أكدت مصادر أمنية فلسطينية أمس أن رئيس الوزراء إسماعيل هنية وصل إلى معبر رفح الحدودي عائداً من مصر من دون أموال بعد أن رفضت «إسرائيل» السماح له بإدخال 35 مليون دولار. وترك هنية الأموال مع مساعديه غازي حمد ومحمد عوض أمين ليتم إدخالها في وقت لاحق. وقال وزير الخارجية محمود الزهار إن مجهولين فتحوا النار على موكب هنية ما أسفر عن إصابة ابنه عبدالسلام ومستشاره السياسي أحمد يوسف واثنين من مرافقيه .من جانب آخر، هددت «ألوية الناصر» بخطف المزيد من عناصر جهاز المخابرات الفلسطينية العامة بعد إقدام الأخير على خطف عنصرين تابعين لها.جاء ذلك بعد أن خطفت «الألوية» عنصراً من المخابرات برتبة رائد في منطقة تل الهوا غرب غزة.

«إسرائيل» تبرر تصفية النشطاء ... و«ألوية الناصر» تخطف ضابطاً فلسطينياً

هنية يعود لغزة من دون أموال بعد وساطة مصرية

غزة - أ ف ب ، يو بي آي

أفاد مصدر أمني مصري أن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية عاد إلى غزة من دون الـ 35 مليون دولار التي بحوزته عبر معبر رفح الحدودي وفقاً لاتفاق تم بين رئيس المخابرات المصري عمر سليمان والمسئولين الإسرائيليين لإنهاء الأزمة.

وذكر المصدر أن هنية ترك الأموال مع مساعدين الناطق باسم الحكومة غازي حمد وأمين عام ملس الوزراء محمد عوض التي سيتم تحويلهما أما عبر البنوك الفلسطينية أو من خلال الجامعة العربية.

وكان مصدر أمني أفاد أن «إسرائيل» أغلقت أمس معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر لمنع هنية من العودة إلى الأراضي الفلسطينية اثر جولة في الخارج «ومعه عشرات ملايين الدولارات».وأكد المصدر أن «وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرتس أمر بإغلاق المعبر بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية». وكان مسئول إسرائيلي أكد أنه»لن نمنع هنية من الدخول إلى غزة بل نمنع إدخال الأموال التي ستمول النشاطات الإرهابية». وإثر قرار المنع، أقتحم عشرات من ناشطي «حماس» المسلحين ودخول صالات الوصول والمغادرة.

وذكر شهود العيان ان مئات المواطنين الذين كانوا ينتظرون في الجانب الفلسطيني من المعبر للسفر «دخلوا مع المسلحين إلى صالة الوصول في المعبر».وأكد الشهود ان أفراد الحرس الرئاسي الذين يتولون أمن المعبر «يطلقون النار في الهواء لإرجاع المسلحين» ما أدى إلى إصابة اثنين. من جهة أخرى، أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية موافقتها للجيش لمواصلة عملياته في تصفية الناشطين الفلسطينيين.ففي قرار غير مسبوق بعد نحو خمس سنوات من الإجراءات القضائية ردت أعلى هيئة قضائية إسرائيلية الطعون المقدمة من منظمات إسرائيلية وفلسطينية للدفاع عن حقوق الإنسان، لمنع «التصفيات المحددة».

واعتبر القضاة انه «لا يمكن أن نحدد مسبقاً أن كل عملية تصفية تنتهك القانون الدولي كما لا يمكن أن تكون كل عمليات التصفية مطابقة للقانون الدولي. ان شرعية التصفية المحددة يجب أن تدرس حالة بحالة». إلا أن المحكمة شددت على انه «لا بد أن يتم التحقق بدقة من المعلومات المتعلقة بهوية الشخص المستهدف والأخذ في الاعتبار إمكان إصابة المدنيين الأبرياء». من جانبه، ندد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بقرار المحكمة مؤكداً أن «هذه المحكمة وقرارها لاغ وباطل لأنه مناف للقانون الدولي» متابعاً أن «القرار يدل على مدى حاجة الشعب الفلسطيني لتفعيل اتفاقية جنيف الرابعة الصادرة في العام 1949 التي تنص على حماية المدنيين».

وميدانيأ، وقال أبوعبير الناطق الإعلامي باسم «ألوية الناصر صلاح الدين» إن الألوية خطفت عنصرا من المخابرات برتبة رائد في منطقة تل الهوا غرب غزة، موضحاً انه لن يتم الإفراج عنه إلا بعد الإفراج عن عنصري الألوية المحتجزين لدى المخابرات. وكانت مصادر أمنية فلسطينية أفادت أن مسلحين مجهولين خطفوا الرائد في المخابرات العامة محمد صيام من أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون في المنطقة.

وكانت قوة تابعة لجهاز المخابرات اعتقلت شخصين من الألوية من حي التفاح شرق غزة على خلفية جريمة قتل الأطفال الثلاثة بغزة الأحد الماضي ووقعت اشتباكات بين الطرفين أثناء الاعتقال أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص. وأوضح أبوعبير «لو ثبت أن أحد عناصرنا متورط في قتل الأطفال سنقتص منه ونسلمه ولكن بعدما يتم اعتقاله بشكل قانوني وبالتنسيق معنا وليس خطفه». من جهة أخرى أكد مصدر في المخابرات إن جهازه «لن يطلق سراح المعتقلين من الألوية حتى لو خطفوا ألفا من عناصرنا». ومن جانب آخر، أعلنت مصادر أمنية وطبية أن فلسطينيين على الأقل قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة.إذ قتل الناشط في «الجهاد» محمد رمانة (26 سنة) حين أطلق جنود تابعون لوحدة خاصة في الجيش الإسرائيلي يرتدون ثياباً مدنية النار على سيارته، في مخيم بيت المقام للاجئين في نابلس. وأصيب ستة مدنيين خلال العملية.كما قتل وهيب مصلح (25 عاماً) بعدما فتح جنود إسرائيليون النار أثر تعرضهم لرشق بالحجارة على مقربة من قرية كفر الديك، في شمال الضفة الغربية