حذر الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية في كلية الآداب بجامعة البحرين أحمد محمد بخيت من الاستعجال في وضع القوانين التي تخص الأحوال الأسرية.

وقال إن أخطر ما يواجهه واضع القانون هو محاولة إفراغ التشريع الإسلامي من أسسه الثابتة، ومحاولة الانقلاب غير المنطقي على النصوص.

على ذلك أوضح بخيت خلال محاضرة أقامها قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية في الجامعة بعنوان: «مسودة قانون الأحوال السنية... قراءة نقدية»، أمس الأول (الأربعاء) 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن من آفات وضع القوانين وضعها على استعجال لا تُتاح معه الفرصة لقراءتها ونقدها، فتكون القوانين في وادٍ، والمجتمعات في وادٍ آخر. وأضاف حتى يحقق القانون النجاح فإنه لابد من معرفة الهدف الذي وُضع من أجله، وأن يُتاح الوقت الكافي لتتحقق هذه المعرفة، وأن يكون تحقق هذا الهدف بأقل الكلف الممكنة، وألا تكون سلبيات القانون أكثر من إيجابياته.

وتابع أن عملية التشريع تتم بإشراف هيئات مختصة من أهمها البرلمان، وأن مولد التشريع يأخذ أحد طريقين: مشروع قانون تتقدم به الحكومة، أو اقتراح بقانون يقدمه أحد أعضاء البرلمان، مضيفاً أن القاعدة القانونية تتكون من 4 حقائق، هي: واقعية طبيعية، وتاريخية، وعقلية، ومثالية. وشدد بخيت على اختيار الصيغ المناسبة للقانون، فقال: «يجب ألا تكون الصيغ ضيقة أو فضفاضة»، مشيراً إلى أن صيغ التشريع هي 3 صيغ: جامدة، ومرنة، وصيغة تجمع بين الجمود والمرونة. وذكر أنه على رغم أن مسودة قانون أحوال الأسرة السنية جاءت في ظل ضغوط المذهبيين من جهة والمفرطين من جهة أخرى، فإنها جاءت ملبية لكثير من الأغراض الأسرية، ومن محامدها أنها أخذت ببعض المذاهب الإصلاحية، ووسَّعت من دائرة شروط عقد الزواج وتوثيقه رسميّاً، وفي المقابل فإن من معايبها تعريفها لمفهوم الخطبة