إصابتهم بسل رئوي قديم، وأثبت الفحص سلامة 8 آلاف و150 فردا، ويشكل الأجانب 94 في المئة من المترددين على المركز الذي يعتبر الرئيسي لفحص العمالة الوافدة في المملكة بالإضافة إلى فحص اللياقة للمتقدمين لمختلف الوظائف من المواطنين وفحص طلاب المراحل الثانوية والجامعية وتمثل النسبة المتبقية المواطنين وهم يمثلون 6 في المئة فقط من المراجعين»، مشيرا إلى أن إجمالي مراجعي المركز ارتفع عن العام 2005 بنسبة 40 في المئة، إذ كان مجموع المراجعين في العام الماضي 60 ألف فرد.
وبسؤاله عن الإجراءات المتبعة لفحص العمال في المركز أجاب رئيس مركز الرازي «يتقدم العامل بطلب للفحص موقع من قبله وصاحب العمل، ويدفع الرسوم وبحسب الوظيفة يعطى موعداً للفحص المختبري والإشعاعي والسريري والمواعيد لا تتجاوز أسبوعا واحدا، وفي يوم الموعد يقوم الموظفون المعنيون في المركز بعمل التحاليل المختبرية اللازمة وفقا لما تتطلبه الوظيفة المتقدم لها سواء كان عملاً له علاقة بالتعامل مع المواد الغذائية أو في صالونات الحلاقة أو خدم المنازل أو الخدمات الصحية، فإذا كانت النتائج سليمة يعطى المراجع شهادة اللياقة الصحية».
وواصل «أما في حال اتضح من خلال الفحص أو التحليلات المختبرية إن هناك شكاً في الحالة الصحية للعامل نقوم بعمل تحاليل إضافية داخل المركز ثم يتم تحويله إلى ذوي الاختصاص من الاستشاريين بمختلف التخصصات في مجمع السلمانية الطبي، وننتظر رد الاستشاري في السلمانية ويعطى شهادة اللياقة بحسب توصيات الاستشاري المعني علما أن جميع التحاليل نقوم بأخذها في المركز وترسل إلى مختبر الصحة العامة أما الأشعة فتعمل في المركز ويقوم بقراءتها استشاري الأشعة»
العدد 1558 - الإثنين 11 ديسمبر 2006م الموافق 20 ذي القعدة 1427هـ
