ذكر النائب عبدالعزيز أبل أنه «لا يعقل أن يراقب أداء وتنفيذ الموازنة مجلس لم يقر الموازنة، هذا المأزق تواجهه الحكومة الآن وعليها أن توجد مخرجاً دستورياً لائقاً للتعامل مع هذا الوضع ولا أرى خياراً أمام الحكومة إلا أن تعيد تقديم الموازنة من جديد مرفقة بيانها للمجلس القائم حالياً لكي يمررها بالشكل الدستوري المناسب وأرى أن العمل بموازنة 2007 - 2008 من دون أن يقرها المجلس الحالي هو عمل غير دستوري»، مشيراً إلى أن «دستورية الموازنة العامة 2007 - 2008 هي على المحك فلا يعقل أن توضع الموازنة قبل أن تنشأ الحكومة».

أبل: لا يعقل أن تمرر موازنة الحكومة قبل تشكيلها

 الوسط - مالك عبدالله

قال عضو مجلس النواب عبدالعزيز أبل انه من غير المعقول أن تعمل الحكومة الجديدة بموازنة حكومة أخرى سبقتها، مشيرا إلى أن «هناك مجلسا جديدا وهناك حكومة جديدة ولم تقدم هذه الحكومة الموازنة التي مررت من قبل الحكومة القديمة للمجلس القديم لذلك فإن دستورية موازنة العامة 2007-2008 على المحك، فلا يعقل أن توضع الموازنة قبل أن يتم تشكيل الحكومة».

وأضاف أبل «كما لا يعقل أن يراقب أداء وتنفيذ الموازنة مجلس لم يقر الموازنة، هذا المأزق تواجهه الحكومة الآن وعليها أن توجد مخرجا دستوريا لائقا للتعامل مع هذا الوضع ولا أرى خيارا أمام الحكومة إلا أن تعيد تقديم الموازنة من جديد مرفقة ببيانها للمجلس القائم حاليا لكي يمررها بالشكل الدستوري المناسب و أرى أن العمل بموازنة 2007-2008 من دون أن يقرها المجلس الحالي هو عمل غير دستوري».

وبشأن تأخير المشروعات بسبب عدم إقرار الموازنة، أشار أبل إلى أن «الأصل في الفقه الدستوري أن تكون الموازنة لعام واحد فقط وأن يقدم البيان الختامي من قبل الحكومة أيضا لعام واحد فقط، وهناك نص دستوري يسمح بالعمل بأرقام مخصصات الموازنة السابقة 2006 إلى أن تقر الموازنة الحالية»، موضحا «كما أن التصريحات الحكومية تؤكد أن 48 في المئة من مخصصات المشاريع في الموازنة السابقة 2005-2006 لم تنفذ»، مؤكدا أنه «من الواضح جدا أن الإصلاح الدستوري هو المعول عليه في ضبط أداء الدولة والارتقاء بعمل الحكومة إلى الوضع الذي يلائم الديمقراطيات المعاصرة وما عدا ذلك فهو فوضى دستورية مغلفة»