بحث وزير العمل مجيد محسن العلوي صباح الأحد الماضي لدى استقباله في مكتبه نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف خليل المؤيد العالمية محمد فاروق المؤيد، سبل التعاون المشترك بين الطرفين خلال المرحلة الثانية من المشروع الوطني للتوظيف، التي تهدف إلى التطوير المهني لتحسين الأجور.

وأعرب الوزير عن بالغ تقديره المؤسسات التي أبدت تعاوناً كبيراً وإيجابيّاً لتطوير الكوادر الوطنية ولاسيما مجموعة المؤيد التي تعد من الشركات المتعاونة مع وزارة العمل من خلال دعمها العمالة البحرينية عن طريق التطوير المهني لها وتحسين أجورها. مشيداً في الوقت نفسه بالجهد الذي تبذله لجنة التطوير المهني لتحسين الأجور من خلال توقيعها مذكرات تفاهم مع عدد كبير من الشركات، تسعى من خلالها إلى رفع الكفاءة الوطنية ومستوى الإنتاج ما يساعد على الاستقرار الوظيفي للبحرينيين، مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون مع الشركات المتعاونة كافة من خلال إعداد برامج تدريبية وتطويرية لموظفيها إضافةً إلى الدعم المادي، إذ بادرت المجموعة برفع أجور العاملين فيها في كل التخصصات والمستويات الوظيفية بالمجموعة.

ومن جانبه، قدم المؤيد شكره إلى وزارة العمل على دعمها وتعاونها مع المجموعة، مؤكداً استعدادهم لتوقيع اتفاقات مماثلة خلال الفترة المقبلة، وذلك لما لمسوه من أثر إيجابي على الشركات التابعة إلى المجموعة بعد توقيعها اتفاقات التطوير المهني لتحسين الأجور، وخصوصاً أن الاتفاقات تنص على أن تقوم وزارة العمل بمساعدة إدارة الشركة على تحسين أجور العاملين فيها من خلال توفير الدعم المادي للشركة وذلك مدة 6 أشهر، مشيراً إلى أن ذلك يعد خطوةً إيجابيةً تشكل دعماً قويّاً للمؤسسات الوطنية. مضيفاً أن هذا المشروع يعد من أنجح المشروعات لما له من أثر اقتصادي واجتماعي على العاملين في الشركة والشركة نفسها من خلال تحسين المستويين الفني والمهاري لموظفيها.

... و«الوطني للتوظيف» يوقع اتفاقات أخرى لرفع أجور العاملين

وقعت لجنة برنامج التطوير المهني لتحسين الأجور التابعة إلى المشروع الوطني للتوظيف أمس (الخميس) 3 اتفاقات لرفع أجور عدد من العاملين في 3 مؤسسات من القطاع الخاص إلى 200 دينار.

وأشار نائب رئيس اللجنة رئيس قسم التفتيش بوزارة العمل أحمد الخباز، إلى أن اللجنة بدأت منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي التنسيق مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لرفع أجور العاملين في هذه المؤسسات إلى 200 دينار كحدٍ أدنى بدعم من المشروع الوطني للتوظيف مدة محددة على أن يتكفل صاحب العمل بدفع مجمل الراتب بعد ذلك. يذكر أن اللجنة وقعت حتى تاريخه 37 اتفاقاً بما فيها التي تم توقيعها أمس (الخميس) مع كل من شركة كول تش وشركة الخليج للآليات والتكنولوجيا وشركة زحل للإنشاء.

... و«عليا السلامة المهنية» تقر «السلامة المهنية» الدولي

كشف الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل رئيس اللجنة الوطنية العليا للسلامة والصحة المهنية جميل حميدان عن أن اللجنة أقرت مشروع التصديق على الاتفاق الدولي رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، وينتظر المشروع اعتماد وزير العمل تمهيداً لرفعه إلى الجهات القانونية المختصة لاستكمال إجراءات التوقيع.

جاء ذلك لدى ترؤس حميدان اجتماع اللجنة الثامن، إذ أشار إلى أن هذا الاتفاق يعتبر من الاتفاقات المهمة التي صدرت عن منظمة العمل الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، ويهدف إلى تعزيز الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل والحد من أسباب المخاطر التي تنطوي عليها بيئة العمل إلى أقصى حد ممكن ومعقول، ويقضي بوضع سياسة وطنية منسقة في مجال سلامة وصحة العمل وبيئة العمل واتخاذ الترتيبات المناسبة لتكفل التنسيق الضروري بين مختلف الهيئات المعنية وأن تشمل إقامة هيئة مركزية كلما اقتضت الظروف ذلك. إلى ذلك، استعرضت اللجنة الكثير من الموضوعات وفي مقدمتها مشروع السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية. وصرح حميدان بأن اللجنة اطلعت على المبادئ والأهداف الرئيسية للمشروع المذكور، التي استعرضها رئيس لجنة تطوير التشريعات الوطنية أحمد خليل، لافتاً إلى أن هذا المشروع يشكل خطوطاً عريضةً للجهات المشرِّعة والجهات الرقابية تستند إلى مبدأ رئيسي يقوم على حقوق الأفراد في الحصول على الحماية من أي خطر يشكل تهديداً للسلامة أو الصحة مع ضمان أن توفر المعايير المدرجة تحت هذه السياسة أقصى الدرجات الممكنة لتعزيز الحال الصحية والاقتصادية والاجتماعية لأفراد المجتمع وحماية عناصر البيئة ودعم برامج التنمية الاجتماعية. كما يتناول جوانب مختلفة تتعلق بالتشريع والتنظيم والبحوث والدراسات والمجالات المتعلقة بتطوير الكوادر البشرية والتوعية والإعلام ومجال المعلومات.

وأوضح رئيس اللجنة أن المشروع سيمر عبر دراسة مكثفة من قِبل اللجنة كما سيعرض على الكثير من الجهات سواءً أكانت من المؤسسات الحكومية أم الشركات أم مؤسسات المجتمع المدني للحصول على توافق من الجميع بشأنه، وبعدها سيمرر عبر الأدوات القانونية المعتمدة لإقراره بصورة رسمية.

وأكد الوكيل المساعد لشئون العمل جميل حميدان في ختام تصريحه، أن مشروع السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية والتصديق على الاتفاق رقم (155) سيشكلان نقلةً نوعيةً للمملكة في مجال الارتقاء وتطوير مستوى السلامة والصحة المهنية في المملكة، إذ سيسهم في رفع مستوى الترتيبات الخاصة لسلامة وصحة العامل وترسيخ مبادئ الحماية والوقاية من الحوادث والأضرار الناتجة عن العمل وتعزيز عملية التنسيق مع الجهات المعنية ودعم وتطوير التشريعات الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية مع رفع التقارير الدورية إلى منظمة العمل الدولية بشأن الالتزام بتطبيق بنود الاتفاق