تقدم مواطن بحريني توفي ابنه عن عمرٍ ناهز 18عاماً في مجمع السلمانية الطبي بعد مرضٍ ألم به، بدعوى مستعجلة أمام المحكمة يطلب فيها إثبات حال ابنه قبل الوفاة، مدعياً أن الأخير فارق الحياة نتيجة إهمالٍ وتقصير من المجمع الطبي.

وأوضح والد المتوفى (المدعي) أن حال ابنه عند إيداعه في المستشفى كانت جيدة إذ كان صحيح الجسم قادرًا على الحركة والمشي والأكل، ولم تكن به أية علة سوى أن الدم كان منخفضاً لديه، فآثر الأطباء استبقاءه في المستشفى حتى تتم عملية نقل الدم إليه، وفي اليوم التالي لإيداعه المستشفى ورد اتصال للمدعي بضرورة حضوره للمستشفى فوراً لتدهور حالة ابنه فتوجه الأب إلى المستشفى ليفاجأ بالحال التي صار فيها ابنه بين ليلة وضحاها، إذ كان منتفخ الجسم على نحو غير طبيعي، وقد تضاعف حجمه عن الحجم الطبيعي تضاعفًا كبيراً وبصورة رهيبة. وأضاف المدعي أنه استفسر عن سبب ذلك، فلم يلق إلا التكتم والصمت جواباً، وبقي صابراً إلى أن تحسنت حال ابنه بعد أكثر من شهر.

وبعد ان تحسنت حال الابن قليلاً، واستعاد قدرته على الكلام، وأخبر المدعي أن المستشفى كان يريد أن يأخذ عينة من بطنه، غير أنه وبسؤال الأب للممرضة عن صحة هذا الكلام أجابته بالنفي، وأن الطبيب لم يطلب مثل هذا الإجراء، وفي اليوم التالي لهذا القول تدهورت حال الابن ولم ينج بمعجزةٍ سماوية كما سبق، وفي أحد الأيام ورد للمدعي اتصال مشئوم من المستشفى يخبره أن ابنه توفي.

ولأن الأب لم يتلق أي جواب عن سؤاله خصوصاً مع ملاحظة ما أفاد به ابنه قبيل وفاته من أن المستشفى كان يريد أخذ عينة من بطنه، ثم إفادته لاحقاً أنهم فعلاً أخذوا شيئاً من بطنه، كل هذا من دون علم أو موافقة المدعي، فإن الأخير يطلب من المحكمة الحكم بإثبات حال الملف الطبي لابنه المتوفى، وإصدار أمر بجلب نسخة من الملف الطبي وإيداعه بملف الدعوى. من جانبها قررت المحكمة ندب الطبيب الشرعي بوزارة الداخلية خبيراً في الدعوى، وذلك لإثبات حال الملف الطبي الخاص بابن المدعي، وأوضحت المحكمة أن للخبير في سبيل ذلك الحق في الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها، والاجتماع بأطرافها